نعمة: أسعار المواد الأساسيّة بدأت بالانخفاض وسنتابع يوميّاً الموضوع

أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة «أن أسعار المواد الأساسية بدأت تنخفض بسبب خشية المستوردين من الأوضاع ومسارعتهم الى تصريف وبيع المخزون الذي لديهم»، مؤكداً أن «الوزارة للتأكد من تراجع الأسعار خصوصاً مع ضبط سعر صرف الدولار».

وأوضح أن «ما حصل في موضوع ربطة الخبز هو أن أصحاب الأفران أظهروا مستندات تؤكد أن كلفة الصيانة، وهي بالدولار، قد ارتفعت ما استدعى تعديلاً في وزن ربطة الخبز»، مشيراً إلى «أن وزارة الاقتصاد رفضت اقتراح خفض وزن الربطة إلى 800 غرام بهدف إنصاف المستهلك أيضاً».

من جهتها، رأت جمعية المستهلك في بيان، أن «قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الأساسية هو مطلب أساسي اقترحته الجمعية بتاريخ 20/1/2020. وبالتالي تؤيد مبادرة وزير الاقتصاد من أجل تأمين الأمن الغذائي للعائلات في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد».

واعتبرت أن «الآلية المقترحة لتنفيذ هذا الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها»، لافتةً إلى أن «الدولار ليس السبب الرئيسي وإلا كيف نفسر ارتفاع الأسعار قبل أزمة انهيار الليرة؟ (مثلاً خلال عشر سنوات 2005-2015 ارتفعت الأسعار 120% بينما كان سعر الدولار ثابتاً»)، موضحةً أن «السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الادوار بين التجار والسياسيين».

ورأت أن «كل تجارب الدعم السابقة التي اعتمدها الوزراء السابقون أدت الى دعم التجار وليس الفقراء المساكين». وأشارت إلى أنه بالنسبة «لدعم الطحين والخبز، كبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والأفران الكبرى خير شاهد على مئات ملايين الدولارات التي ذهبت من الخزينة وأموال الشعب إلى تنمية تجارتهم وانتشار فروعها في أرجاء البلاد. ودعم الشمندر أم التبغ أم دعم المازوت، ضاع بين مزارعين ومصانع كبيرة ومستوردي المحروقات ومحطات بنزين».

واعتبرت أن «خطة دعم السلة لن تصل إلى الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة التي تجاوز عددهم الـ  50% من مجموع الشعب، كحد أدنى، ولن تؤدي إلى تراجع الأسعار». ولذلك، دعت «وزارة الاقتصاد لتعديل خطتها والذهاب الى الدعم المباشر للفقراء الحقيقيين من دون المرور عبر التجار»، مشيرة إلى أن «دفع دولار واحد للمستوردين سيضيع في دهاليز المغاور الكثيرة».

وجددت دعوتها «الوزارة، ووزير الاقتصاد تحديداً، إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني لحماية المستهلك الغد لنقاش هذه الأمور والاستماع إلى رأي أعضائه بمن فيهم ممثلو المستهلك، مؤكدةً أن «لجم الاسعار ممكن، ووضع آلية دعم للسلة الغذائية فعالة وسليمة ممكن والجمعية مستعدة للتعاون مع الوزارة من أجل الخروج من هذه الازمة المدمرة للمجتمع».