قرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجاً، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات.
وكان المجلس اجتمع أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور رئيس الحكومة الدكتور غسان دياب وأعضاء المجلس ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، العدل، الأشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الأمن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة.
وأوضح بيان للمجلس أن عون استهلّ الاجتماع «بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على أهمية تقيد المواطنين بالإجراءات التي أصدرتها الحكومة.
ثم أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الخطر ما زال داهماً، وأن الإصابات ما زالت تسجل وأن الإجراءات والتدابير التي اتخذت ما زالت ضرورية وملحة وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد تكون عواقبها صعبة المعالجة. مع الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات التي خففت وفقاً للمراحل التي سبق وتم إصدار إنهاء بها خاصة تلك التي تنعكس إيجاباً على الاوضاع الاقتصادية.
واقترح تمديد إعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5/7/2020، على أن يتم الإبقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجاً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.
ثم اطلع وزير الصحة الحضور على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاَ وشدد على أهمية التعاون مع الأجهزة المعنية ومع السلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وانطلاقاً من ذلك شدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بفترة الحجر خصوصاً للوافدين من الخارج.
وبعد استعراض الأوضاع الأمنية والتداول والاستماع إلى الوزراء المختصين وأيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 وحتى اليوم تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة».
وأضاف «وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضاً أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة. قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1 – إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403 /2020 اعتباراً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً.
2 – تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 و6403/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3 – الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجاً ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4 – الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5 – الطلب إلى وسائل الإعلام والمشكورة، على تعاونها مع الأجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية».
