«ندوة العمل»: الوضع يزداد سوءاً والمطلوب اعتماد نهج حكومي إنقاذي
أعلنت «ندوة العمل الوطني»، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، في بيان، أنها «آلت على نفسها، حتى الآن، أن تكون في موقع المراقب للحكومة والناقد الإيجابي البناء لأعمالها».
ورأت أن «البلد بحاجة إلى مختصين يجهدون في العمل العلمي المدروس والسريع لإنقاذه، وليس بحاجة إلى من يدير ما يعيشه من أزمات، لعل هذه الحكومة تقف في هذه الأجواء، أمام فرصة وطنية وتاريخية لها وكل الأمل عندنا أن لا تضيع هذه الفرصة على الإطلاق».
واعتبرت أنه «لم تثبت وتيرة عمل هذه الحكومة، حتى الآن، وكذلك نوعية قراراتها والنتائج العملية لمواقفها، أنها حكومة اختصاصيين»، مشيرةً إلى أنها «تشبه إلى حد كبير، أي حكومة سياسية تقليدية تسعى إلى إدارة أزمات البلد المتنامية، وليس إلى حلها على أساس التخصص على الإطلاق».
وإذ لفتت إلى أنه «ما برح وضع البلد يزداد سوءاً»، دعت إلى «اعتماد نهج حكومي نوعي انقاذي»، معتبرةً أنه «آن حقاً لجميع المخلصين الوطنيين أن يدركوا عقم النهج السياسي الطائفي المهيمن على البلد».
كما رأت أن «ما من موضوع يهجس به الشعب أو يرفع الضيم عن الوطن، قد تحقق أو ظهر منه ولو بريق ضعيف من الأمل، ومن هذا القبيل، وقف الفساد، ومحاسبة المفسدين، وملاحقة ناهبي المال العام، ومعاقبة كل من تسبب بالإنهيار المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ناهيك بإطلاق حقوق مودعي الأموال لدى المصارف، بالتصرف بأموالهم، والابتعاد عن نهج المحاصصة في التعيينات الإدارية».
ولفتت إلى أن «ما بدأ يُشاع عن توجهات فيدرالية وأفكار تقسيمية، لن يمكن لحكومة بعقلية إدارة أزمة، أن تتمكن من التصدي لأي من هذه الأخطار»، معتبرةً أن «ما يصف به، بعضهم، من ضعف للحكومة الراهنة، وصعوبة الإتيان بأي بديل منها، قد يشكلان مصدر قوتها في استمرارها الحالي، يمكن أن يكون واقعياً، لكن لا بدّ من الأخذ في الاعتبار أن العواصف الكبرى حين تهبّ، قد لا يمكنها مراعاة أي أمر سوى هبوبها».
