«لعدم القلق من الخروج عن الطاعة الأميركية» تحذيرات من تبنّي الحكومة قانون قيصر: يطال لبنان وخياراته الاقتصادية

توالت أمس المواقف المحذّرة من الرضوخ للضغوط الأميركية  الهادفة إلى تبني لبنان قانون قيصر، مشيرةً إلى أنه يطال أيضاً لبنان وخياراته الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن قانون قيصر «ليس إلا إجراء دكتاتوريّ يكشف وقاحة الديمقراطية الكاذبة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو إجراءٌ لن يُخضع سورية وشعبها.» وأدانت «هذا المنهج الأميركي الاستبدادي وكل ما يصدر على أساسه من إجراءات، مؤكدة أنه «لن يحقق الأهداف المتوخّاة منه بل سيزيدنا عزماً وقدرة على الصمود والمواجهة».

واعتبر حزب الاتحاد في بيان أمس، أن «قانون قيصر لحصار سورية وخنقها، ما هو إلاّ حلقة من حلقات التآمر على سورية ودورها في مقاومة المشروع الغربي الصهيوني الذي يريد السيطرة على المنطقة العربية»، مشيراً إلى أن «هذا القانون الظالم يأتي في ظل أزمة كورونا المستجدة والتي يعاني منها الشعب السوري في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعاون دولي بعيداً من الصراعات السياسية لإنقاذ البشرية من هذا الوباء القاتل».

وأكد أن «هذا القانون يطال أيضاً لبنان وخياراته الاقتصادية، الذي لا منفذ له إلاّ البوابة السورية، لأن سورية تشكّل للبنان الرئة التي يتنفس منها، وهي معبره الوحيد إلى الأسواق العربية، وتوفّر له أيضاً التعاون في العديد من المجالات، فهذا القانون يوجه أيضاً إلى منع قيام اقتصاد عربي مستقل بعيداً عن الهيمنة الأميركية ودولارها وأنظمتها المالية التي باتت تخنق الشعوب».

ودعا الحزب الحكومة إلى «عدم القلق من الخروج عن الطاعة الأميركية لأن الأميركي لا يريد خيراً للشعوب»، كما دعاها إلى «الإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لعودة العلاقات الأخوية إلى طبيعتها بين البلدين الشقيقين»، مؤكداً «أن أزمات لبنان الاقتصادية والمالية لا يمكن حلها عبر شروط صندوق النقد الدولي، وإنما في بناء اقتصاد عربي تكاملي متحرّر من الهيمنة يستجمع طاقات مجتمعنا العربي تحقيقاً للاكتفاء الذاتي على الصعد كافة».

وختم «نحن كحزب اتحاد لا يمكن أن نكون مع قانون يحاصر دولة عربية، ويترك تداعياته الخطيرة على الشعب السوري وعلى الشعب اللبناني أيضاً إمعاناً في حصار كل من لبنان وسورية»، داعياً «الدول العربية إلى تبني استراتيجية تمنع من خلالها حصار أي دولة عربية».

بدوره، نبّه الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد إلى أن «الحديث عن توجه الحكومة للإذعان للإملاءات الأميركية في ما يتعلق بما يسمى «قانون قيصر» يسقط سياسة النأي بالنفس ويضع لبنان في عين العاصفة الأميركية الخطيرة وفي صلب المحور الأميركي»، مؤكداً «أن ذلك يعني انتحاراً للبنان وتجويعاً للشعبين اللبناني والسوري وحرمان لبنان من خدمات الرئة البرية الوحيدة اقتصادياً وتجارياً وترانزيت ومن استجرار الكهرباء».

وقال «إنّ هذا القانون المشبوه جداً يأتي استكمالاً لمواقف الإدارة الأميركية التي تهدّد لبنان في حصاره ومعاقبته إذا لم يذعن لشروطها ويتزامن مع الأصوات التي ارتفعت فجأة التي تدعو إلى تطبيق القرارين 1559 و1701 ومسرحية خرق العدو الصهيوني للحدود اللبنانية وتصدي الجيش اللبناني للترويج بأنّ الجيش وحده قادر على ردع هذا العدو وضمان أمن واستقرار الحدود وليس من حاجة للمقاومة، إضافةً إلى التدخل الأميركي السافر في لبنان ومسؤولية الإدارة الأميركية في ما يتعلق بمهام يونيفيل في الجنوب والمطالبة بتعديل دورها وصلاحيتها حتى تفتيش منازل المواطنين».

واعتبر «أنّ الذي يحصل هو انتداب أجنبي تحت علم الأمم المتحدة وتأتي في  السياق نفسه، المطالبة بنزع سلاح المقاومة والتطبيع مع العدو وتوطين اللاجئين».