تمديد التعبئة العامة إلى 5 تموز مجلس الوزراء: إرجاء التعيينات إلى الخميس ومكيّة رئيساً لمجلس الخدمة بالتكليف
وافق مجلس الوزراء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران الجاري وحتى 5 تموز المقبل ضمناً، كذلك تكليف الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية بترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف إلى حين تعيين رئيس أصيل.
وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبعد الجلسة نقلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد عن الرئيس عون قوله إنه «لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة»، داعياً الوزراء «إلى التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق خصوصاً أننا نحاول معالجة نتائج سنوات من الهدر والإهمال لم نكن نحن من مسببيها».
وأضاف «أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها».
كما نقلت عبد الصمد عن دياب «أنه منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرّضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. وللأسف كان هذا الاستهداف سياسياً مع أننا قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد».
وشدّد دياب على أنه من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعد فتح عدد كبير من المؤسسات للمحافظة على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات، لافتاً إلى «أن الحكومة تتفهّم صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال».
وأضاف «نحن مع حق التظاهر. لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة. ولا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي».
وعن موضوع التعيينات، قالت عبد الصمد إن هناك عقبات وهي قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر، وتم الاتفاق على اجراء التعيينات الخميس المقبل».
واكدت أن «ما من تخوف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين، ونحرص على سلامة المظاهرة لكي تحقق أهدافها».
أما عن الموقف الرسمي من قانون «قيصر» فقد أشارت عبد الصمد إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتّي سيحدده، وقد تم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع.
وقرر المجلس:
– الموافقة على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران الجاري وحتى 5 تموز المقبل ضمناً.
– الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجاً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 ضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكان التعديل ومستوى الأولوية.
– الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
– الطلب إلى وسائل الإعلام والمشكورة على تعاونها مع الأجهزة الأمنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية.
– تكليف الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية بترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف إلى حين تعيين رئيس اصيل.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير البيئة دميانوس قطار، عن خارطة الطريق 2020-2025 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً NPTP.
وكان عون ودياب وقعا المرسوم رقم 6442 والقاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمناً. وحدّد المرسوم برنامج أعمال العقد الاستثنائي ويتضمن «مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس».
