المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يؤكد المضي بالتحلل من الاتفاقيّات مع الاحتلال أشتية يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الخطط الصهيونية لضمّ أراضٍ فلسطينية.

وأكد اشتية خلال لقاء وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، أن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية هي «أموال شعبنا ومن حقنا»، مضيفاً أن «إسرائيل» تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية».

وتابع: «ندعو المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف، هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك».

وأكد أنه «يجب على بريطانيا وضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضمّ، لأنها ستكون نموذجاً للعديد من الدول الأخرى».

وأشار إلى أن مناطق الأغوار التي يسعى الكيان الصهيوني لضمها تمثل 28% من مساحة الضفة الغربية ولها أهمية حيوية إذ تمثل سلة الغذاء لفلسطين وتشكل حدود فلسطين مع الأردن.

وأكد اشتية أهمية انخراط المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي والقرارات الأممية، معتبراً أنه كان له دور حاسم بإنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وأضاف: «يجب استخدام الأدوات نفسها مع الاحتلال في فلسطين، لأن الكيان الصهيوني يأخذنا لمسار الأبارتهايد».

كما قال إن الاحتلال يفرض أمراً واقعاً آخذاً بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغيّر يومياً ويجب أن تتغير الأفعال وفقاً لذلك، واصفاً سياسة الكيان الصهيوني بأنها  تشكل «تهديداً وجودياً للمشروع الوطني الفلسطيني ولوجود الشعب الفلسطيني بأرضه».

بدوره أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للضم، قائلاً: «لن نؤيّد ضمّ «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة».

إلى ذلك، أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال ما تبقى من فلسطين، مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد.

وشدّد المجلس الوطني في بيان الخميس، بمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967، على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعاً عن الوجود والحقوق. وقال: إنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف المجلس أن سنوات الاحتلال الطويلة لأرض فلسطين، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.

وأوضح أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس بما لا يدع مجالاً للشك، إصرار حكومة «تل أبيب» على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالردّ على انتهاكات «إسرائيل» المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالباً بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضمّ لأرضنا المحتلة.

وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ»صفقة القرن « ومخططات الضم الصهيونية.

وختم المجلس بيانه بتحية صمود للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته وإصراره على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.