يمّين تستقبل وفوداً عمّالية:  لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف

أكدت وزيرة العمل لميا يمين حرصها على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، خصوصاً مع تزايد نسبة البطالة. وشدّدت على ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف، متمنية على أصحاب شركات الإسمنت «التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة»، مؤكدة «اهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية.

وأشارت خلال استقبالها وفداً من نقابتي موظفي وعمال «هولسيم» والاسمنت الابيض برئاسة انطون انطون إلى أننا سنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة. فالمعامل تعهدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونحن نعلق آمالا على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وأنا على ثقة أنه خير من يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة لي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة، ونحن نحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي».

وختمت: «لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف، وأتمنى على أصحاب شركات الإسمنت التقيد بالمعايير البيئية والصحية، وفق خطة وزارة البيئة، مع التأكيد على أهمية التنسيق في هذا المجال، مع البلديات المعنية والهيئات المحلية».

ثم تحدّث النقيب انطون فجدد القول «ان الشركات التي لا تلتزم المعايير يجب إقفالها، لأنه ما يهمنا هو العمل في بيئة نظيفة، ما يهمنا ايضاً ديمومة عملنا. فاذا توقفت الشركات عن العمل، سنتشرد وهذا ما لا نقبله لا نحن ولا الوزيرة «.

كما استقبلت وزيرة العمل، وفداً من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رئاسة كاسترو عبدالله، الذي سلمها مذكرة تضمنت المطالبة بـ «إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور، على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرك للأجور، الذي كان، ومازال مطلباً أساسياً للحركة النقابية في لبنان، ورفض كل أشكال الخصخصة، لكونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل من أجل إشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع». كما دعا الى «اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم، وتركهم من دون ضمانات، وكذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف». وطالب بأن «تقوم الحكومة بدفع المساعدات التي لم تصل بعد لمستحقيها على ان تكون حتى آخر السنة بشكل شهري وبخاصة الى المصروفين والعاطلين عن العمل والمياومين والمزارعين والى المتضررين كافة من قرار التعبئة العامة».

كما طالب «بتفعيل دور الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير تقديماته وتفعيل دور مجالس العمل التحكيمية وحماية حق السكن للمستأجرين وحماية حقوق المزارعين وتعزيز الزراعة والتصدي لفلتان الأسعار بدءاً من سعر ووزن ربطة الخبز الى فلتان أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية». وأكد الاتحاد «حماية حقوق العمال المهاجرين في شركات التنظيفات والعاملات في الخدمة المنزلية، مطالباً الوزارة «بتفعيل دورها الرقابي لحماية هذه الفئة من العمال».

والتقت الوزيرة يمين أيضاً وفداً من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.