حب الله من صور وبنت جبيل: الحكومة بصدد دعم الصناعة والزراعة بما يقارب 600 مليار ليرة
أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أننا عقدنا اجتماعاً مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني بشأن ضبط المعابر عبر الحدود اللبنانية – السورية، لافتاً الى ان ما نسمعه من البعض عن ضرورة إغلاق الحدود مع سورية لا يخدم سوى مصلحة العدو الإسرائيلي.
قال حب الله خلال جولته على بعض المعامل الصناعية في قرى وبلدات قضاء بنت جبيل: «يتوجب علينا كوزارة وكبلديات وكمجلس نواب أن نعمل جاهدين على دعم الصناعة هنا في هذه المنطقة لتكون سبباً آخر مع المقاومة في تثبيت الناس بأرضهم».
ورداً على سؤال حول سبل دعم قطاعي الزراعة والصناعة قال: «هناك أمور عدة منها تحرير أموال المودعين في البنوك وكذلك هناك مساعٍ لاجتذاب مستثمرين. وهناك القرار الأهم الذي اتخذته الحكومة وهو رصد مبلغ 450 مليار ليرة لبنانية لدعم الصناعة و 150 مليار ليرة لبنانية لدعم الزراعة وقد تمّ الاتفاق بهذا الخصوص مع منظمة « إيدال».
ورداً على سؤال حول تقديم قروض داعمة للصناعيين بقيمة 50 مليون ليرة لكل واحد قال: «هذا الأمر غير مطروح بعد».
وكانت المحطة الأولى لحب الله في بلدة دير انطار التي وصل إليها حيث جال على أقسام معمل فرش الاسفنج في البلدة ثم غادر إلى المحطة الثانية في مدينة بنت جبيل، حيث زار أحد أقدم معامل الأحذية المتبقية في للبلدة، وكان في استقباله النائبان حسن فضل الله وعلي بزي حيث تفقد المصنع مستمعاً إلى مشاكل وهموم أصحاب هذه المهنة والحلول التي يطالبون بها.
وسأل فضل الله لماذا لا نعود إلى الحلول الوطنية كالزراعة والصناعة، لا سيما أنه لدينا إمكانيات حقيقية، ونستطيع أن نكفي السوق المحلية، ويمكننا أن نصدر إلى الخارج. وهذا أمر يحتاج أيضاً إلى سياسات حكومية، لأن المعبر الوحيد الذي يفتح لنا أسواق، خصوصاً في العراق وربما في الخليج، هو المعبر البري عبر سورية».
وشدد على أن «دعم الصناعة يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، ونحن نأمل أن نجد خطوات عملية، وأن لا نبقى نرهن البلد لمفاوضات مع صندوق النقد والناس تنتظر وربما لا نصل إلى النتيجة المطلوبة، علماً أننا نأمل أن نصل إلى نتيجة وفق ضوابطنا ومصالحنا الوطنية، فنحن نرحب بأي عون ومساعدة من الخارج وفق هذه الضوابط، ولكن علينا أن نساعد أنفسنا من خلال الصناعة والزراعة».
اما بزي فطلب إلى «جميع الأفرقاء في الوطن من موالاة ومعارضة، وبالرغم من كل التباينات في المواقف دعم توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد والنهوض بالوطن».
ثم تابع حب الله جولته إلى بلدة عيترون، حيث زار مصنع الأجبان والألبان واطلع من صاحبه على هموم ومشاكل هذا القطاع ومستلزمات تطويره. ثم انطلق إلى محطته الأخيرة في بلدة شقرا، حيث تفقد معملاً للالمنيوم والأخشاب واستمع من صاحبه إلى متطلبات دعم هذه الصناعة.
وكان حب الله جال على عدد من المصانع والمعامل الإنتاجية في منطقة صور، بحضور النواب: علي خريس وحسن عزالدين وعناية عزالدين وفاعليات ورؤساء المجالس البلدية.
واستهلّ حب الله جولته من بلدة دير قانون النهر، حيث زار معملاً لصناعة الطاقة الشمسية، ثم توجه الى بلدة العباسية زائراً معملاً لإنتاج البويا والدهانات، لينتقل الى بلدة البرج الشمالي حيث تفقد مصنعاً لصناعة البرادات والأفران. وأخيراً كانت محطته في بلدة البازورية بمنطقة صور، مطلعاً على معمل لإنتاج الأمصال. ومن هناك عبر عن فخره واعتزازه بزيارة هذه المصانع «المجهزة بأفضل التجهيزات والآلات كما باستيعابها الكفاءات المميزة التي تستحق الترويج لها لما تتمتع به من فرادة وقدرات».
وقال: «إن وزارة الصناعة بالتعاون وبالتكافل مع الوزارات الأخرى وتحت إشراف وبتوجيه من رئيس الحكومة، وضعت خطة توافق عليها الجميع وعرضناها للمرة الثانية أول امس، ولاقت استحساناً في مجلس الوزراء، ترعى الصناعيين اللبنانيين وتقدّم لهم العون والدعم لمواجهة كل التحديات التي تعرضت لها المنطقة منذ زمن.
وشدّد على أن «عقلية الاكتفاء الذاتي هي الأساس كي نصل، لا سيما أنني لمست من خلال جولتي، اننا قادرون على التصنيع والمنافسة وقادرون على التصدير الى دول العالم بكفاءة منتجات ذات جودة عالية».
أضاف: «مسؤوليتنا نحن كدولة ان نؤمن الدعم ونعطي التوجيه، وان نحرر السيولة مثلما حررنا أول قسم من أموال المودعين وسوف نتابع ونقول اننا اصدرنا القرار وأصبح بإمكانهم تقديم الطلبات الى وزارة الصناعة للحصول على السيولة من أموالهم الموجودة في المصارف. وخلال اسبوعين هناك قيمة أخرى من الأموال التي ستؤمن لدعم الصناعيين، فلا ننسى ان مجلس النواب أقر 1200 مليار ليرة من ضمنها 440 ملياراً لدعم الصناعيين».
وختم: «لدينا القدرات البشرية والقيادية المطلوبة، والمهم ان نتكاتف ونتكافل ونتضامن لمواجهة التحديات». وتمنت عزالدين من جهتها على الجميع تحمل مسؤولياتهم في عملية بناء الاقتصاد من جديد ومعالجة جميع الازمات التي تهم المواطن وخاصة في ما يتعلق بودائع الناس في المصارف ومعالجة هذا التذبذب في أسعار الدولار لانه يؤثر على كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية وعلى حياة الناس.
وقالت عزالدين من جهتها: «ان التحول نحو دعم الصناعة وتطويرها وحقيقة إيجاد ما هي الصناعات التي نتميز بها في لبنان هو ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد المنتج».
أضافت: «هناك متطلبات اولها على كاهل الحكومة ان تضع النظرة والرؤية والاولويات، وهناك شق تشريعي لهذا الموضوع يتطلب نوعاً من الحمايات وإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية وتقديم تسهيلات للمؤسسات الصناعية يتطلب ايضا منهجا تؤمنه الوزارة لكل الراغبين بالاتجاه نحو الصناعة وتأمين المعايير المطلوبة حتى تكون منتجاتنا على جودة عالية قابلة لتأخذ ثقة المواطن اللبناني، وقابلة في ما بعد الى التصدير للأسواق الأخرى».
