عادت المحصلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا وتراجعت بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6 حالات إيجابية مقسمة بالتوازي بين المقيمين والوافدين، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي إلى 1312. وبهذا يبقى مسار المنحى الوبائي غير واضح في ظلّ التفاوت اليومي في عدد الإصابات.
وأعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس «كورونا» المستجدّ، ألا إصابات جديدة في عكار، واستقر عدد المصابين المسجلين على 77.
– الحالات الإيجابية: 37 (32 مقيماً، 5 عائدين من السفر)
– حالات شفاء جديدة: 3، الأمر الذي رفع عدد حالات الشفاء الى 40.
– حالات الحجر المنزليّ: 206 من وافدين ومقيمين.
ونفت رئيسة بلدية مجدليا – زغرتا جومانا بعيني الشائعات المتداولة عن ظهور 22 إصابة كورونا في بلدة مجدليا – قضاء زغرتا بسبب مخالطة سيّدة وافدة من السفر عددًا من أبناء البلدة. وأوضحت أن السيدة الوافدة من السفر هي ممرضة مسؤولة وقد التزامت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، هي وابنتها التي أتت معها، مع العلم أنّ نتيجة فحص الـpcr التي أجرته في الخارج كان سلبياً، وكذلك الفحص الذي أجرته في مطار بيروت.
ولكن في اليوم الـ15، أجرت السيدة الفحص مرّة أخرى، فتبيّن أن النتيجة إيجابية، وهي لم تخالط أحدًا من سكان البلدة، إنّما تنزّهت مع ابنتها فقط في الساحة.
أمّا شرطي البلدية الذي اصطحبها لإجراء الفحص فهو كان ملتزمًا كامل الشروط الوقائيّة من كمامة وقفازات وتباعد، ولكن لمزيد من الاحتياط تمّ حجره.
وأضافت رئيسة البلدية أنّها تابعت شخصيًا حجر كل الوافدين إلى البلدة، وسيُصار إلى إعادة إجراء الفحص للسيدة، كما ستقوم البلدية بإجراء فحوصات pcr للشرطي ولكل أبناء البلدة مطلع الأسبوع المقبل.
الى ذلك واصل وزير الصحة العامة حمد حسن لقاءاته مع الأطباء المراقبين في المحافظات كافة، وعقد اجتماعاً ثانياً مع الأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، موضحاً لهم الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في التدقيق في الملفات الطبية وفواتير المستشفيات.
وبدأ الوزير حسن كلامه مستغرباً «كيف أن فواتير المستشفيات بقيت على ما هي عليه في فترة التعبئة العامة بسبب وباء «كورونا» على رغم أن الشغور في المستشفيات وصل إلى نسبة 50 في المئة»!
وأعلن أنه «مع المستشفيات في الحق، وضدها في الباطل»، مضيفاً أن «الأصوات المنتقدة والصادرة عن بعض المستشفيات تكشف من دون لبس أنها لا تريد مكاشفة أو محاسبة، فيما المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة ليس استعراضاً أو عرض عضلات بل سيرتكز على أمور ثلاثة:
أولاً– الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة استشفائية، وبالتالي هو المسؤول المباشر وعين الوزارة في الرقابة المباشرة.
ثانياً – التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير.
ثالثاً – شُكّلت لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعاً لإدارة والعناية الطبية تابعة لأخرى».
وأعطى الوزير حسن بعض الأمثلة عن التجاوزات التي تحصل في ملفات الاستشفاء «والتي يكون المريض في بعضها، وللأسف، شريكاً في المؤامرة على وزارة الصحة بحيث يتحوّل الفحص البالغة قيمته خمسين ألف ليرة إلى لائحة فحوصات قيمتها مليون ليرة. كما تبين أن أحد الأطباء واختصاصه أنف أذن حنجرة متواطئ ليتم وضع اسمه على المعاينات كافة وشطب أسماء زملائه ليحصل وحده على العائدات بشكل غير مشروع».
وتابع «أن الكيّ هو الدواء الأفضل، ولن تتردّد وزارة الصحة في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، أو لدى ادّعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة».
وأضاف «التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلّم الناس الحرام، ومع الالتزام بالتدقيق سيتم توفير المليارات على موازنة الوزارة رغم التخفيض الذي حصل فيها».
وأكد «أن من حق المريض أن يكون الأطباء المراقبون إلى جانبه ومن حق لبنان في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليّته العامة، بل التحلّي بمسؤولية تاريخية بأن الوطن لم يعد يحتمل هذا الكمّ من الفساد ومن الواجب التعاون على محاربة الاهتراء الحاصل كهدف وليس كشعار».
وترأس وزير الصحة اجتماعاً في الوزارة للجنة الوطنية للأمراض المعدية خُصص للبحث في التدابير الواجب اتخاذها استعداداً لعودة الملاحة الجوية، والإجراءات التي سيتم فرضها على المسافرين قبل الصعود إلى الطائرة وفي الطائرة ولدى عودتهم إلى لبنان. وتمّ الاتفاق على اجتماعات لاحقة لتحديد خطة واضحة بناء على مقترحات علمية. من جهة ثانية، استقبل الوزير حسن رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون جاسم قانصوه الذي أثار موعد إعادة افتتاح النوادي والملاعب الرياضية.
