عبد الصمد تختتم حلقات التشاور مع الإعلام الإلكتروني: نحن في إطار تعاون والقطاع بحاجة إلى تنظيم

أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد الشراكة مع مواقع الإعلام الألكتروني وليس في اطار مواجهة بل في اطار تعاون»، وتمنت أن «يخدم القانون الجديد الجميع، مشيرة الى سعيها معالجة الثغرات لإيجاد نقاط التلاقي»، وشددت على  أن «القطاع بحاجة الى تنظيم لأنه يواجه تحديات كثيرة “.

واختتمت عبد الصمد سلسلة الحلقات التشاورية مع الإعلام الإلكتروني التي نظمتها وزارة الإعلام عن “حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان” في السراي الحكومية. وقالت: “نحن نعمل في هذا اللقاء على جمع الأفكار والاراء التي يمكننا في ضوئها رسم قانون وخطة للاعلام العام والخاص ودورهما”.

وأضافت: “ان قطاع المواقع الالكترونية يواجه تحديات كبيرة والأمور ليست واضحة لا عند اصحاب المواقع ولا عند السلطة المعنية فيه. القطاع الإعلامي يواجه تحديات كبيرة، ونحن أمام وضع اقتصادي سيّئ وكل الحرص هو على نقل الخبر بدقة، لكن المشكلة الأساسية هي في الكم الهائل من المعلومات المتضاربة بحيث اصبحت الناس تعتبرها اخبارا مضللة لا ثقة فيها. وهذا ما خلف فوضى تدفعنا الى التعاون، فنحن شركاء ولسنا في اطار مواجهة. ونتمنى ان يخدم هذا التعاون الجميع وان نعالج الثغرات للتلاقي”.

ودعت إلى “التركيز على نقاط البحث الأساسية وهي أيّ إعلام نريد ولأي مواطن وأي قانون نريد؟ وما هو دور المواقع الإلكترونية وكيف يمكن النهوض بهذا القطاع؟”، مؤكدة أن “التحدي اليوم هو التوجه الى الإعلام الرقمي”. وقالت: “إن كوفيد 19 سرّع باستعمال التكنولوجيا مما عزز دور الخدمات التقنية والإلكترونية وتبدل اسلوب العمل بحيث بات بإمكان شخص واحد ان يبث على الهواء ويقدم مادته الإعلامية بنفسه. فتوحدت المنصات الإعلامية وخلقت نوعا جديدا من الوسائط الإعلامية وعلينا ان نعزز هذا التطور ونلحظه في انظمتنا”.

وأشارت الى خطة تحوّل وزارة الإعلام، فقالت: “لن يبقى إعلام عام موجه يعكس الموقف الحكومي بل نريده إعلاماً حراً يعبر عن الرأي الاخر بكل موضوعية وشفافية وبدون أي تدخلات، ويكون دوره تشاركيا لنقل الخبر الصحيح والتعاون من دون اي قيود، مع الغاء كافة العقوبات الجزائية التي تطال الصحافيين. ونعتبر هذا التوجه هو تحول الى نوع من القانون المدني، فالصحافي ليس مجرما ولا يجب ان تقيد حريته في لبنان الذي يتميز بالحرية”.

بعد ذلك، قدم المشاركون مداخلات عن المشاكل التي يعانون منها، وعرضوا اقتراحاتهم ومنها: “تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من ضمن المجموعة الإعلامية والفصل بينها وبين مواقع التواصل الإجتماعي ووضع شروط تحفظ وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتطبق معايير الأخلاقيات الإعلامية”.

وشدّدت الإقتراحات على “الحاجة الى نقاش جدي حول اي حرية تعبير وحرية اعلام نريد في لبنان”، داعية الى “عقد ورشة نقاش مع الجسم القضائي والسياسي لتوسيع مفهوم هذه الحرية”. كما دعت الى “استقلالية القضاء وتحريره ومنع استدعاء الصحافيين تحت ما يسمى جرائم الكترونية وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات”.