أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 11 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1331 وقد توزعت بين 9 إصابات في صفوف المقيمين وإصابتين في صفوف الوافدين، كما تمّ تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، أنه ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ.
واستقرّ عدد المصابين على 77 حالة، سجلت تباعاً منذ 17 آذار الماضي.
الحالات الإيجابيّة: 37 (32 مقيماً، 5 عائدين من السفر). حالات الشفاء: 40. حالات الحجر المنزلي: 168 (وافدين ومقيمين).
وفي السياق أعلن رئيس بلدية مكسة في البقاع الأوسط عاطف الميس إصابة نازح سوري مقيم في البلدة بفيروس «كورونا». وقررت البلدية إقفال محله التجاري وإلزامه وجميع مَن تواصل واختلط معه، الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً، «من أجل سلامة الجميع».
وأكدت طبيبة قضاء المنية ـ الضنية الدكتورة بسمة الشعراني أن «الإصابات الثلاث في المنية جاءت نتيجتها المخبرية إيجابية، وأن أصحابها يخضعون للحجر الصحي في مستشفى طرابلس الحكومي».
وعلم أن المصابين الثلاثة هم خ.ع. وشقيقته ع.ع. وزوجته د.ر.، وقد أصيبوا بالفيروس بعد زيارتهم أحد أقربائهم العائد من الخارج.
وأفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بأنه لم يسجل اليوم أيّ إصابة بـ covid-19، في حين سجلت أول حالة وفاة لمصاب مسنّ يعاني من أمراض مزمنة. كما لم تسجل أي حالة مشتبهاً بها حتى الساعة. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 56 مصاباً توزّعوا على الشكل التالي: 45 حالة وافدة من أفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية وحالة وفاة واحدة، وقد تماثل 16 منهم الى الشفاء التام.
وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في صور أنها وبالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة على أن تلاحق أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.
وأشار وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أنه «في التصنيف العالمي لوباء كورونا، هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالٍ، ودول فيها خطر وسطيّ، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان وبفخر كان أقلّ الدول وباء وخطراً على الصحة العالمية». وقال خلال حفل تكريم أقامه على شرفه خالد نصوح المير باسم فاعليات بعلبك: «نحن في مواجهة كورونا ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة دليل على أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أن أحدهم اعتبر أن كورونا سياسيّة، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات».
وأعلن أن «من نقاط القوة التي سجلناها، أننا بدأنا بالقطاع الصحي العام، بدأنا بتأهيل المستشفيات الحكومية التي عانت من تحديات وصراعات ودعمها، ويا ليت لو كان التنافس لخدمة الإنسان ولترشيد الإنفاق في المال العام، يا ليت لو كانت في هذه الظروف الصعبة مستشفياتنا الحكومية مجهّزة للمواجهة، نحن كل الذي فعلناه في الأشهر الثلاثة الماضية، أننا اشترينا الوقت لنتمكن من التجهيز، ليكون لدينا أقوى مقوّمات مكافحة الحالات التي يمكن أن تسجل، ونساعد المواطنين، وأقله بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الفائقة وأجهزة PCR في كل المناطق، وذلك كله تحقق، وكابرنا في البداية لنرفع المعنويات عندما قلنا لا داعي للهلع، وكنا نعرف لماذا نقول ذلك. فالزملاء الأطباء يعلمون أن المناعة معنوية، رغم أن معطياتنا والإمكانات كانت متواضعة جداً، فليس من فراغ قلنا لا داعي للهلع، ولكن كان كلامنا مقصوداً، لأننا لدينا ثقتنا بمجتمعنا وبأنفسنا وبكفاية الأطقم الطبية، التي نوّهت بها وأثنت على أدائها الكثير من الدول، والأهم أننا لم نغش، ولم نصب بالغرور أو المكابرة، بل استمررنا بتواضعنا المعهود، نعي الخطر، ونعمل للحؤول دون الوقوع به».
وأضاف: «اليوم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية، بقيمة 150 مليون دولار، وهناك أيضاً 30 مليون دولار من البنك الإسلامي، سننطلق مع المؤسسات الدولية مع البنك الدولي، وهناك مناقصات ضمن شروط وقيود، ونعمل مع مجلس الإنماء والإعمار، وقد وضع القطار على السكة الصحيحة، ومثلما تعرفوننا نحن أهل اختصاص، والكفّ النظيف، والمبادرة والجرأة في مواجهة التحديات، وكثيرون حاولوا دون جدوى تشويه الصورة، وعندما قلت أنا بعلبكي ولبناني عنيد، فذلك ليس من العدم، وإنما عن إيمان وقدرة، ولم ولن يوقفنا من يحاول الاصطياد بالماء العكر، على خلفية مصالح صغيرة وضيقة، وإننا لن نرد عليه، هذه قيمنا الإسلامية وهذه أخلاقنا الاجتماعية».
وأشار حسن إلى أن «المستشفيات الحكومية سيتم تأهيلها، وأخذنا الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتشكيل مجالس إدارات جديدة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان، لقد حان الوقت لضخ دم جديد ورؤية جديدة ونهج جديد، وقد تتكامل الإدارات الجديدة مع من سبق، وقد تشكل مفارقة في الأداء. وهناك قرار ثانٍ اتخذ يتعلق بالأدوات الطبية التي تستخدم في بعض الأعمال الجراحيّة، لأن المواطن كان يبتز بقطع المستلزمات الطبية اللازمة للورك أو للقلب أو للركبة وغير ذلك، فيدفع للمستشفيات على سعر 4000 ليرة وهي تشتريه بسعر 1515».
وأعلن 3 مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية «أولاً المستحقات عن 6 أشهر عن العام 2019 تم تحويلها ووقعها وزير المالية وهي في انتظار صدور الجداول، وثانياً رفعت كتاباً لوزير المالية ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من العام 2020، يعني قبل أن يطالبوا بذلك، لأننا نعرف ونقدر ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكل والمستلزمات الوقائيّة، وثالثاً هناك قانون في مجلس النواب مشكوراً، بتخصيص 450 مليار ليرة لدفعها على فرق الأسقف المالية للمستشفيات، إذن نحن لم نخطئ بحق المستشفيات، ولا داعي ليحضروا لنا مفاتيح مستشفياتهم، أو أن يقولوا نحن لا نستطيع العمل بهذه الظروف، كل المطلوب استثمرنا لمدة 30 سنة بصحة الإنسان، لا ضير بأن نقدم 6 أشهر بدون منّة وبدون تربيح جميلة، وأن نعمل بصفاء النيات، ونتطلع لتأمين وتحقيق الأفضل لمجتمعاتنا».
