مسيرة في رام الله رفضاً لمخطط الضمّ و«صفقة القرن» تشيلي تُحذر: الضم ستكون له عواقب وخيمة

قال وزير الخارجية التشيلي تيودور ريبيرا إن الضم الصهيوني النهائي لأراضي الضفة الغربية سيكون خطيرًا، ولا يمكن التنبؤ بعواقبه على تحقيق حل عادل وسلمي للصراع، مما يؤدي الى عرقلة أي عملية على أساس «حل الدولتين» بين فلسطين والكيان الصهيوني، التزامًا بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد ريبيرا في رسالة بعثها لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، أن حكومة تشيلي تتابع باهتمام كبير وقلق خاص هذا الإعلان، وأن موقفها من قضية فلسطين ثابت ويلتزم بلا قيود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هذا الموقف أعربت عنه تشيلي باستمرار من خلال رسائل مختلفة صدرت عن وزارة الخارجية، دعت فيها الى احترام القرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1967.

وشدّد على أن تشيلي «تدعم كافة الجهود لتحقيق سلام دائم، والاحترام والاعتراف بسيادة فلسطين والكيان الصهيوني كدولتين مستقلتين وحقهما في العيش في سلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وبذلك تدعم الطرفين لإقامة حوار بحسن نية واستئناف المفاوضات بينهما من أجل رفاهية كلا الشعبين».

بدوره، أرسل المالكي وبناءً على هذه الرسالة بأخرى جوابية يشرح فيها مخاطر الضم ونتائجه المحتملة وانعكاساته، ويطلب من الوزير التشيلي تصدير مواقف واضحة من سياسة الضم الصهيوني أسوة بعديد الدول، خاصة أن هناك حوالي 400 ألف مواطن من أصول فلسطينية في تشيلي.

وكان المالكي تسلم رسالة من وزير خارجية تشيلي ردًا على رسالته التي بعثها له في 12/05/2020 بشأن التطورات الحاصلة على ساحة الصراع الفلسطيني الصهيوني، وما تتعرّض له القضية الفلسطينية من مخاطر تهدد فرص تحقيق السلام، وفي مقدمتها النتائج الكارثية وتداعيات ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، شاركت حشود من الفلسطينيين أمس، في مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، رفضاً لمخطط الضم الصهيوني و»صفقة القرن».

وردّد المشاركون في المسيرة، الشعارات الداعية إلى وقف مشروع الضم الصهيوني الهادف إلى تقويض الدولة الفلسطينية، مؤكدين ضرورة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في كلمة له خلال المسيرة، إن شعب وقيادة فلسطين يرفضان كل الاتفاقيات ويؤكدان على استمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67. وأكد أن «شعب فلسطين قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الصهيوني المدعوم من الادارة الأميركية»، داعياً إلى «انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الداخلية لنيل كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».