نقيب المقاولين: النكبة الكبيرة على القطاع بسبب تدابير المصارف وننتظر اجتماعنا مع رئاسة الحكومة لرسم خريطة طريق مستقبليّة

أعلن رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو أن «قطاع المقاولات يخوض اليوم معركة وجود وبقاء، وسندافع عن أنفسنا بشتى الوسائل، لأننا لن نقبل الذل والمهانة والإفلاس لهذه المهنة السامية التي نشرت النجاح خلال عشرات السنين».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحلو بحضور ومشاركة نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت ممثلاً بالمهندس جوزف المعلوف رئيس فرع المتعهدين في النقابة، رئيس نقابة المهندسين في الشمال بسام زيادة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، عميد الصناعيين جاك صراف، وعدد من المحامين والمهندسين والمقاولين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المقاولين .

ولفت إلى أن مستحقات المقاولين والمهندسين والاستشاريين المتراكمة لدى الدولة اللبنانية، منذ سنوات وحتى تاريخه، بلغ حوالي 600 مليون دولار.  وأكّد الحلو أنّ الإدارة مكبّلة بسبب عدم اعتراف الحكومة حتى الآن بوجود قوة قاهرة، مشدّدًا على أنّ النكبة الكبيرة على القطاع هي بسبب تدابير المصارف وسعر صرف الدولار.

وأوضح أنّ عشوائية وعدم انتظام الدفع وعدم وجود خريطة طريق واضحة لدى إدارات الدولة يجعل كل المشاريع مهددة بالتوقف.

وكشف الحلو أنّ قطاع الهندسة والمقاولات لن يسلم من حالة الانهيار في لبنان لأنه يؤثر بشكل مباشر على 1000 شركة مرخصة تعمل في القطاع، مشيرًا إلى أنّ وجود سعرين أو أكثر لصرف الليرة أدى إلى زيادة سعر المواد المستخدمة في البناء وندرتها مما تسبب بوقف العمل وصرف العاملين.
وطرح عددًا من الحلول التي يمكن اعتمادها لحل المشكلة، ومنها استصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الأول قوة قاهرة، والإسراع بفسخ العقود المتعثرة، ودراسة المشاريع التي يلزم استكمالها نظرًا لأهميتها، ووقف تلزيم مشاريع جديدة مموّلة محليًا قبل حل مشكلة المشاريع العالقة، وإزالة القيود على حركة الأموال.

ورأى أن التصويب على القطاع والتشهير به من دون أدلة دامغة هو بمثابة هدم أبرز دعائم الاقتصاد الوطني وإضعاف وشرذمة 70 مهنة مرتبطة مباشرة بعمل المهندسين والمقاولين في ظرف نحن بأمسّ الحاجة لاستنهاض الدورة الاقتصادية المتعثرة والرازحة تحت وطأة مشاكلنا السياسية والمالية والنقدية.

وأعلن رفض الاستدعاء بالجملة لشركات المقاولات والهندسة كما نعلن استعدادنا للتعاون في أي تحقيق يجري حول أي مشروع. ولن نقبل برفع السريّة المصرفيّة إلا من خلال تطبيق القوانين والتي حدّدها المجلس النيابي من خلال هيئة التحقيق العليا أو من خلال إثبات أي تهرّب ضريبي أو تبييض أموال.

ودعا الى حصر مساءلة المتعهّدين والمهندسين في عملهم عن دقة الكميات وتحليل الأسعار ومدة وجودة تنفيذ المشاريع. وهذا من صميم واجباتهم ولن نتوانئ عن الدفع دائماً بهذا الاتجاه، والى عدم التعرّض لهم في موضوع إجراء المناقصات، لأن ذلك ليس من صلاحياتهم بل من صلاحية الإدارة والوزارات المعنية.

وأضاف بانتظار اجتماعنا مع رئاسة الحكومة لرسم خريطة طريق مستقبلية للقطاع بكل تفاصيله الحالية والمستقبلية، نتمنى لوطننا ولقطاع الهندسة والمقاولات الصمود الصمود الصمود من أجل النهوض».

ثم تحدّث زيادة فقال: نعمل اليوم عن التخفيف بكل ما أوتينا من وسائل وقوانين لحماية المتعهدين والمقاولين والمهندسين تحت سقف القوانين، وندعو الدولة لإيجاد خريطة طريق واضحة لفك أزمة قطاع المقاولات بدءاً من دفع المستحقات بأسعار الصرف الحالية للدولار، ومن خلال اطلاق القوانين الموضوعة النائمة في الأدراج ومنها (توحيد دفتر الشروط)، أو من خلال إيجاد علاج جدّي للأزمة المالية التي باتت فيها الليرة في القعر، وإيجاد سبيل لإعادة ضخ الأموال التي يحتاجها هذا القطاع من المصارف. إن الحكومة مدعوة الى وقف هذه المهزلة بحق المقاولين والمهندسين، كما وتدعو الحكومة إلى استصدار أوامر بالدفع لمستحقات المهندسين والمقاولين، فهل تستجيب؟

أما معلوف فشدّد على  «ضرورة وضع خريطة طريق لقطاع المقاولات حالياً ومستقبلياً تأخذ في الاعتبار واقع هذا القطاع وأهميته على الصعيد الاقتصادي ».