كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية تواكب الأزمة الصحية وتداعياتها سلسلة محاضرات لخبراء في المجالات الاقتصادية والمعلوماتية… وتفاعل طلابي لافت
عبير حمدان
بدأت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية سلسلة من الندوات لخبراء في المجالات الاقتصادية والإدارية والمعلوماتية إلى جانب ذلك تقوم الكلية بتحفيز الحضور الفاعل لطلاب الماستر البحثي والمهني حيث يعرضون جملة من الأبحاث أمام زملائهم ليتمّ مناقشتها من الجانب النظري والتطبيقي.
كما تركز إدارة الكلية على تفعيل مختبر الأبحاث لطلاب الـ M2 ـ الماستر والـ L3 ـ الإجازات (الليسانس) بحيث يقوم الدكاترة بتدريبهم على منهجية البحث في مختلف القطاعات المتصلة بمجال اختصاصهم.
ورغم المشاكل التقنية التي تواجه الطلاب لناحية التواصل أونلاين مع الأساتذة المحاضرين إلا أنّ إدارة الكلية تمكّنت من تذليل الكثير من العقبات ونجحت في الحفاظ على التواصل الالكتروني لاستكمال العام الدراسي من جهة ولتوعية الطلاب على واقع الأزمة الصحية العالمية التي أفرزت نمط حياة مغايراً للمجتمعات كافة.
حسين: هدفنا مواكبة المتغيّرات ونشر التوعية وتقديم الحلول
أكد البروفسور سعيد حسين مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ـ الفرع الأول (الجامعة اللبنانية) أنّ البيئة الخارجية المتغيّرة في مختلف المجالات شكلت حافزاً لنا لتبادل الخبرات وتعميمها على الطلاب، وقال: «في ظلّ الظرف القائم الذي نعيشه كان لا بدّ من خطوة فاعلة لمواكبة الواقع الذي يحيط بنا لذلك أطلقت الكلية سلسلة من الندوات التي تتناول المواضيع البيئية والاقتصادية والإدارية وتقدّم الحلول الممكنة لتحسين وضع البلد، والبداية كانت مع البروفيسور الفرنسي اريستومان فاروداكيس (Aristomene Varoudakis) وهو محاضر في جامعة ستراسبورغ الفرنسية ومستشار البنك الدولي، وبعدها مع الدكتور محمد حمية حول تطورات أزمة كورونا. أما ندوة الأمس فتناولت موضوع العملة الرقمية في لبنان مع الدكتور سيف الدين عموس وهو محاضر جامعي في لبنان والخارج، وغداً ستتمّ الإضاءة على موضوع الاستدامة البيئية والاجتماعية للدين العام مع البروفيسور الفرنسي مارك رافينو (Marc Raffinot)».
ولفت حسين الى انّ الهدف من هذه الندوات الإحاطة بكلّ المتغيّرات: «همّنا الأساسي ان يكون طلابنا على بيّنة بكلّ ما يحيط بهم وكون الحجر يحتم التواصل الافتراضي كان لا بدّ من إيجاد مادة مهمة للنقاش والتوعية خاصة بالنسبة لطلاب الماستر الذين يتابعون بشكل جدي كلّ الندوات مما يساعدهم في ابحاثهم، ونحن كوننا كلية في الجامعة الوطنية لا بدّ أن نواكب الواقع ونطرح المواضيع الملحة ونقدم الحلول».
وتابع: «نحن مستمرون في هذه السلسلة طالما يتطلب الأمر منا الحضور والتواجد حيث أنّ نشر العلم ضرورة تساهم في بناء الجيل الذي يؤسّس لمجتمع واعي وفاعل، ولا ننكر صعوبة الأمر في ظلّ المشاكل التقنية المتصلة بخدمة الاونلاين ولكن تبقى الحلول متوفرة».
وختم: «إلى جانب الندوات المتواصلة مع أساتذة واختصاصيين من لبنان ومن الخارج، هناك لقاءات طلابية يطرح فيها طلاب الماستر البحثي والمهني مواضيعهم النظرية والتطبيقية على زملاء لهم وبالتالي يقومون بدور المحاضر قبيل مناقشة رسائلهم، والى جانب كلّ هذا نعمل على تفعيل مختبر الأبحاث ATELIER DE RECHERCHE بشكل جدّي لما في ذلك من منفعة للطلاب».
أيوب: كلفة مواجهة الأزمة أكبر بكثير من كلفة نشر الثقافة والوعي
من جهته تحدّث البروفسور حسن أيوب الخبير المالي والمصرفي المحلف لدى المحاكم ورئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ـ الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عن أهمية نشر التوعية المجتمعية، لافتاً إلى حجم الكلفة الاقتصادية الضخمة في مواجهة أزمة كورونا، وركز أيوب في حديثه لـ «البناء» على أهمية علوم البيانات، فقال: «ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها الكلية عبر منصة (ZOOM) أريد الإضاءة على الندوة التي تناولت تطورات أزمة كورونا في لبنان وسُبل المعالجة، حيث عرض الخبير الدكتور محمد حمية (نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة كورونا) نظرية جديدة لتحليل تطورات الفيروس عبر قراءة علمية دقيقة لتغيّر الرسم البياني للمصابين، مؤكداً على أهمية الإعتماد على علوم البيانات الرقمية في بلورة الأزمة من خلال التركيز على الأسس وليس فقط النتائج. ومن موقعي أعتبر أنّ هذه النظرية ساهمت في شرح العوامل التي تؤدّي الى تقلبات عدد المصابين (مقيمين ووافدين) بالفيروس في لبنان. وبذلك يكون الدكتور حمية قد بيّن التأثير السلبي للاستهتار الاجتماعي في بعض المناطق. ومن هنا أرى أنّ مداخلته ركزت على منهجية علمية مهمة للطلاب تساعدهم في تطوير قدراتهم ومعارفهم العلمية في بلورة المشاكل المطروحة في المجتمع».
وأضاف أيوب: «قيمة النظرية التي طرحها الدكتور حمية تكمن في أنها تساعد على فهم واقع أزمة كورونا-19 في لبنان وتطوّراتها خلال الأشهر المقبلة. كما تظهر البعد الثقافي لهذه الظاهرة الخطيرة، أما في ما يتصل بالجانب الاقتصادي فيمكن القول إنّ الكلفة كبيرة جداً بالأخصّ في بلد يعاني من أزمة متعددة الرؤوس (اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية».
وتابع: «لبنان الذي يعاني من مشكة العجز والدين العام (185% من الناتج المحلي الإجمالي) ليس بمقدوره مواجهة أزمة كورونا-19 بفعالية. من هنا اتوقع إزدياد أرقام المصابين تدريجياً في لبنان من فترة لفترة، وتعبّر موجات الإرتفاع في العدد الإجمالي للمصابين عن الثغرات التي تمنع الدولة من السيطرة على تطوّر وانتشار الفيروس. لذلك يجب استخدام تكلفة الفرصة البديلة coût d’opportunité لمعرفة الكلفة الحقيقية لهذه الأزمة في لبنان. ونحن ننصح السلطات الرسمية العمل على نشر التوعية والتشدّد في مراقبة تطبيق الإجراءات القانونية. وبرأيي تستطيع البلديات العمل على تطبيق الإجراءات القانونية التي تساهم في مواجهة الأزمة.»
وختم أيوب قائلاً: «إنّ كلفة مواجهة الأزمة أكبر بكثير من كلفة نشر الثقافة والوعي لدى المواطنين. وعليه يجب الاستفادة من تعاليم النظرية السلوكية Théorie comportementale في هذا المضمار، يجب على الدولة اللبنانية التشدّد في احترام وتطبيق القوانين التي تحمي المواطنين من الفيروس، ومن المؤسف القول إنّ لبنان هو بلد العجز والأزمات وهو أيضاً بلد الفرص الضائعة المتعددة.»
