استئناف المحادثات الثلاثيّة بشأن سدّ النهضة ومصر تفضّل وصفه بالإيجابيّ..
استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا أول أمس، المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي وذلك بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.
وثمة خلاف بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.
وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن «الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، ناقش القضايا المتعلقة بأخلاقيات المفاوضات، ودور المراقبين، والتدابير اللازمة لمواصلة التفاوض والقضايا العالقة».
وأضافت الوزارة، في بيان لها أمس، أن «كل بلد قدم جدول أعماله الخاص بالمفاوضات، ووافق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة»، لافتة إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن دور المراقبين»، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، أعلنت ما أطلقت عليه «ثوابت الموقف المصري» في مفاوضات سد النهضة.
وكشفت الوزارة، وفقاً لما نشره موقع «بوابة الأهرام»، تفاصيل اجتماع وزراء ري الدول الثلاث، بحضور المراقبين الدوليين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
ورفضت الوزارة المصرية وصف الاجتماع بأنه «كان إيجابياً أو وصل إلى أية نتيجة»، وأشارت إلى أنه «ركز على مسائل إجرائية مرتبطة بجدول أعمال الاجتماعات ودور المراقبين وعددهم».
كما أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله أن «تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة»، كاشفاً عن «استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد».
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقاً في واشنطن في فبراير شباط بخصوص ملء وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس للصحافيين بعد اجتماع عبر الإنترنت استضافته الخرطوم مع نظيريه من مصر وإثيوبيا إن «مزيداً من الاجتماعات ستعقد هذا الأسبوع على مستوى السفراء».
وتابع قائلاً «الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمراً»، معبراً عن أمله في أن «تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة».
فيما رحّبت الرئاسة المصرية بالمحادثات في بيان صدر أول أمس، قبل الاجتماع، قائلة إنها «اختبار لما إذا كانت هناك إرادة سياسيّة للتوصل إلى اتفاق».
وتقول إثيوبيا إن «المشروع حيويّ لنموّها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائيّة في أفريقيا لكنه يثير قلقاً في مصر التي تعاني بالفعل شحاً في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مئة مليون نسمة على نحو شبه كامل».
