مسؤولون صهاينة يكشفون أن القرار الأوليّ لن يشمل غور الأردن الأردن: لحشد دوليّ يمنع تنفيذ الضمّ الصهيونيّ
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، ضرورة تكاتف جهود دول منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ الكيان الصهيوني قراره ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة.
وشدد الصفدي، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن قرار الضمّ سينسف كل الأسس، التي قامت عليها العمليّة السلميّة وسيجعل من خيار الدولة الواحدة، التي تُمأسس نظام التمييز العنصريّ مآلاً حتمياً.
وقال الصفدي إن طريق السلام العادل هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيين الشقيق وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة التي «يكرس الإشراف التاريخي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية بقيادة الملك عبدالله الثاني». مشيراً إلى أن حماية القدس وهويتها مسؤولية وواجب جماعي.
وشدد الصفدي على أن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على أساس «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وعقد الاجتماع بدعوة من دولة فلسطين الشقيقة، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وكان آخر اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية بتاريخ 3 شباط 2020 بُحث فيه الإعلان عن الخطة الأميركية.
وفي السياق، أكد مسؤولون صهاينة لوسائل إعلام أن عملية الضم الأولية التي من المتوقع أن يعلن عنها قريباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستقتصر على ثلاث مستوطنات فقط، من دون أن تشمل غور الأردن.
ونقل موقع «زمن إسرائيل» الإخباري الناطق باللغة الإنجليزية) أمس، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم أن عملية الضم الأولية ستشمل فقط مستوطنات معاليه أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون التي يقطنها عدد كبير من المستوطنين، مع إرجاء فرض سيادة الدولة العبرية على غيرها من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.
وأعرب المسؤولون الصهاينة عن أملهم في أن يساعد ذلك في تفادي «احتكاكات» محتملة مع الأردن، خاصة أن المسألة تشكل موضع قلق ملموس لدى الولايات المتحدة.
ولفت المسؤولون إلى أن «الضمّ المحدود» سيحظى بموافقة شريك حزب نتنياهو «الليكود» في الائتلاف الحاكم، تحالف «أزرق – أبيض» بقيادة وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، وكذلك قيادة المستوطنين الذين رفضوا خطة السلام الأميركيّة المعروفة إعلامياً بـ»صفقة القرن» لكونها تقضي بقيام دولة فلسطينية.
وقال المسؤولون إن نتنياهو سيقدّم «الضم المحدود» على أنه مجرد أول خطوة في سبيل تطبيق وعوده الانتخابية وإجراء يمكن اتخاذه من جانب واحد نظراً للظروف القائمة.
ويتيح الاتفاق الائتلافي المبرم بين «الليكود» و»أزرق –أبيض» لنتنياهو الشروع في تطبيق خطط الضمّ في أول يوليو المقبل، وتعهد رئيس الوزراء مراراً بالإعلان في ذلك اليوم عن فرض سيادة الكيان الصهيوني على جميع الأراضي الفلسطينية المخصصة لها بموجب «صفقة القرن»، بما فيها غور الأردن.
غير أن الولايات المتحدة التي أعربت في البداية عن استعدادها لدعم هذه الخطوة الصهيونيّة غيّرت موقفها إزاء الموضوع في الأشهر الماضية، وحذرت تل أبيب من خطورة الاستعجال في تطبيق خطط الضم.
