لجنة الإعلام: المسؤوليّة مشتركة في الدفاع عن لبنان واستقراره
اجتمعت أمس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، رئيس «المجلس الوطني للاعلام» عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل ومسؤولي عدد من وسائل الإعلام المرئي.
إثر الاجتماع قال الحاج حسن «عقدت لجنة الإعلام جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاث نقاط، الأولى هي اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، والنقطة الثانية هي مناقشة الخطة المستقبلية للوزارة مع معالي الوزيرة السيدة منال عبد الصمد والنقطة الثالثة التي أضفتها بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية والنقاش حول أداء المؤسسات الإعلامية».
أضاف «في النقطة الأولى تمت مناقشة الموضوع لفترة قصيرة من الوقت، وتم تحديد موعد آخر لمناقشة اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام إلى 1/7/2020. النقطة الثانية وهي خطة الوزارة المستقبلية تم تأجيلها إلى 1/7/».
أضاف «والنقطة الثالثة هي التي نوقشت، وأخذت وقتاً حول أداء المؤسسات الاعلامية في لبنان، وحصل نقاش مستفيض بحضور عدد من الزملاء ومديري المؤسسات الإعلامية وجرى نقاش طويل حول الأداء الإعلامي الذي تم، وطلبنا من الإعلام أن يتحمل المسؤولية ولا يعني تحميل المسؤولية للإعلام، ولم نحمل الإعلام المسؤولية واصدرنا توصية وهي:
أولاً: ثمّنت اللجنة دور وسائل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية ووكالات الأنباء الرسمية والخاصة.
ثانياً: أكدت اللجنة حرية الاعلام وحرية التعبير حفاظاً على صورة ودور لبنان الحضارة.
ثالثاً: أكدت اللجنة المسؤولية الإيجابية التي تترتب على وسائل الإعلام لناحية الدقة والموضوعية في نقل الخبر وتغطية الأحداث خصوصاً في ما يتعلق بدور المؤسسات الإعلامية الوطني في حماية السلم الأهلي».
ولفت إلى أن اللجنة اعتبرت «أن مسؤولية الاعلام هنا هي تماماً إلى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين والمثقفين وأصحاب الرأي والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي مسؤولية مشتركة في الدفاع عن الوطن وعن استقراره وعن سلمه الأهلي لناحية الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي والتعبوي والحق في التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي».
