الحكومة الأردنية: لا حصانة لفاسد والقانون فوق الجميع
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن الملك عبد الله الثاني، ركز في اجتماع الحكومة على بعض القضايا المحلية، وأبرزها الجدية في مكافحة الفساد، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
وأشار إلى حرص الحكومة على نهج الشفافية والمكاشفة وتوخي الدقة والعدالة في جميع إجراءات محاربة الفساد وصولاً للحقيقة.
ولفت الرزاز إلى ما تم إنجازه، من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجالين التشريعي والإجرائي، لتحصين ديوان المحاسبة والهيئة، وزيادة الاطلاع على النمو في الثروة للمسؤولين ومنع تقادم الجرائم في الاعتداء على المال العام.
وأكد أن الاقتصاد الأردني كان ولا يزال منفتحاً ويشجع الاستثمار ويحفزه. وأكد أن ذلك لا يعني السماح بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لملاحقة المتهربين ضريبياً.
ولفت إلى أن الهيئة كان لها وسيكون لها دور كبير في ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.
إلى ذلك، أكّد الملك عبدالله الثاني أن الأردن تتعامل مع أزمة كورونا حتى اللحظة بأقلّ الخسائر، مقارنةً مع وضع الأردن بالإقليم والعالم، موضحاً «أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا».
ونبّه، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، أنه «إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة».
