حب الله شرح آليّة الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 556:

شرح وزير الصناعة عماد حب الله في مؤتمر صحافي في وزارة الصناعة، آلية وشروط الاستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمّن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 بخصوص دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية. كما تناول آلية الاتفاق بين وزارة الصناعة وجمعية المصارف لدعم القطاع الصناعي.

وقال الوزير حب الله كلمة: «لقد توصلنا بعد مفاوضات واجتماعات مكثفة الى أن يصدر مصرف لبنان تعميماً حمل رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، تستفيد منه المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقاً للأصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء أكانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال. وتطبق أحكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الأولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الأعمال الصناعية القائمة في لبنان. تعتبر مواد أولية خاضعة لأحكام هذا القرار جميع المواد والمكوّنات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، أو أية مواد أولية أخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة.

وأضاف: «تتضمن الآلية ثلاث مراحل: المرحلة الاولى مع إدارة الجمارك بالنسبة الى الاستحصال على بيانات الاستيراد، والمرحلة الثانية في وزارة الصناعة حيث يقدم الصناعي ملفه مع المستندات المطلوبة والمذكورة، حيث تقوم الوزارة بدرس الملف وبناء على المعطيات الصحيحة تعطي الموافقة وتحول الطلبات المقبولة الى مصرف لبنان الذي يحول الملفات في المرحلة الثالثة الى المصارف التجارية لتحريك الاموال التي هي 90% من ودائع الصناعيين و10% من الاموال الجديدة fresh money .

إن هذه الآلية تسمح بتحريك اموال الصناعيين ولو بجزء يسير لتسهيل عمليات شراء المواد الاولية من الخارج. وهذه الآلية لمرة واحدة، بانتظار تأسيس صندوقين تمويليين آخرين:

الصندوق الأول بقيمة 75 مليون دولار (25 مليون دولار من مصرف لبنان و50 مليون دولار من المصرف الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD مخصصة للصناعيين المصدرين). وهذا الصندوق يحتاج من ثلاثة الى أربعة أسابيع، بالإضافة الى 75 مليون دولار للمستوردين التي ستسحب بدورها من الصندوق الثاني او الاوكسجين فاند عند تأسيسه.

والصندوق الثاني بقيمة ما بين 350 و550 مليون دولار تقريباً (100 مليون دولار من مصرف لبنان) تساهم فيه مؤسسات استثمارية أجنبية ومستثمرون آخرون بقيمة ما بين 250 و 450 مليون دولار. وسيفتح المجال امام الصناعيين وغيرهم من المستثمرين للاكتتاب.

تدور مبالغ كل الصناديق بمعدل 3 مرات سنوياً».

واكد ان  الاتفاق مع جمعية المصارف، مهم جدا ويتعلق بإعادة جدولة الديون المستحقة سابقا على الصناعيين، واعتماد فائدة مخفضة وإعطائهم قروضا جديدة بتسهيلات وفوائد مخفضة.

وشدد على ان المنافسة لا ترحم في اسواق متطلبة، واللبناني مدرك هذه الصعوبات والشروط، وهو مطالب بالانتاج بأفضل المعايير والمواصفات، ليتمكن من المنافسة في الداخل والخارج، وتبقى سمعة اللبناني هي الاساس. من المؤكد ان الاساس في النمو هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزان التجاري. ولا يتحقق ذلك الا من خلال زيادة الصادرات وتأمين عمولة صعبة من الخارج، بدل الاعتماد على الاستيراد. ولفت الى ان فاتورة الاستيراد ضخمة جدا وبالتالي هي التي سببت عجزا كبيرا. على القطاع الصناعي ان يزيد انتاجه التصديري، كما على اللبنانيين ان يشتروا صناعة لبنانية. وبذلك، تعود دورة الانتاج، وتزيد الاستثمارات، وتؤمن فرص العمل».