الصدر يرى الثورة انحرفت عن سلميتها ويطالب بتصفية الساحات من الشوائب.. تحالف الفتح يدعو لإنهاء الوجود الأميركيّ

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد مكسيم مكسيموف، وسلم السفير برقية تهنئة موجهة إلى الوزير من نظيره الروسي سيرغي لافروف بمناسبة تسلمه مهام عمله وزيرًا للخارجية، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، استعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسيّة والاقتصادية والعلمية.

وأعرب الوزير العراقي عن أمله بتحقيق لقاء قريب في موسكو، لمناقشة مختلف الموضوعات التي تهم البلدين، وبالأخص التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقي، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المصدرة للنفط ضمن صيغة (أوبك+).

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتذليل أي معوقات تواجه عمل السفارة الروسية في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جهته أشاد السفير الروسي بالمستوى العالي بالتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسية لبناء وتطوير البنى التحتية العراقية في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلمي والفني.

وعبر السفير الروسي عن أمله في عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة في موسكو نهاية عام 2020 بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا، ووجه الدعوة للوزير بوصفه رئيس الجانب العراقي في هذه اللجنة لزيارة موسكو ولقاء لافروف.

إلى ذلك، دعا رجل الدين السيد مقتدى الصدر، إلى وقف العنف فوراً، واللجوء إلى الطرق الديمقراطية لحل مشكلات العراقيين، حاثاً المتظاهرين على إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لتصحيح المسار.

وطالب الصدر بعدم تسييس التظاهرة، وجرِّ البلد إلى الصراعات السياسية الطاحنة، محذراً من خطر انحراف الثورة ومجرياتها وأهدافها وأسسها، داعياً إلى تصفية ساحات التظاهر من الشوائب.

وقال: «علينا تصفية ساحات التظاهر من الشوائب، واللجوء إلى القضاء العادل لمحاكمة المعتدين على المتظاهرين السلميين من جهة، وعلى قوات الأمن والمقار الحكومية من جهة أخرى من دون استثناء».

من جهة أخرى، وجّه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رسالةً إلى الوفد المفاوض بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، قال فيها «لا تخيبوا الآمال، والإخفاق ستتحملون مسؤوليته».

وقال بيان تحالف الفتح، إنه و»انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية، نجد لزاماً علينا تذكير رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض، بالإجماع البرلماني الذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق».

وأضاف أن «الوفد المفاوض يجب عليه الاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأميركية، التي جرت عام 2008، وانتهت بسحب القوات الأميركية من العراق».

وأوضح التحالف أن «تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية، هو هدف استراتيجي يتطلّع إليه الشعب العراقي».

إلى ذلك، يشهد الشارع العراقي منذ صباح الأربعاء حالة من التذمر، عقب ورود أنباء عن استقطاع من معاشات المتقاعدين، فيما دعا ناشطون إلى احتجاجات جديدة.

وأعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن «ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الإسمي ابتداء من الشهر الحالي».

وصوت مجلس النواب أمس، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.

ودعا نشطاء في المجتمع المدني إلى تظاهرات جديدة في الـ20 من الشهر الحالي، أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد للمطالبة بـ»إقالة مسؤولين فيها».

وأكد مجلس النواب العراقي رفضه «محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين»، معتبراً الأمر برمّته «غير قانوني وغير لائق».

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قال أول أمس، إنه لا يوجد أي تخفيض في الرواتب، وهناك كتل سياسية تستغل الإصلاح لأغراض سياسية.

وذكر الكاظمي في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن «عملية الإصلاح بدأت وليس لتقليل الرواتب، لكن هناك بعض الكتل تحاول استغلال الإصلاح لأغراض سياسية». وأضاف: «لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية».

وشدّد على أنه «ليس هناك أي مساس براتب أي شهيد».

وأشار الكاظمي إلى أن «مليوناً و800 ألف متقاعد لم تمس رواتبهم، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الأجهزة المنحلة غير دقيق».