بومبيو: المحكمة الجنائيّة الدوليّة تريد مقاضاة «إسرائيل»
وهذه إهانة للعدالة.. وإسبر يتّهم روسيا بالتلاعب في المحكمة
هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن «واشنطن لن تسمح بأن تهدّد محكمة صورية الأميركيين».
وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وأوضح بومبيو في مؤتمر صحافي أن “العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة”.
وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”، مشيراً إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة».
وزير الخارجية الأميركي اعتبر أن «المحكمة الجنائية مسيّسة»، معتبراً أن «إسرائيل صديق حميم لنا ولا يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه».
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، إن «قرار ترامب العمل ضد محكمة الجنايات الدولية له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أكدت أن «حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين».
وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان أن «المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين على نحو محايد ومستقل»، مؤكدة أن «الادعاءات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي لا أساس لها».
واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بـ»الخضوع للبيروقراطيّة الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها»، مشدداً على أن «تصرفات المحكمة تمثل هجوماً على حقوق الشعب الأميركي وتهدّد سيادة الولايات المتحدة».
وحمّلت السلطات الأميركيّة المحكمة الدوليّة المسؤوليّة عن إجراء «تحقيقات ذات دواعٍ سياسية» بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة «إسرائيل»، ملوّحة بـ»وجود أسباب ملموسة للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات فيها».
وقال البيت الأبيض أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر أمراً رئاسياً بـ»فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن «ترامب سمح بتوسيع قيود الحصول على التأشيرة إلى الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وأفراد أسرهم».
يأتي ذلك، بسبب قرارات متعلقة بـ»موافقة المحكمة على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية» في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية.
البيت الأبيض أشار إلى أنه “لدى الولايات المتحدة سبب قوي للاعتقاد بوجود فساد وسوء سلوك على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتساؤلات حول نزاهة التحقيقات المتعلقة بالأميركيين”.
بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن “جنودنا لن يخضعوا لأي أحكام من هذا الكيان غير الشرعي”، مطالباً المحكمة الجنائية بـ”احترام القانون الدولي حقوق الإنسان”، وفق إسبر.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن “الولايات المتحدة لم تصادق على قانون محكمة الجنايات الدولية”، واعتبر أنها “غير كفوءة وفاشلة ولا تخضع للمساءلة”، على حدّ تعبيره.
أما وزير العدل الأميركي وليام بار، فاعتبر أن “هذه المحكمة أصبحت أداة سياسيّة من قبل نخبة دولية”.
وقال بار إن “روسيا تتلاعب في محكمة الجنايات الدولية، وفقاً لمصالحها”، مضيفاً أن “قرار ترامب سيضمن إلحاق تداعيات خطيرة بمن يحقق في محاسبة الجنود الأميركيين”.
