ظريف: لا يحق لأميركا استغلال الأمم المتحدة للإساءة لإيران

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأنه لا يحق لأميركا استغلال منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للإساءة الى سمعة إيران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر ظريف صورة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1971 (حول ناميبيا) كأحد المبادئ القانونية لمعارضة مزاعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية الخاوية لإعادة الحظر ضد إيران وكتب: “إن أميركا سعت لتصعيد التوتر مع إيران وأن ترغم الآخرين على اتباعها ببلطجية”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أمثلة تصعيد التوترات من قبل أميركا ضد إيران وأضاف: “إنها (أميركا) أقرت بعملية القتل الإرهابية في العراق، المشاركة في جرائم الحرب في اليمن وفلسطين، القرصنة البحرية، انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015) وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأكد ظريف “عجز أميركا في إعادة الحظر الأممي أو تمديد الحظر التسليحي على إيران”. وأضاف: “ليس لأميركا أي حق لاستغلال منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للإساءة إلى سمعة إيران”.

كما قال ظريف إن “لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) تصدر تعليمات لأعضاء الكونغرس بطريقة غير معلنة، منذ سنوات”، مشيراً إلى أنها “تسببت في تسميم السياسات الأميركية”.

وأرفق ظريف خبراً نشرته وكالة “جويش تلغرافيك” بعنوان: “في تغيير كبير… “(أيباك) تعطي أعضاء الكونغرس ضوءاً أخضر لانتقاد خطة الضم الإسرائيلية”.

وكتب وزير الخارجية الإيراني: “حان الوقت لإنهاء العنصرية والاستبداد الإسرائيلي داخل دوائر صنع القرار في الغرب”.

وتعد “أيباك” من أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأميركية، وتهدف إلى دعم العلاقات الأميركية – “الإسرائيلية”.

من جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن “استعداد بلاده لتبادل المزيد من السجناء مع الولايات المتحدة الأميركية”.

وقال الموسوي، “بحسب وسائل إعلام محلية وعالمية: إن لدى الأميركان عدداً من السجناء الأمنيين في بلدنا، وقد تم إثبات اتهاماتهم”، مضيفاً: “ومن جهة أخرى حاولنا ونظراً للنيات الحسنة لبعض الدول والشخصيات بمن فيهم السفير السويسري وحكومته، والذين اقترحوا الإفراج عن هؤلاء الأشخاص”، مضيفاً: “أعلنا الاستعداد سابقاً بأننا يمكننا ضمن مختلف الأطر تحرير الرهائن الإيرانيين لدى أميركا وإعادتهم إلى البلاد”.

وتابع: “إذا رأينا مرة أخرى توفر الأرضية لتبادل كهذا، أو إذا تمكنا من إثبات براءة مواطنينا الإيرانيين من الاتهامات الواهية الموجهة إليهم بالالتفاف على الحظر الأميركي الأحادي غير القانوني، فإننا من المؤكد سنبذل قصارى جهودنا الدبلوماسية لكي نحرّر هؤلاء الأعزاء ونعيدهم إلى أحضان أسرهم”.

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنين من البلد الآخر، قبل أن تدعوان إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي كورونا.