اعتبر الأمين العام لـ «التيار الاسعدي» المحامي معن الأسعد «أن بارقة الأمال الكبيرة التي توقعتها شريحة من اللبنانيين على رئيس الحكومة حسان دياب انطفأت وتبخر الحلم بأن يرى هذا الشعب فاسداً واحداً في السجن وبداية القضاء على نهج المحاصصة واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة وتنفيذ بعض البنود الإصلاحية».
ورأى في تصريح أمس أنّ “حكومة مواجهة التحديات قد سقطت ولا قيامة لها أو تأثير بعد ان اعتمدت وكرست نهج الطبقة السياسية خصوصاً في التعيينات التي أقرت (أول من) أمس وجاءت على قياس زعماء طائفيين ومذهبيين ومنها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وإعطائه حصانة وبراءة ذمة من شركائه في السلطة مكافأة على ما قام به”.
وقال “يبدو أن رئيس الحكومة بعد أن فشل خارجياً لجهة الحصول على قروض ومساعدات من دول عربية وأجنبية وليس له القدرة على الوقوف بوجه حيتان المال ولا حتى في مواجهة موظف كحاكم المصرف المركزي أو غيره، قرر الإرتماء في أحضان المجتمع الدولي وتنفيذ الأجندة الأميركية طمعاً بالرضى الأميركي عليه”، متوقعاً أن “تتبنى الحكومة قانون قيصر وتطالب بتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 وتطلب مساعدة المجتمع الدولي بعد أن اصبح لبنان بلا هوية ولم يعد أمامه سوى خيار تنفيذ التهديدات الأميركية، كما حصل في قضية إطلاق سراح العميل الصهيوني عامر الفاخوري».
وأكد “ان توصية لجنة في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، يشكل تهديداً مباشراً ودفعهم للانخراط في مشروع ضرب المقاومة أو حرمانهم وعائلاتهم من أموالهم في المصارف الخارجية”.
وتوقع “تصعيداً أميركياً كبيراً لاستهداف المقاومة ونزع سلاحها وفرض التوطين والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن احتمالات المواجهة العسكرية على مستوى المنطقة أصبحت اقرب من اي وقت، في الوقت الذي لا قدرة للبنان على تحمل تداعيات أي اختلال في الأوضاع بسبب انهياره الاقتصادي والفساد».
