وشرّع ملف «النورماندي» وقدّمه هدية لفريقه
في إطار «إنعاش ذاكرة الرأي العام اللبناني والثائرين على الفساد»، ذكّر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود، بأنه في العام 1993، سعى الرئيس فؤاد السنيورة إلى مد يده إلى رواتب العسكريين، لافتاً إلى أن الأخير «استمر في رئاسة حكومة غير دستورية شرّعت ملف النورماندي، أي الواجهة البحرية لوسط بيروت، وقدمها هدية لفريقه السياسي وتقدر اليوم بحوالى 30 مليار دولار».
وقال المكتب الإعلامي للحود في بيان أمس «قرأنا في إحدى الصحف كلاماً لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يتهمنا فيه بالفساد والطائفية وعرقلة الإصلاح. لذا، اخترنا التوضيح لا رداً على شخص لا يستحق، بل إنعاشاً لذاكرة الرأي العام اللبناني».
وأضاف «إن من يملك فكراً طائفياً لا يوحّد الجيش اللبناني الذي يحمي الجميع اليوم، ومن ضمنهم السنيورة نفسه حين يتظاهر الناشطون أمام منزله معتبرين أنه أحد المساهمين بما وصل اليه لبنان اقتصادياً. أما الاتهام بالفساد، فنحيله إلى دراسة مستقلة نشرت منذ أسبوعين وأثبتت أن عهد الرئيس لحود كان الأقل فساداً في مرحلة ما بعد الطائف، وهو أمر يشهد عليه بعض الخصوم في السياسة».
وتابع «أمّا بالنسبة إلى عرقلة الإصلاح، فهناك الكثير من التقارير والأرقام المنشورة، ومنها تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي التي تشكل مرجعية مالية لها، في أكثر من مصدر عن تراجع الهدر والتقشف في السنوات التي تولى فيها الرئيس لحود سدة الرئاسة».
وأردف المكتب الإعلامي للرئيس لحود «ولمزيد من إنعاش الذاكرة، نعود إلى العام 1993، حين سعى السنيورة الى مد يده إلى رواتب العسكريين، فوقف الرئيس لحود في وجهه، وحمى الجيش وحصّن أمنه الاجتماعي، كما حصّن المؤسسة العسكرية في وجه إغراءات المال، خصوصاً من حقائب الـ500 ألف دولار التي كانت تُرسل شهرياً من دولة خليجية يعرفها الجميع، خصوصا السنيورة. كذلك هناك الكثير مما يحكى عن ارتكابات السنيورة، ولكن لنعطي مثلاً له صلة بالأزمة اليوم التي كان السنيورة وبعض أصدقائه أبرز من ساهم فيها، حين استمر في رئاسة حكومة غير دستورية شرّعت ملف النورماندي،أي الواجهة البحرية لوسط بيروت، وقد قدمها هدية لفريقه السياسي وتقدّر اليوم بحوالى 30 مليار دولار، وهي كانت لتساعد بإنقاذ لبنان مالياً، من دون حاجة إلى حجز ودائع الناس أو الاقتطاع منها، لا سمح الله. ومن دون أن ننسى ملف الهبات بعد حرب تموز وقيمتها كبيرة جداً، وأقلها بمئات ملايين الدولارات، ولم يُعرف كيف صُرفت إذ لم تمر في مجلس الوزراء، بإصرار من السنيورة نفسه الذي تعمّد أيضاً إخفاء قيمتها الحقيقية».
وختم المكتب الإعلامي «ما سبق غيض من فيض، وللسنيورة الشكر على إثارة هذه المواضيع التي نستطيع أن نكتب عنها مجلدات، وهو بذلك يقدم خدمة في إنعاش الذاكرة لنا وللثائرين على الفساد في هذه الأيام».
