الأسد يُعفي خميس من رئاسة الحكومة ويكلّف عرنوس… والكاظميّ ملتزم بالمرجعية والبرلمان/

الحكومة تجتمع اليوم… ومطالبات بإقالة سلامة… وترجيح التدخّل في سوق الصرف /

كتب المحرّر السياسيّ

بعد نجاح الإجراءات التي أمرت باتخاذها رئاسة الجمهورية في سورية، لضمان السيطرة على التدهور الذي لحق بسعر صرف الليرة السورية، أعلن الرئيس بشار الأسد إعفاء المهندس عماد خميس من رئاسة الحكومة وتكليف وزير الموارد حسين عرنوس بالمهمة لحين موعد الانتخابات المقرّرة لمجلس الشعب الجديد، خلال نهاية الشهر المقبل، وكان لافتاً خلال الأيام الماضية تحميل فئات شعبية كثيرة لرئيس الحكومة المعفى مسؤولية تدهور سعر الليرة، بينما خرجت تظاهرات تأييد للرئيس الأسد بعد إعفاء خميس وتكليف عرنوس، فيما شهدت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة سورية وغير سورية، تشير إلى أهمية ما أظهرته الوقائع السورية من معنى وجود دولة قادرة على التصدّي للتحديات، وتقديم سورية مثالاً يضربه اللبنانيون على سبيل المثال لما يجب فعله لمواجهة الوضع المماثل.

على ضفة إقليميّة موازية، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع التحضير للمفاوضات مع الإدارة الأميركية، تمسكه بالثوابت والمواقف التي تمثلها المرجعية في النجف، وتلك التي يمثلها مجلس النواب، وهذا يعني أن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق ضمن جدولة زمنية طلبتها المرجعية وتعتبرها مجلس النواب في توصيته الملزمة للحكومة هدفاً راهناً، سوف يكون على جدول أعمال هذا التفاوض.

لبنانياً، تخطى الدولار سعر الـ 6000 ليرة في بعض الأسواق، بينما قفز بالتأكيد فوق الـ 5000 ليرة في كل الأسواق، وكان لتفاعل هذا التطور صداه في الشارع غضباً تفجّر ليلاً في كل المناطق بنزول كثيف إلى الشوارع، شمل مناطق كانت تبقى منذ احتجاجات 17 تشرين خارج التحركات، كالضاحية الجنوبية والخندق الغميق والجنوب وبعلبك وسواها من المناطق التي تعتبر معاقل لحركة أمل وحزب الله. وفيما توزّعت التحليلات المتداولة في بعض الأوساط الصحافية والسياسية بين حديث عن وجود خطة شبيهة بتلك التي أطاحت حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992، لإطاحة الرئيس حسان دياب واتهام حلفائه في الحكومة بالتورط في الخطة، تمهيداً للمجيء بالرئيس سعد الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية، فيما نفت مصادر متابعة نفياً قاطعاً وجود فرص أمامها، ووصفت هذه التحليلات بالتخيلات؛ بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى الحديث عن فرضية سير الحكومة بقرار إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في ضوء الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العديد من الشوارع، وسط استنكار الأطراف السياسية التي كانت تروج أبوتها لتحركات الشعبية لهذا الشعار. وقالت مصادر حكومية إن الاجتماعات الحكومية المقررة اليوم لمناقشة الوضع النقدي المتدهور، ليست على جدول أعمالها إقالة حكام المصرف المركزي، بل تفعيل المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعدما اكتمل قوامهما بتعيينات أول أمس. وقالت المصادر إن احتمال إنجاز قسم اليمين للمعينين الجدد لتسريع مباشرة أعمالهم، وارد اليوم بين اجتماعي الحكومة في السراي وبعبدا، حيث سيكون التركيز على جملة إجراءات منها التشدّد في مواجهة السوق السوداء التي تقف وراءها جهات تتولى شراء الدولار للمضاربة على الليرة وليس لتمويل أي حاجات تتصل بالشأن الاقتصادي، وربما تكون بعض المصارف متورط بالأمر. وأضافت المصادر أن قيام مصرف لبنان بالتدخل لمواجهة المضاربة بالتوازي مع الملاحقات الأمنية والقضائية، ستناقش من كل جوانبها، وسيليها نقاش مع حاكم المصرف ونوابه، لبلورة رؤية موحّدة للسيطرة على فلتان سوق الصرف، فيما قالت مصادر مالية إن حجم ما يُضخ في السوق اللبنانية من دولارات يزيد عن مئة مليون دولار شهرياً يغطي حاجات الاستيراد الاستهلاكي، ويتيح حماية سعر الصرف عند الـ 3200 ليرة للدولار الواحد، بعدما تراجع الاستيراد للكثير من السلع بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة إلى النصف وتراجع الاستهلاك، وطالما يتم تأمين الحاجات الرئيسية من مشتقات نفطية وقمح ودواء ومواد أوليّة صناعية عبر مصرف لبنان على سعر منخفض، فيما يفترض أن تغطي المبالغ التي يتمّ تداولها في السوق الحاجات الاستهلاكية وفقاً للآلية المقررة مع مصرف لبنان.

لم يكد لبنان ينفض غبار أحداث السبت الماضي التي كادت أن تؤدي الى فتنة وعودة الى خطوط تماس الحرب الأهلية، حتى انفجر الشارع مجدداً في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بعد ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين بلغ ذروته أمس حد 6000 ل.ل وأكثر ما يعيد البلاد الى مشهد أحداث 17 تشرين الأول من العام الماضي.

ولم تعرف الأسباب التي أدّت الى التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس بـ 6500 ليرة لبنانية في بعض المناطق. فيما حددت نقابة الصرافين سعر شراء الدولار بـ3890 ليرة كحد أدنى، و3940 ليرة كحد أقصى للمبيع! كما لم يمضِ على اتفاق رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين سوى أسبوع! فهل هي أسباب مالية موضوعية أم سياسية؟ وهل رفع سعر صرف الدولار أمرُ مفتعل تقف خلفه جهات مصرفية رسمية مع قطاع المصارف رداً على الخطة الحكومية المالية ومقررات اجتماع بعبدا المالي الأخير بهدف عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل تمّ رفع سعر الصرف لإشعال الشارع كما كانت ذريعة الواتسآب شرارة الانفجار في تشرين الماضي؟ أم أن الأمر يرتبط بملف التعيينات في حاكمية مصرف لبنان لا سيما أن السفيرة الاميركية في لبنان كانت حذرت المسؤولين اللبنانيين من تعيين بديل عن نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري! في المقابل نقلت مصادر إعلامية عن حاكم مصرف لبنان قوله إن كل ما يتم تداوله عن ارتفاع في سعر صرف الدولار غير صحيح!

مصادر مطلعة لـ”البناء” أشارت الى أن التحركات الشعبية عفوية ومحقة، لكن الولايات المتحدة الاميركية تقف خلف رفع سعر الصرف بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبعض السياسيين النافذين، ولفتت الى أن السفيرة الأميركية في بيروت نقلت عبر سلامة رسالة الى المسؤولين اللبنانيين بأن تغيير بعاصيري سيؤدي الى تبعات خطيرة منها وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة”، وأشارت المصادر الى أن زيارة السفيرة الاميركية الى بعبدا أمس هو تمويه وخداع للإيحاء بأن بلادها غير مسؤولة عما يُعدّ من أحداث في الشارع. وربطت المصادر بين تحريك واشنطن سلاح الدولار والشارع وبين التطورات في المنطقة لا سيما اتجاه “اسرائيل” لضم الضفة الغربية وتريد واشنطن و”إسرائيل” استثمار الوقت المتبقي من ولاية الرئيس ترامب لتمرير الصفقة عبر الضغط على لبنان وسورية لدفعهما للتنازل، وتخييرهما بين التنازل والانهيار.

واتهمت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر الحاكم سلامة بعدم الالتزام بالاتفاق مع الحكومة وعمد الى ممارسة الاحتيال والخداع في التنفيذ، ومن جهة ثانية لسحب دولارات المودعين المخزنة في المنازل. وكشفت مصادر “البناء” عن “اجتماع مصيري بين رئيس الحكومة وسلامة ونقابة الصرافين الاثنين المقبل للعودة الى ترميم الاتفاق الأخير لتثبيت سعر الصرف كفرصة أخيرة وإلا سيصار الى اتخاذ إجراءات بحق سلامة وصولاً الى مساءلته قضائياً وإقالته”.

وأمس أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ألغى مواعيده اليوم وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري”.

وتحدّثت معلومات عن توجّه حكومي لإقالة سلامة في جلسة بعبدا وتعيين مكانه نظراً لتوسع دائرة الاعتراض الشعبي على سلامة وأدائه وتحميله مسؤولية الانهيار النقدي والمطالبة بإقالته، علماً أن المعلومات تتحدث أن تمرير تعيينات الحاكمية كانت تمهيداً لأي خطوة لإقالة سلامة تجنباً للفراغ في موقع الحاكمية. فيما توقع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وصول سعر الصرف الى 10 آلاف ليرة اذا لم تبادر الحكومة إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق.

وقد سجل أمس، قطع لعديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة وتجمعات شعبية حاشدة في البقاع والجنوب والجبل وبيروت والضاحية وشملت تقاطع قصقص، كورنيش المزرعة، جسر الرينغ، حمرا مقابل مصرف لبنان والصيفي، سعدنايل، تعلبايا، كسارة زحلة، مريجات، مكسة، جديتا العالي، عنجر والمرج.

كما سجلت تحركات شعبية عدة في مناطق الضاحية الجنوبية وقطعت طريق المطار والأوزاعي وتوجهت مواكب بالدراجات النارية من الضاحية والخندق الغميق والتحقت بالمتظاهرين أمام جسر الرينغ.

وتحولت التظاهرات في وقت متأخر من ليل امس الى أعمال عنف وتخريب واعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني استمرت الى فجر اليوم في تحركات مشبوهة ومعدّة سلفاً.

وشهدت طرابلس سلسلة اعتداءات على الجيش اللبناني الذي اضطر الى الانكفاء ومغادرة المكان، وألقى أحد المحتجين قنبلة (مولوتوف) على مدخل السرايا واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأطلقت عناصر الجيش القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض عديدة. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعاً ونقل 4 منهم إلى مستشفيات النيني، المظلوم والإسلامي للمعالجة.

وتم خلع أبواب مصرف IBL في ساحة النور في طرابلس وإخراج جميع الأوراق والمستندات وحرقها. وكذلك اقتحموا البنك العربي في طرابلس بعد تكسير الأبواب الخارجية وإحراقه.

وسرعان ما امتدت اعمال العنف والتخريب الى وسط العاصمة بيروت في ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث أقدم متظاهرون على الاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية وتحولت الى اشتباكات وعمليات كر وفر بين القوى الامنية والمتظاهرين بعدما حاولوا الاقتراب من السرايا الحكومية كما أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة واقتحام واحراق بعض المصارف.

وفي مؤشر يتلاقى مع ما كشفته تقارير الأجهزة الامنية اللبنانية وتحدث عنه رئيسا الجمهورية والحكومة عن ضلوع جهات استخبارات خارجية بأحداث السبت الماضي، نفذ عشرات المحتجين اعتصاماً أمام مبنى “قناة الجديد” في وطى المصيطبة، احتجاجاً على ما أسموه “التعرض للدولة العثمانية وشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان” خلال برنامج تلفزيوني بثته المحطة ليل أمس الأول. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والتركية، مرددين هتافات داعمة للدولة العثمانية وأردوغان، مطالبين المحطة والقيمين على البرنامج بـ “الاعتذار مما حصل”.

ومنذ عصر أمس، بدأ التجار بإغلاق محالهم التجارية وإقفال الأسواق في صيدا وبيروت، وأصبحت الشوارع شبه خالية من المارة الى أن بدأ المتظاهرون بالنزول الى الشارع. وتخوفت مصادر أمنية من توسع شرارة التحركات ودخول العامل السياسي على الخط وطابور خامس لافتعال احداث وتوترات امنية متنقلة، والاستثمار الأميركي ايضاً بالحراك كما حصل في تشرين الماضي حتى دفع لبنان الرسمي وحزب الله للتنازل في ملف الضفة الغربية وملف النفط.

 وتزامن الانفجار الشعبي مع تصريحات أميركية تصعيدية ضد حزب الله وتحريض عليه، ما يعدّ تدخلاً فاضحاً في الشؤون اللبنانية الداخلية، وذلك على لسان المبعوث الأميركي لإيران براين هوك الذي اعتبر أنه “لا يريد أن يرى نسخة من “حزب الله” على حدود السعودية، ولفت إلى أن سياسة واشنطن تجاه إيران أضعفت إيران وأثرت على دعمها لحزب الله، وأعلن هوك في حديثٍ لـ”العربية” أن “إيران تزود حزب الله بـ 70 بالمئة من ميزانيته”، وأشار إلى أن “البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين”، وأضاف: “سياستنا هي الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.

كما تربط مصادر مراقبة بين الضغط الأميركي على لبنان واستغلال الوضع الاقتصادي وبين تسريب توصية لجنة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب باسيل، لكن مصادر مطلعة تشير الى أن “توصية هذه اللجنة ليست جديدة بل سبق وتم الحديث بها منذ 9 أشهر وهي ليست مشروعاً جدياً وليس على مستوى الكونغرس أو الإدارة الأميركية وهذا مرتبط بالتصعيد في المنطقة”.

من جهته، أشار نائب التيار الوطني الحر جورج عطا الله الى أن “العقوبات على رئيس التيار جبران باسيل تضاف الى سلسلة ضغوط الولايات المتحدة الاميركية التي تعتبر نفسها حاكمة العالم وتكيل بمكيالين، وإذا كانت التوصية عقاباً للنائب باسيل لمواقفه الوطنية فلن يخاف لأنه يعرف أنه سيدفع أثماناً سياسية لمواقفه الوطنية وستبقى مقاربته في أي ملف سيادي إن كانت العلاقة مع حزب الله والمقاومة وأزمة النازحين والحدود البحرية، مقاربة الوحدة الوطنية والسيادة”.

وسبقت التحركات الشعبية سلسلة مواقف أطلقها الرئيس سعد الحريري ما يثير تساؤلات حول ما اذا كانت منسقة قبيل انفجار الشارع! واللافت هو تحريض الحريري المؤسسات المالية الخارجية على لبنان والحكومة واستدراج مقاطعتها للحكومة وخطتها وفرملة المفاوضات مع صندوق النقد في عز الازمة المالية والاقتصادية! وذلك بقوله: “كنا استبشرنا خيراً أن معمل سلعاتا ألغي، ولكن فوجئنا بعودة العمل إلى الخطة فكيف يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد أن يعتبرا هذا الأمر منطقياً؟»، فهل كل ذلك بهدف عودة الحريري الى رئاسة الحكومة وإن سقط البلد؟ ورأى الحريري أن «هذه الحكومة أوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة المئة يوم وقالوا إنهم حققوا 97 بالمئة من الأهداف التي لم نر منها أي شيء». وأشار الحريري خلال دردشة مع الصحافيين إلى أن «الانهيار الاقتصادي مستمرّ ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة. وهذا أمر خطير جداً وأعاد رواتب الموظفين إلى الوراء»، وقال: «هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به نحن في تراجع مستمر»، وأضاف: «في كل وقت هناك من يهدد بالاستقالة من الحكومة، فأين هي حكومة التكنوقراط؟».

وأكد الحريري أن «رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة» وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك نائب رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمر»، وتابع: «إذا بدن يحطوا بالسراي حدا منحط برئاسة الجمهورية حدا وما بقى يتفزلكوا، لو في رئيس حكومة عنده شوي ذرة من الفهم ما بيقبل بما يحصل». وأعلن أنه لم يتحدّث أحد معه في التعيينات، وقال: «واضح ان هناك واحد «بدو يقش التعيينات».

وردت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر على الحريري عبر «البناء» بالقول ان «الحريري ومنذ إقصاء نفسه عن رئاسة الحكومة وهو يمضي وقته في خوض معارك وهمية لشد العصب في طائفته لترميم شعبيته المتراجعة ووضعه المنهار ولا وسيلة لديه لشد العصب السني إلا بالتصويب على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، وإذا أراد تنصيب أحد في السرايا فليفعل ذلك». واضافت: «ان رئيس الحكومة هو من سمّى وزيرة الدفاع وليس التيار، فنحن ليس لدينا وزراء للتيار بل سئلنا عند تأليف الحكومة عن بعض الاسماء فلم نعارض واقتصر دورنا على القبول لا التسمية، واذا كان رئيس الحكومة حسان دياب مزعوجاً من وجود وزيرة الدفاع فليبعبر هو عن ذلك فلا يمكن للحريري ان يكون ملكاً أكثر من الملك، ولو كان هو الرئيس لكان يستطيع فعل ما يريد اما الآن فالأفضل الصمت».

وفي موضوع التعيينات اوضحت المصادر «أننا نعمل على استعادة التوازن الى الدولة عبر استعادة المواقع المسيحية التي وضع الرئيس رفيق الحريري يده عليها وسبق وأبلغنا الحريري عندما كان رئيساً للحكومة أننا سنستعيدها».

وعمن يقول إن حصة الاسد في التعيينات لرئيس الحكومة وللتيار الوطني فهم بذلك يعترفون من دون أن يدروا ان رئيس الحكومة حافظ على الحصة السنية وليس كما يقولون إن دياب يفرط بموقع وصلاحيات الرئاسة الثالثة، ولفتت الى ان «التعيينات المالية خطوة مهمة على صعيد انتظام العمل المصرفي والرقابة المالية».

وفي مجال آخر قال الحريري في موضوع خلافه مع شقيقه بهاء الحريري: «بهاء أخي الكبير، وهناك البعض مثل نبيل الحلبي وغيره، ممن هم غائبون منذ فترة متعطشون لدور لهم في لبنان ويجربون أنفسهم، ولكل الحق بأن يجرّب. أما بالنسبة إلينا كتيار المستقبل فإن هذا لا يؤثر علينا بشيء». فرد مصدر مقرّب من بهاء الدين بالقول: ”سعد يبقى الأخ الأصغر للشيخ بهاء ويحبه ويحترمه على المستوى الشخصي والعائلي، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال القبول بالسياسات التي انتهجها خلال السنوات السابقة وتبقى الأولوية دائماً بالنسبة له “رفيق الحريري” وتضحياته ومشروعه الذي لم ولن يحيد عنه تحت أي ضغط أو تسوية أو اتفاق”.

وفي ما يتعلق بالمنتديات التي يدعمها بهاء الدين الحريري أوضح المصدر «لم تكن في يوم من الأيام ولا القائمون عليها طامحون لأي مركز سياسي، لكنهم كانوا دائماً صوتاً معارضاً للسياسات التي أبعدت تيار المستقبل عن خط رفيق الحريري». وختم المصدر مؤكداً “سعد هو الأخ الأصغر للشيخ بهاء الدين، لكن الوفاء لرفيق الحريري ودمه وتضحياته يأتي أولاً وآخراً».