اتحادات ونقابات قطاع النقل البريّ إلى التصعيد بعد الأربعاء

 دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الاتحادات والنقابات إلى اجتماع يُعقد في العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل «لاتخاذ القرارات المناسبة والخطوات التصعيدية الواجب اعتمادها في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالب قطاع النقل البري.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات القطاع في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الأمير نجدة، رئيس اتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا.

وقال طليس: هذا الاجتماع الاستثنائي له أهميته لحضور كل الأعضاء على رغم الأوضاع السائدة اليوم، وقد دعينا إليه نتيجة للصرخات المتتالية التي أطلقناها لإنصاف السائقين الذين تحمّلوا وحدهم وزر الأزمة والتعبئة العامة. ولكن بعد الذي حصل أمس، نؤكد ان الموضوع المالي والنقدي وإنقاذ الاقتصاد الوطني هو أمر مطلوب منا بإلحاح، إذ لا يقبل أحد بالمسّ بالاشخاص والممتلكات العامة والخاصة لأن المواطن سيدفع ثمن ذلك لاحقاً، وهذا ليس من شيَم النقابات ولا تقرّ به.

وأضاف: حصلنا على وعود كثيرة لمعالجة مشكلة السائقين، ولم نعد نستطيع تحمل التأخير بالبتّ بها، المساعدات المالية لم تكن فقط للسائقين وقد اتفقنا على مبلغ محدّد شهرياً كان حينها سعر الدولار 2800 ليرة لبنانية ولم يتم التنفيذ وفق ما تم التوصل اليه، واليوم أتحدّى اي مسؤول يُخبرنا عن سعر الدولار، لقد سمعنا كلنا ان سعر صرف الدولار وصل الى سبعة آلاف ليرة، فهل من مسؤول اعترف بذلك. في المقابل يتحمل السائق الأعباء لشراء حاجاته من السوبرماركت وغيار زيت السيارة وقطع الغيار والتصليح التي زادت أضعاف الأضعاف، وبعد كل الاتصالات التي أجريناها طالبنا بالالتزام بما اتفقنا عليه، تلقينا الجواب وأوقفنا الموضوع.

وأوضح طليس انه أصدر بياناً بعد كلام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب حول الموضوع، مشيراً الى انه «لم يتلقَ أي خبر من احد في الحكومة عن القرار المتخذ في هذا الشأن، هل توقف التنفيذ أم ماذا؟ نحن كنقابات لا يمكننا ان نسمح بالتعرّض للقمة عيش السائق».

وقال: نطرح الالتزام بما اتفق عليه مع الحكومة، لا سيما في موضوع رسوم الميكانيك وإعفاء السائقين العموميين منها عن العام 2020. وقد أرسل وزير الداخلية العميد محمد فهمي مشروعاً الى مجلس الوزراء نأمل وضعه على جدول الاعمال بالسرعة المطلوبة، داعياً جميع السائقين الى عدم دفع رسوم الميكانيك.

وطالب «بإعادة المعاينة الى كنف الدولة لانها تدخل أموالاً طائلة، ولا يجوز ابقاء الوضع كما هو»، داعياً «المدّعي العام المالي الى وضع يده على هذا الملف للمحافظة على حقوق الدولة».

وتطرق الى موضوع التعرفة، داعياً الى «اعادة النظر فيها بالسرعة القصوى، خصوصا أن كلفة الصيانة أصبحت تفوق قدرة السائقين العموميين، وهذا الامر يحتاج الى قرار من وزير الاشغال العامة والنقل لتحديد التعرفة المناسبة في ضوء الدراسة التي تقوم بها مديرية النقل في الوزارة.»

وأشار الى ان «كل الحكومات المتعاقبة كانت تتحدث عن خطة النقل ولم تبصر النور»، ودعا وزير الاشغال الى «وضع مشروع النقل على طاولة مجلس الوزراء للبت به»، مؤكداً ان قطاع النقل البري ينفذ ما يقرر في هذه الخطة ونحن مسؤولون اكثر من غيرنا ونلتزم بالقانون».

 ثم تحدث قسيس مؤيّداً تنفيذ الاضراب الشامل إذا لم تنصف الدولة أصحاب الشاحنات الذين تأثروا بإقفال المقالع والكسارات والمرامل، مشيراً الى ان «السائق الأجنبي ليس خياراً بل هو بديل لغياب السائقين اللبنانيين».

ودعا الموسوي «الحكومة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه السائقين العموميين»، متمنياً عليها اتخاذ قرارات تنصفهم، داعياً وزير الداخلية الى «مكافحة الأرقام المزدوجة والمزوّرة والشركات الوهمية المتعدية على قطاع النقل البري». وأيّد الدعوة الى اجتماع الأسبوع المقبل «لإنقاذ السائقين».

وطالب أبو شقرا «بإعادة النظر في كلفة النقل في جدول تركيب اسعار المشتقات النفطية الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه، لإنصاف اصحاب الصهاريج في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد».

واعتبر محيي الدين «ان المطالب مزمنة وهي حقوق والحكومة تعهّدت بها مرات عدة، واليوم الأسعار تضاعفت على كل المستويات. نؤيد الدعوة الى الاجتماع الاربعاء المقبل».

 وتحدّث العلي عن أصحاب الشاحنات المبرّدة والمشاكل التي يتخبطون بها، معلناً تأييده لموقف اتحادات النقل البري.

 ثم تحدّث شميط عن الصعوبات التي يمر بها قطاع النقل البري في لبنان.