«تجمّع العلماء»: مشروع إطاحة الدولة مستمرّ وعلى القضاء وضع يده على الملف
رأى «تجمّع العلماء المسلمين» أنّ حالة من الذعر سادت بين الناس اول من أمس « ناتجة عن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الليرة اللبنانية والتي شعر معها المواطن بأن عيشه في البلد أصبح مستحيلاً، ما أدى إلى نزول الجماهير إلى الشارع والقيام بتكسير واجهات البنوك والمحال وقطع الطرق»، معتبراً «أن هذا الغضب نتج عن أن المسؤولين وعدوه بأن الأمور ستتجه نحو الاستقرار نتيجة لإجراءات اتخذها مصرف لبنان تتعلق بالصرافين، إضافة إلى أن أسعار السلع الأساسية لم تبقَ على حالها وحسب بل تصاعدت أكثر نتيجةً لارتفاع الدولار، مع العلم أن الحكومة ومصرف لبنان وعدوا الناس بأن دعم السلة الغذائية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية».
وأكد التجمّع في بيان، أن الذي حصل أول من أمس “هو جزء من مشروع مستمر يعمل على الإطاحة بالدولة اللبنانية، وبحسب القانون إن كل من يساهم في إضعاف الدولة وتسليم رقبتها للأجنبي يرتكب جريمة الخيانة العظمى”، مطالباً القضاء “بوضع اليد على الملف بالتعاون مع الجهات الأمنية وصولاً لمعرفة من كان سبباً بأزمة البارحة، ومن يعمل على الاستمرار في إبقاء الوضع على الصعيد المالي والاقتصادي يعيش أزمة لا يخرج منها».
ورأى “أن الذي حصل يدل على أن هناك جهات دولية خارجية تتعاون مع أشخاص أصحاب نفوذ بالداخل ومنهم من يحتل موقع رسمي في الإدارة اللبنانية يعملون على سحب الدولار من السوق مقدمة لرفعه بشكل جنوني”، معتبراً “أن المسؤول الأول أمام الشعب اللبناني هو حاكم مصرف لبنان الذي كذب على هذا الشعب منذ مدة طويلة بقوله أن الليرة بخير، في حين أن خزينة الدولة كانت تعاني من نقص حاد يصل إلى حد الجفاف من العملات الصعبة، وهو يستمر بالقول أنه يمتلك ما يكفي من هذه العملات، وبالتالي فإننا نطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار سريع بإقالته وتحويله للقضاء لمحاسبته ومساءلته بعد تجميد أمواله وكشف الحقيقة للشعب اللبناني».
وأعلن التجمّع تأييده للجماهير في تحركاتهم السلمية وطالبوهم بتشكيل اعتصامات في الساحات العامة من دون قطع للطرق أو القيام بأعمال تخريب ورفع مطالبهم المحقة وعدم رفع هذه الاعتصامات إلا بعد تحقيق المطالب.
