«الوفاق» ترحّب بمبادرة إنهاء الأزمة الليبيّة بشروط!
قال وزير الداخلية الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فتحي باشاغا، إن «مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحّب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية».
وأضاف باشاغا، في تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أنه «لا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح»، مخاطباً شباب ثورة 17 شباط 2011 التي أطاحت معمر القذافي، وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، بأن أمامهم «تحدياً تاريخياً بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى».
وشدد الوزير الليبي على أن «إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها»، قائلاً: «لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة».
وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في وقت أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً عقب لقاء بالقاهرة مع عقيلة صالح، وخليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداء من الـ 8 من حزيران 2020.