لقاء في دارة أرسلان: لن نسمح بالتفريط بحقوقنا
عقد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، لقاء في دارته في خلدة، ضم وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، الوزراء السابقين: رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب، مروان خير الدين وصالح الغريب، الشيخ نصرالدين الغريب، عضو قيادة «حركة النضال اللبناني – العربي» طارق الداود، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو إبراهيم، فاروق الأعور ورائد محمود عبد الخالق، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب الديمقراطي نسيب الجوهري وعضو المجلس السياسي لواء جابر.
وبحث المجتمعون في الأوضاع المحلية والإقليمية وشؤون الطائفة الدرزية، وأصدروا بياناً، أوضحوا فيه أن الاجتماع هو “لتأكيد موقف الطائفة العروبي الوطني المقاوم بوجه العدو الصهيوني وكل أتباعه وأدواته”.
وأكد المجتمعون “ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات الإصلاحية الجريئة، والقيام بإصلاحات حقيقية وملموسة للانتقال من المشاورات المستمرة مع الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي إلى مرحلة التنفيذ والدعم المباشر لخزينة الدولة وماليتها واقتصادها”.
وشدّدوا “على حق التظاهر والتعبير السلمي من دون اللجوء إلى أعمال الشغب والتكسير والاستفزاز تجنباً لأي توترات لا تساهم إلا في مزيد من التردي والتراجع والتأزم على الصعد والمستويات كافة”. ونوهوا بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، والذي أشار فيه إلى أن المودعين لا يتحملون الخسائر التي وصلنا إليها.
وتابعوا “على صعيد الشأن الداخلي للطائفة الدرزية، اعتبر المجتمعون أن مناطقنا عانت الكثير من الحرمان وانعدام الإنماء المتوازن، كما عانت عدم توفر فرص عمل للشباب وأبسط مقومات الصمود والاستمرارية، ما أجبر آلاف العائلات وأبناء الطائفة على الهجرة والغربة عن الوطن لعقود طويلة. كذلك حرمت الطائفة مراكز عدة كانت تتمثل فيها عبر التاريخ في ظل نظامنا الطائفي الذي اعتمد مبدأ المحاصصة، وتوافقت عليه الطوائف كافة، هذا النظام الذي تسبّب بحرمان عشرات الآلاف من أصحاب الحق والكفاءة من الوصول إلى مناصب هم الأحق في الوصول إليها وتبوئها، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا لن نسمح بالاستخفاف أو التفريط بحق الطائفة الدرزية وأبنائها كلما بقي هذا النظام قائماً. ونوه المجتمعون بالخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته إلى لقاء عين التينة الإثنين المقبل، وتنطلق من حرصه الدائم على الجبل ووحدة الدروز، مؤكدين ضرورة السعي لتنظيم الخلاف الدرزي بصورة شاملة وكاملة وغير مجزأة».
وأكدوا “دعم مواقف أرسلان والتمسك بالدولة وأجهزتها والوقوف خلف الجيش والمؤسسات الأمنية والقضائية، لتعزيز الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن تحقيق أي تقدم أو تغيير إلاّ في ظل أوضاع أمنية مستتبة وضمن إطار المؤسسات الدستورية”.
