شيئاً فشيئاً تتكشّف حقيقة خلفيات وحسابات الاحتلال الأميركي في سورية من خلال الحملة المضخّمة لمفاعيل قانون قيصر للعقوبات، وهو لا يضيف جديداً بالنسبة للدولة السورية الممنوعة بموجب قرارات عدوانية أميركية وأوروبية من تصدير نفطها ومن فتح الاعتمادات عبر مصارفها التجارية ومصرفها المركزي لزوم عمليات الاستيراد. وكل ما يأتي بعد ذلك يصير عقوبات على أفراد ومؤسسات لا تغير إلا القليل بالقياس لحجم الأذى اللاحق بالاقتصاد من العقوبات الأصلية.
العقوبات الجديدة الموجهة لمخاطبة أصدقاء سورية بلغة الضغط والتهديد، تبدو غير موجهة إلى إيران التي ترزح تحت عقوبات أشدّ أصلاً، بمقدار ما هي موجّهة نحو روسيا لدورها المحوري في العملية السياسيّة التي تأتي مفاعيلها بعدما حققت الانتصارات العسكرية للجيش السوري أرضية فرضت الكثير من التحولات الميدانية الحاسمة نحو توفير أرضية البحث بإنهاء ما بقي من الوجود المسلح للميليشيات المدعومة من الاحتلالين التركي والأميركي من دون الحاجة لخوض حروب جديدة عبر السير بالتسليم الطوعي للجغرافيا السورية التي تحتلها هذه الميليشيات، لتتولى الدولة السورية بجيشها ضمان وحدة الأراضي السورية، وتفتح الباب للمشاركة السياسية أمام جميع المكونات.
يربط الأميركيون بوضوح في نصوص قانون قيصر، العقوبات بما يسمّون آفاق العمليّة السياسية والاقتناع بفرص نجاحها، بينما يضعون بالتوازي وبوضوح أيضاً سعيهم للحصول على ميزات للميليشيات الكردية التي يدعمونها، على نوع من أنواع الفدرالية، وقد جاءت أولى إشارات تطبيق العقوبات الأميركية من ميليشيا قسد بمصادرة محصول القمح في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها بدعم الاحتلال الأميركي، تحت شعار العقوبات.
سورية أجابت سلفاً أنها ستواجه العقوبات ولن ترضخ، وأن مخزونها من القمح يضمن الأمن الغذائي للسوريين، وأن لا مساومة على وحدة سورية، بينما يسوق عملاء واشنطن في لبنان لمفاعيل قانون قيصر بمعادلة شبيهة، مقايضة الدولار بالفدرالية.
