* دياب: سقط الانقلاب ولست منهم * بري يرعى حوار جنبلاط إرسلان * نصرالله يطل غداً

تسليم أميركيّ بأن المفاوضات مع العراق خاتمتها الانسحاب… والفدراليّة عنوان قانون قيصر

كتب المحرّر السياسيّ

يتحرّك الأميركيون كما تصفهم مصادر متابعة لملفات المنطقة، على حدَّي تفادي المواجهات وملء الوقت اللازم لنضج خيارات ما قبل الاستحقاق الانتخابي على مسافة مئة وأربعين يوماً بما يلزم من الحركة السياسية التي تتصدرها العقوبات والتلويح بالمزيد منها، أملاً بخلق وقائع تعزز أوراقها التفاوضية في اللحظات الحاسمة لنضج الخيارات، التي يزداد ترجيح اتجاه ميلها التفاوضي في ظل الأزمات التي تعصف بنيوياً بالاقتصاد والمجتمع الأميركيين، وتعطل إدارة الظهر من جهة، والذهاب لخيارات تصعيدية من جهة مقابلة.

هذا الاتجاه يترجم وفقاً للمصادر ذاتها، بثنائية طرفها الأول هو التسليم بالانسحاب من العراق كسقف للتفاوض الذي بدأ مع حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي، الذي جدّد الالتزام بسقف التفاوض وفقاً لتوجيهات المرجعية وتوجهات مجلس النواب، ومضمونها جدول زمني للانسحاب الأميركي، وطرفها الثاني هو ما يختصره قانون قيصر للعقوبات على سورية، الذي لا يضيف جديداً يذكر على حصار سورية المطبق منذ سنوات، ولا يهدّد إيران بجديد من عقوبات ترزح تحت أشد منها بمقدار ما يتوجه لتهديد روسيا كراعٍ للعملية السياسية بهدف فتح الباب للتفاوض على خيارات تضمن مصالح واشنطن والميليشيات الكردية التابعة لها، تحت عنوان الفدراليّة، وهو ما عبرت عنه ميليشيا قسد بمصادرة قمح السوريين في المنطقة الشرقية، تحت عنوان التزامها بقانون العقوبات، بينما ثمة من يحاول في لبنان رسم معادلة شبيهة لمعادلة مقايضة الفدرالية بالقمح في سورية، بمشروع موازٍ لمقايضة الدولار بالفدرالية في لبنان.

محاولات فرض الفيدرالية في سورية بدأت بفرض سيطرة ميليشيات الأمر الواقع على جزء من الجغرافيا السورية مدعومة بالاحتلالين التركي والأميركي، والسعي لإضعاف قدرات الدولة ومؤسساتها، وسيطرتها على الجغرافيا، فهل ما تشهده مناطق الشمال اللبناني هو مسار شبيه لما بدأ في سورية قبل سنوات تحت عنوان الاحتجاجات التي انتهت بسيطرة ميليشيات مدعومة من الخارج على بعض الجغرافيا، وتطل اليوم بمشروع الفدرالية، وفقاً لتساؤلات طرحتها مصادر أمنية، بعد ورود معلومات عن تورط المخابرات التركية بالوقوف وراء الجماعات التي دأبت على تشكيل عنوان المواجهات مع القوى الأمنية في ساحات بيروت، وتقف اليوم وراء المواجهات مع الجيش في الشمال، بينما تحدثت مصادر أمنية أخرى عن معلومات وإشارات لتورط جماعات مدعومة من رجل الأعمال بهاء الحريري بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة بيروت وعاصمة الشمال طرابلس، بعدما تم تجنيد عناصر من مناطق مختلفة لقاء بدلات مالية لتنفيذ أعمال الشغب، بصورة أسقط تكرارها في طرابلس بعد بيروت عدم وجود أي صدقية لاتهام مقرّبين من حركة أمل وحزب الله بالقيام بها.

بانتظار ما ستقوله التحقيقات حول ما جرى في بيروت وطرابلس، بعدما أحكم الجيش والقوى الأمنية السيطرة في المدينتين، كان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن إسقاط مشروع الانقلاب، محور اهتمام داخلي وخارجي، وتساؤلات عن معلومات قال إنه سيأتي وقت كشفها، حول المتورطين الذين هدفوا لإطاحة الدولة وأهداف التغيير التي رمزت إليها انتفاضة 17 تشرين، وليس الحكومة فقط، رابطاً ذلك بالمواجهة التي تخوضها الحكومة ضد الفساد والمسار الذي قطعته في إزالة الركام الذي خلفه مَن حكموا البلد لعقود، مستخدماً مصطلح إمساك مفاتيح هيكل الفساد، وسعي الانقلابيين لاستردادها، وركز دياب في كلمته على إيمانه بالقدرة على إحداث التغيير المنشود، وعلى أنه ليس “منهم” رداً على بعض الشعارات التي اتهمته بعد التعيينات الأخيرة بأنه صار جزءاً من الطبقة السياسية القائمة على المحاصصة.

الامتحان الحقيقي، وفقاً لمصادر سياسية ومالية متابعة للملف الحكومي، ستكون من اليوم وصاعداً بقدرة الترتيبات التي أقرّت في لقاءات بعبدا، وبعد التعيينات التي أحيت المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على ضمان السيطرة على سعر الصرف ومن خلاله على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، وعند تحقيق هذا الهدف سيكون بمستطاع الحكومة التحدث عن الإنجاز.

بالتوازي يرعى اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة لقاء حوار مباشر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وفيما تحضر في خلفية اللقاء مساعي إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبرشمون، ويحضر في قراءة نتائجها ملف التعيينات، قالت مصادر معنية باللقاء إن الأولوية ستكون لملفات أشد تعقيداً وصعوبة لها مكانة تاسيسية في رسم سقف العلاقة داخل البيت الدرزي، وتتصل بمستقبل مشيخة العقل والأوقاف الدرزية، فإذا أبدى جنبلاط استعداداً لفتح باب توحيد القوى تحت العباءة الموحّدة لمشيخة العقل ومجلس الأوقاف، سيكون ممكناً فتح الباب لتفاهم يسهّل مقاربة الملفات الأخرى، من دون التورط بمقايضات تضعف المسارات القضائية التي يجب أن تبقى الأساس في حادثتي الشويفات وقبرشمون.

في هذه المناخات الإقليمية والمحلية تأتي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً، لتشكل منصة رسم مواقف وسقوف للكثير من الأحداث التي حفلت بها الساحتان، في المنطقة والداخل اللبناني، خصوصاً ما يتصل بالعقوبات على سورية، ومقاربتها، من موقع المصلحة اللبنانية، أو ما جرى من أحداث شغب رافقتها محاولات توجيه الاتهامات لحزب الله بالوقوف وراءها.

وفيما سجل الشارع هدوءاً حذراً في بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مواجهات عنيفة وأعمال شغب يومَيْ الخميس والجمعة، بقي التوتر سيد الموقف في بعض مناطق الشمال والبقاع، تترقب الساحة السياسية والشعبية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الثلاثاء الثامنة والنصف مساء للحديث عن المستجدات الأخيرة. فيما تنتظر الأوساط الحكومية والشعبية والاقتصادية بدء سريان نتائج اتفاق بعبدا الرئاسي ومقررات مجلس الوزراء وانعكاسه على حركة سعر صرف الدولار المرجح انخفاضه الى حدود الى 3200 ل. ل. كما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن الرئيس بري يتابع عن كثب تنفيذ اتفاق بعبدا وقرارات مجلس الوزراء، وهو من موقعه ودوره المحوري يشكل ضمانة لتنفيذ الاتفاق لا سيما بعد موقفه برفض إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منطلق الحرص على المصلحة العامة واستقرار النقد الوطني، لأن اي قرار متهور في ظل هذه الازمة الكبيرة والحساسة سيؤدي الى نتائج عكسية على البلد ويرتفع سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة مع صعوبة الاتفاق على بديل للحاكم، وما اذا كان البديل يملك رؤية جديدة تخدم المصلحة الوطنية. وعلمت «البناء» أن «الحكومة تعرضت لضغوط أميركية لإحباط اي محاولة لإقالة سلامة، اذ لا تزال واشنطن تتمسك به رغم بعض الانتقادات التي توجهها له».

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن «دقة الظروف التي يمر بها الوطن وخطورة ما وصلت اليه الاوضاع الوطنية بمستوياتها السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية وارتداداتها على الواقع الاجتماعي والأمني واهتزاز شبكة الأمن الاجتماعي، استدعت استنفاراً مسؤولاً قاده الرئيس بري لإطفاء النيران التي كادت تشتعل في كل مكان لتحرق الأخضر واليابس»، لافتاً لـ«البناء» الى أن «الرئيس بري استطاع بحكمته ورؤيته الوطنية الجامعة أن يضع الامور في نصابها وتتم مناقشة الازمة من كل جوانبها بموضوعية وهدوء بعيداً عن الانفعال تمهيداً لقرارات وإجراءات حاسمة تضع حداً لحالة التفلت والانهيار الذي استشعره اللبنانيون في اليومين الماضيين».

ولفت تصريح وزيرة المهجرين غادة شريم بقولها أنه «في حال استطاع الصرافون ومصرف لبنان تثبيت سعر الصرف بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الحكومية أي عند 3200 ليرة، فهذا يعني ان الثقة عادت. واذا لم يستطيعوا عندها سنتدخل كحكومة. فلننتظر حتى بداية الأسبوع».

وأعلن نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي أمس، أن الدولار سيفتح اليوم على سعر 3900 ليرة، مشيراً الى ثلاثة عوامل تتحكّم بوضع الدولار الأول مدى التزام حاكم مصرف لبنان بوعده ضخ دولار في السوق، والثاني قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الصرافين غير الشرعيين وضبط السوق السوداء والثالثة الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لأسعار متعددة للدولار ما يؤثر على العرض والطلب والسعر في السوق.

وخطفت السرايا الحكومية الأضواء من الشارع يوم السبت الماضي بسلسلة مواقف هامة أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب توجّه خلالها برسائل متعددة الاتجاهات والمضامين وصفتها مصادر سياسية بأنها جرس إنذار للجميع قبل وضع الحقائق والمعطيات أمام اللبنانيين. وتركت كلمة دياب ارتياحاً شعبياً بعكس مواقف وردود فعل أحزاب المعارضة التي انتقدت كلام رئيس الحكومة، علماً أن هذه الأطراف، وبحسب مصادر سياسية تناوبت على تولي رئاسة الحكومة والمواقع الوزارية وفشلت فشلاً ذريعاً في سياساتها الاقتصادية والمالية واوصلت البلد الى الهاوية وها هي اليوم تتباكى وتهدد وترمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها! مشيرة الى أن هذه الاطراف تمارس سياسية الاضاليل والكذب والتشويه للتهرب من المسؤولية ورمي المسؤولية على الحكومة الحالية، متسائلة: وهل لدى هذه القوى التي تنتقد الحكومة ورئيسها بديل جاهز في حال استقالة الحكومة يحظى بتوافق الاطراف؟ وهل لديها رؤية وخطة اقتصادية بديلة وهي التي تربعت على عرش السلطة والحكومات ولم تأتِ للبنان الا بالدمار والخراب؟

وتوجّه الرئيس دياب الى اللبنانيين مطمئناً إلى أن حقوقهم «محفوظة، عند المصارف، وعند المصرف المركزي، والدولة هي الضمانة»، مشدداً على أن «لن نسمح بأن تضيع أموال الناس، الودائع في المصارف هي اليوم أرقام، لكن، وبكل ثقة، أؤكد للناس أننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام». كما طمأنهم إلى أن «الدولة غير مفلسة، هناك تعثر مالي، لكن البلد غني بكم أولاً، وغني بطاقاته وإمكاناته وموارده وعقول أبنائه الخلاقة». ودعا إلى أن «نحمي الدولة، ونحصنها، كي تكون ضمانة لجميع أبنائها، ولممتلكاتهم، وأموالهم، ومستقبلهم». وشدد على ضرورة «الانتقال إلى منطق الدولة، وتحقيق حلم الوطن، والانتقال نحو منطقة الأمان، رغم الحواجز السياسية»، مؤكداً أن «التغيير آت لا محالة».

وإذ أكد أن «هذه الحكومة حققت الكثير»، لكن هناك «من يريد طمس الحقائق»، سأل: «ألا يكفي أننا نحاول إزالة الركام، الذي تركوه خلفهم بعد أن دمّروا كل شيء وغادروا على عجل؟ ألا يكفي أننا نفتش حتى اليوم، عن ودائع اللبنانيين، التي أهدروها في لا مسؤوليتهم، حتى لا نقول أكثر من ذلك؟ ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة، التي تسببت في هذا الانهيار المالي الكبير الذي نعيشه؟، مردفاً: «لقد صمتنا كثيرا، واستمعنا كثيرا إلى اتهامات، تحاول التهرب من الكبائر التي ارتكبوها، لرميها على هذه الحكومة»، مؤكدا عدم الرغبة «في الدخول في سجال مع الماضي، الذي نعالج نتائجه».

واتهم «البعض» بأنهم «ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع»، معتبراً أنه «كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد»، واصفاً ما حصل بـ»محاولة انقلاب سقطت مجدداً»، مؤكدا فشل كل «الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد»، معلناً «لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسباً منها، في الوقت المناسب».

وفيما واصل أصحاب المحال والمصالح التجارية في وسط بيروت تفقد الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على أمل الحصول على تعويضات من الدولة، استمرت التحقيقات الامنية والقضائية بحوادث ليلتي الخميس والجمعة الماضيين، وسط معلومات تتحدث عن ضلوع شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري بدعم من جهاز استخبارات الدولة التركية، مشيرة الى «توقيف عدد كبير من المشاركين في الأحداث واعترافات تفيد بأن جهة خارجية تمول خلايا داخلية في طرابلس وبيروت لافتعال اعمال شغب تخفي اهدافاً سياسية».

وكانت القوى الأمنية في شتورا منعت مرور باصات تقل مجموعة من الأشخاص تتجه الى بيروت للمشاركة بالتظاهرة في وسط بيروت ما أدى الى اشتباك بين المجموعة والقوى الأمنية التي أكدت بأنها تنفذ قرار وزير الداخلية بمنع انتقال مجموعات من البقاع والشمال الى وسط بيروت.

ولوحظ أمس، انتشار كثيف للقوات الخاصة والمغاوير في الجيش اللبناني على طرقات الكحالة نزولاً إلى غاليري سمعان وخط صيدا ومداخل الشياح. 

وكانت ساحة الشهداء شهدت أمس، تظاهرات من حراك 17 تشرين، تحت عنوان «لبنانية ضد الطائفية»، ورفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات دعت الى «سقوط منظومة الفساد بكامل تفرعاتها وزواريبها»، وسط حضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب. كما شارك في التظاهرات أهالي مسجونين ومحكومين من بعلبك، رفعوا لافتات تطالب بإقرار بقانون العفو العام، كتب على إحداها «عفو عام شامل لا عفو خاص ظالم»، موقعة باسم «عشائر بعلبك الهرمل».

وتخللت التظاهرة إشكالات متفرقة بين المتظاهرين ومجموعة من الشبان، عمل المنظمون على تهدئتها، لكنها سرعان ما اتسعت وتنقلت من مكان إلى آخر في ساحة الشهداء، مع دخول مجموعات جديدة.

وقد بادر المتظاهرون في ساحة الشهداء الى اجبار مراسلة قناة «الحرة» على إيقاف رسالتها وطردها من المكان، بعدما ادعت بأن بعض المتظاهرين طالبوا بنزع «سلاح الميليشيات»، ما أثار امتعاض المتظاهرين الذين أكدوا بأنهم لم يتظاهروا ضد سلاح المقاومة بل لإصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع اليوم للبحث في الاوضاع الامنية بعد التطورات الاخيرة.

على صعيد آخر، شهدت منطقة باب التبانة مواجهات بين شباب تجمهروا في المنطقة، وعناصر من الجيش، وأدت إلى إصابة 23 شخصاً بينهم 4 عسكريين، بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة. وذلك بعدما اعترض شباب من باب التبانة شاحنات محملة بالمواد الغذائية، بحجة أنها متجهة إلى سورية وأنهم أحق بهذه المواد لأن الجوع أصابهم ولا يملكون قوت يومهم بسبب الغلاء البطالة. علماً أن منظمة التغذية في الامم المتحدة أعلنت في بيان أن هذه الشاحنات أرسلتها المنظمة الى سورية وبعلم السلطات اللبنانية في اطار برنامج الدعم الغذائي المخصص لسورية وتحمل مساعدات غذائية وطبية. مع اشارة المنظمة الى أن هذه المساعدات كانت تنقل خلال حكومة سعد الحريري وفق اتفاق مع الحكومة.

ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن الاعتداء على الشاحنات المتجهة الى سورية عمل متعمد وممنهج ويشكل خطوة استباقية تنفيذية لقانون العقوبات الأميركي الجديد قيصر عشية دخوله حيز التنفيذ، مشيرة الى أن «الحقد والغوغائية باتا يحكمان حركة بعض الشارع».

ولفتت أوساط مطلعة على فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «لبنان لن يكون جزءاً من حصار سورية وعقاب الشعب السوري كما تتمنى الولايات المتحدة الاميركية التي تريد استخدام لبنان لاستكمال الحرب على سورية»، مشيرة الى ان «المرحلة صعبة، لكن الحزب لن ينجر الى اي ساحة للفتنة يخطط لها اعداء لبنان، ويدرك ان كل هذه الاحداث تهدف لاستدراجه لآتون الفتنة لتشويه سمعته من جهة وللضغط عليه وعلى الموقف اللبناني الرسمي في ملفات عدة كترسيم الحدود وصفقة القرن، لكن الحزب سيعمل على تحصين الحكومة من داخلها وتفعيل عملها لجهة مكافحة الفساد والاصلاحات وتوفير شبكة أمان اجتماعي وأمني وذلك لتمرير المرحلة الصعبة التي ستمتد حتى تشرين المقبل اي انطلاق الانتخابات الرئاسية الاميركية»، ولفتت الأوساط أن «عودة الرئيس الحريري حالياً غير واردة، وأن الحكومة باقية والمعادلة السياسية والحكومية مستمرّة حتى بلورة مشهد دولي اقليمي جديد ينتج تسوية سياسية جديدة في لبنان لكن هذا قد يطول سنة وربما أكثر، وبالتالي الحكومة هي حاجة وطنية اجتماعية رغم بعض الثغرات التي تواجهها حتى إشعار آخر».

على صعيد آخر، يعقد اليوم لقاء المصالحة بين رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان في عين التينة ويتخلله غداء وذلك بجهود ورعاية الرئيس نبيه بري. لكن لم يُعرَف مضمون الحل واذا كان سيشمل الملف القضائي في حادثتي الشويفات وقبرشمون وهل سيجري إخراج قضائي للملف؟

وفيما أعلن أرسلان في تغريدة أمس أن «مقايضة الدم مرفوضة بالمطلق»، لفتت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الاشتراكي ورئيسه جنبلاط مستعدون لأي خطوة تساهم في تهدئة الشارع وحماية السلم داخل البيئة الدرزية والساحة اللبنانية بشكل عام»، موضحة أن «الخلاف كان مع التيار الوطني الحر واستفزازات من قبله طالت الحزب الاشتراكي أدت الى أحداث أليمة كنا بغنى عنها»، متمنية أن يكون اللقاء منتجاً ويطوي مرحلة سوداء من تاريخ المنطقة واهلها في الجبل». ولفتت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى «أننا ندعم اي خطوة لتتويج المصالحة بين أرسلان وجنبلاط وكان الرئيس عون سعى الى حصول هذا الأمر وقطع شوطاً هاماً، ونحن كتيار نرحّب بأي اتفاق بينهما وملتزمون بالتهدئة في الجبل ونسعى لعدم تكرار الأحداث الأليمة في السابق».

وكان الرئيس بري بادر الى إتمام هذا اللقاء والمصالحة بعدما تعثرت جهود الرئيس عون نظراً لكون رئيس المجلس على مسافة واحدة من أرسلان وجنبلاط فيما يعتبر الاشتراكيون أن رئيس الجمهورية طرف ويقف في خندق أرسلان.

وأوضحت مصادر مطلعة على موقف الرئيس بري لـ«البناء» الى أن «لقاء اليوم هو استكمال للمصالحة بين جنبلاط وأرسلان وجاء بطلب من أرسلان بعد لقائه الأخير مع الرئيس بري نظراً لعلاقة بري الممتازة بالطرفين، ولذلك تدخله ودوره أفعل وقادر بحكمته على إزالة ما بقي من آثار سلبية لحادثة الجبل والتقريب بين الفريقين. وهذا يسهل مسيرة التعيينات التي بدأت في الجلسة الأخيرة للحكومة».