المجلس الاقتصاديّ يعقد أولى جلساته مع وزيري الزراعة والصناعة: لوضع لائحة إجراءات عاجلة بهدف إعادة تشغيل عجلة الإنتاج
رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن الحكومة منهمكة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن ذلك لا يمنع البحث مع القطاعات الإنتاجية في كيفية إعادة تشغيل المحرّكات الاقتصادية.
كلام عربيد جاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جهوده الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، مع وزير الزراعة عباس مرتضى ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد لوضع لائحة إجراءات عاجلة، بحضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ومدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام المجلس محمد سيف الدين.
كذلك حضر رؤساء نقابة الصناعات الغذائية، ومصدّري ومستوردي الفاكهة، ومربّي الدواجن. كذلك حضر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلاً رئيس الغرفة الوزير محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس الاتحاد العام للتعاونيّات، إضافة الى مشاركة ممثلين عن الفريق الاقتصادي لكل من رئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من اهل القطاع.
وشدّد عربيد على «ضرورة العمل سريعاً تفادياً للاسوأ»، وكشف أن «هذه اللقاءات ستستمر حتى الخروج بورقة واحدة وموحّدة»، وقال: نحن في لقاء زراعي وهو سلسلة من اللقاءات القطاعية نبدأها بالقطاع لنتمكن في نهايتها كأهل إنتاج، من تقديم ورقة للحكومة ومجلس النواب».
ولفت إلى أن محاور الورقة هي أربعة :
– الأول: العلاقة مع الدولة. وهي مجموعة من الأفكار المساعدة للمؤسسات وكلنا نعرف ان الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات، ولكنها قادرة على إعطاء بعض التسهيلات كتأجيل استحقاقات الرسوم والضرائب وتقسيطها لآجال يُتفق عليها.
– الثاني: العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وموضوع الفوائد الدائنة والتسليفات في الداخل. فلا يمكن الانطلاق مجدداً من دون إعادة النظر في منظومة الدفع وسعر الصرف.. وهذا موضوع نقاش في البلد.
– الثالث: العلاقات التعاقدية بين الناس من جهة، والمؤسسات في ما بينها من جهة ثانية، كالإيجارات والاستحقاقات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال وإيجاد تفاهمات مَرنة لتسهيل الأمور من باب التكافل والتضامن.
– الرابع: والأهم، المحور الاجتماعي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكيفية المحافظة على ديمومة العمل والعمال. في ظل أزمة بطالة لا بد معها من المحافظة على الموجود.
أما الوزير مرتضى فقال: اليوم لبّيت دعوة المجلس الجامع لكل الفاعليات الاقتصادية والزراعية والصناعية في البلد، واستمعنا بتمعّن إلى الورقة التي يُعدّها المجلس واستخلاص منها ما يمكن رفده لخطة خمسية لوزارة الزراعة، من الأفكار العملية القابلة للتحقيق.
أضاف: نحن نعرف انه في الواقع الاقتصادي المرير الذي يمرّ به لبنان أن الزراعة تشكّل العمود الفقري للبنية الأساسية في ظل أزمة صعبة على مستوى الأمن الغذائي والسيادة الغذائية إذا ما جاز التعبير، وأيضاً حتى لا نبحث عن الغذاء لا بد من أن تكون سلامة الغذاء في سلّم أولوياتنا.
وبعد الظهر استكمل المجلس لقاءاته مع وزير الصناعة عماد حبّ الله. حضر اللقاء المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين، وممثلون للفريق الاقتصادي لرئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من أهل القطاع.
وتحدّث عربيد فقال: «ما يبرّر الانطلاق سريعاً بالورقة هو الحاجة إلى إجراءات سريعة لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال طرح ورقة مشتركة لكامل القطاعات هدفها الاول والأخير اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة تشغيل المؤسسات بعدما لمسنا أن هناك قطاعات عدة لم تستطع بعد الإقلاع، رغم تخفيف إجراءات التعبئة العامة وإلغاء معظمها».
أضاف: «إن أولويتنا في هذه المرحلة هي المحافظة على ما تبقى من مؤسسات ويد عاملة في ظل واقع يعرفه اللبنانيون، وهو أن مؤسسات كثيرة تدفع نصف رواتب، انطلاقاً من عجزها عن تلبية المستحقات».
وتوقف عربيد عند الشأن الاجتماعي والمجتمعي، مشيراً إلى «ضرورة تأجيل دفع المستحقات الجاثمة على صدور المواطنين، كما على اصحاب المؤسسات من خلال مكافحة المنافسة غير المشروعة والتهريب وعدم فرض أي ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين على الاقل».
وتحدّث الوزير حب الله قائلاً: «لدينا مشاكل كثيرة تعاني منها القطاعات كافة. ومن واجب الدولة والحكومة بذل كل الجهود سواء أكان بالتفاوض مع الدول الداعمة للبنان أم مع صندوق النقد الدولي أم مع الصناديق الاستثمارية».
وأشار إلى أن «الأزمة فرضت على القطاعات، وليست هي التي سببتها»، وقال: «إن الأزمة هي بسبب نظام كان قائماً بطرق معينة، وفرضت على الصناعيين والتجار والمزارعين. علينا كحكومة أن نعالج هذا الوضع ونتشارك مع الصناعيين والتجار والمزارعين ونؤسس جبهة في وجه الأزمة الموجودة».
أضاف: «نحن ندعم كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلينا أن نتعاون ونتشارك ونحمي منتجاتنا من الاتفاقات المجحفة بحق لبنان، ومن التهرب والتهريب والإغراق. وفي المقابل، علينا كدولة تقديم بعض الإعفاءات والتحفيزات بهدف حماية ديمومة المؤسسات وزيادة الانتاج وضمان استمرارية العمل والعمال فيها». وختم: «المطلوب الاعتماد على قوتنا الداخلية واستهلاك المنتجات الوطنية واستعمال العملة الوطنية، فذلك يساعد كثيراً في دعم الاقتصاد».
