جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان غداً لمناقشة العنصريّة وعنف الشرطة
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، على «طلب الدول الأفريقيّة عقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة»، هذا الأسبوع بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة وغيرها إثر وفاة جورج فلويد.
ومع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعليقها في آذار بسبب فيروس كورونا المستجدّ، اقترحت رئيسة المجلس إليزابيث تيشي –فيسبيرغر عقد جلسة النقاش غداً.
وقالت «لا أرى أيّ اعتراضات. لذا تم اتّخاذ القرار».
وهذه المرّة الخامسة في تاريخ المجلس التي يتمّ الاتفاق فيها على عقد «جلسة نقاش عاجلة»، وهي جلسة خاصة يتم الاتفاق عليها خلال جلسة عادية للمجلس.
ويذكر أن مندوب بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة في جنيف ديودوني ديزيريه سوغوري بعث الجمعة رسالة إلى تيشي – فيسبيرغر باسم دول أفريقيا الـ54 تدعو لعقد جلسة نقاش عاجلة بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على أسس عنصرية ووحشية الشرطة بحق المتحدرين من أصول أفريقية والعنف ضد المتظاهرين السلميين الداعين لوقف هذه الممارسات غير المنصفة».
وجاءت الدعوة بعدما ناشدت عائلة فلويد، إلى جانب عائلات غيره من ضحايا عنف الشرطة وأكثر من 600 منظمة غير حكومية المجلس للتعاطي بشكل عاجل مع مسألة العنصرية الممنهجة والحصانة التي تحظى بها الشرطة، على حد قولها، في الولايات المتحدة.
وأشارت رسالة الجمعة إلى قضية جورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية البالغ 46 والذي توفي أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس في الولايات المتحدة بتاريخ 25 أيار بعدما جثا شرطي أبيض البشرة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق. وتمّ توجيه تهمة القتل للشرطي.
وقالت إن «الاحتجاجات التي يشهدها العالم تشكّل رفضاً لعدم المساواة العنصرية الجوهرية والتمييز اللذين يشكلان السمة الأبرز في حياة السود وآخرين من غير البيض في الولايات المتحدة».
وقال سوغوري أمام المجلس أمس، «واجه الكثير من المتحدرين من أصول أفريقية المصير ذاته بسبب أصلهم وعنف الشرطة».
كما شدّد سوغوري أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 على أنه «بعد الاستياء العام الذي تم الإجماع عليه جرّاء هذا الوضع، سيكون من غير المعقول عدم تعامل مجلس حقوق الإنسان مع المسألة».
وكان من المتوقع أن تتحدّث دول عدة عن قضية وفاة فلويد والقلق بشأن عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة لدى استئناف دورة المجلس الـ43 حتى من دون جلسة مخصصة للملف.
لكن بما أن المهلة النهائيّة لاقتراح قرارات جديدة لهذه الدورة انقضت في آذار، توفر الجلسة الاستثنائية الفرصة الوحيدة لاقتراح قرار جديد لاتّخاذ خطوات ملموسة.