برّي يرعى لقاء جنبلاط وأرسلان: لترتيب البيت الدرزي… وفتح طريق المصالحات 

جهود منظمة في أسواق الصرف لتعطيل تثبيت سعر الدولار… وقلق أمنيّ من الاستهداف

كتب المحرّر السياسيّ

تؤكد مصادر أمنية معنية بالملفات المالية أنها رصدت جهود جهات منظمة، تملك مقدرات تتيح لها، ترجمة خطة بحجم السعي لتعطيل مساعي تثبيت سعر صرف الليرة، بعد اتخاذ قرار موحّد شارك فيه رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان، وفي ظل تأكيد المعنيين بالشؤون المالية على واقعية الخطة وقدرتها على النجاح بقياس مراجعة حجم سوق العرض والطلب خلال شهور أعقبت بدء أزمة الدولار في الأسواق المالية. ووفقاً للمصادر فإن النجاح في ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبعد بدء مهام المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لن يكون صعباً كشف الثقب الذي يتسلل منه المضاربون للضغط على سوق الصرف، إذا تمّ إغلاق ثقوب التسرّب من مصرف لبنان والمصارف، ولم تفصل المصادر بين ما يجري في سوق الصرف، والمعلومات المؤكدة حول وجود مشروع جدي أمنياً لنقل لبنان إلى الفوضى، وهو ما يتوقف على بقاء التوتر الاجتماعي مسيطراً على الشارع، سواء بما يوفره من فرص لتحريك شرائح غاضبة بضغط الأزمة وما يتيحه من سيولة شعبية يمكن التلاعب بها، أو بما تتيحه المصادمات التي تلي التحركات وترافقها من فرص للعبث الأمني، ووضعت مصادر خبراء ماليين حملة التشكيك بجدوى وصواب قرار تدخل مصرف لبنان في سوق الصرف، وترويج شائعات عن مخاطر نفاد احتياطاته بسبب ذلك ليست بريئة، ولا هي مجرد تحليلات، بل هي حملة مدروسة للضغط على أصحاب القرار، لبقاء الفلتان سيد الموقف في سوق الصرف.

في هذا المناخ تضع أوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري مسعاه الذي توّج برعاية لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمن إدراك بري للمخاطر وسعيه لتطويقها بشبكات أمان سياسية، وفيما اعتبرت أن اللقاء فتح باب الحوار وأسس لمناخات تنهي التشنجات ليس حلاً سحرياً لتراكمات عميقة سواء في الخلافات داخل البيت الدرزي حول قضايا مثل مشيخة العقل والأوقاف، تتقدم أولويات أرسلان، و/أو في تصفية ذيول الأحداث الأمنية كحادثتي الشويفات وقبرشمون، التي تتقدم أولويات جنبلاط، وقالت الأوساط إن ما تمّ خطوة هامة على طريق يبدو واضحا ًأنه تعبير عن رغبة مشتركة لكل من جنبلاط وأرسلان، كما هو واحدة من حلقات التحصين السياسي التي يشتغل عليها بري، في أكثر من ساحة، تقديراً منه لنوعية وحجم المخاطر التي تتهدد لبنان، وسعيه لمواجهة مخاطر العبث بالنسيج الاجتماعي وتفجير الفتن، بفتح قنوات الحوار، وتجاوز التوترات والتشنّجات بين المكوّنات الأساسية الطائفية والسياسية.

على المستوى الحكومي، كانت للرئيس حسان دياب سلسلة اجتماعات في يوم ماراتوني، توزع بين عنواني المعالجات المالية، وإطلاق ورش مكافحة الفساد عبر تفعيل القضاء وأجهزة الرقابة. وقالت مصادر متابعة للملفين والمقاربة الحكومية لهما، إن رئيس الحكومة سيمنح المعالجات المتفق عليها مهلة شهر ليصدر حكمه على درجة صدقية تعاون الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها، سيكون له بنهاية الشهر تقدير موقف، وخيارات، بينما ينتظر من القضاء وأجهزة الرقابة الخروج من العموميّات، وملاحقة ملفات بعينها والوصول بها إلى خواتيمها، والبدء بالأهم فالمهم، لأنه من غير المقبول أن يتحدث الجميع عن الفساد ولا ينجح القضاء وأجهزة الرقابة بضبط فاسد واحد. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة سيراقب ويتابع، ويمارس صلاحياته الدستورية حيث ينبغي لتصويب المسارات.

وفيما تنهمك الحكومة بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، طغى الهم الأمني على المشهد الداخلي وعلى أولويات المسؤولين الرسميين، بعد تسريب وثيقة أمنيّة تكشف مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية في مطار بيروت الدولي عبر تسلل مجموعات عن طريق البحر الى المطار. وهذا ما أكده المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم من عين التينة أمس، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بقوله: «وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين». ما يطرح علامات استفهات عدة حول طبيعة العمل الإرهابي وتوقيته ودوافعه وأهدافه والجهات التي تقف خلفه!

وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعامل بجدية مع المعطيات الأمنية واتخذت الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع أي عمل إرهابي محتمل»، كاشفة أن «مصدر المعلومات هو جهاز استخباريّ خارجيّ أبلغ الجهات الأمنية اللبنانية المختصة وجود معطيات للتحضير لعمل أمنيّ في لبنان»، إلا أن المعلومات أكدت أنه «لم يتم إلقاء القبض على أي عناصر إرهابية حتى الساعة».

وتوقفت مصادر مطلعة عند توقيت محاولة تنفيذ عملية إرهابية في لبنان في ظل تسعير الحرب الأميركية على سورية ولبنان ووضع قانون العقوبات الأميركي الجديد قيصر وجملة تحولات واستحقاقات في المنطقة، لافتة لـ«البناء» الى وجود رابط بين هذا العمل الإرهابي المحتمل وجملة ضغوط وملفات تثيرها الولايات المتحدة الأميركية لمزيد من خنق سورية ولبنان لدفعهما للتنازل في أكثر من قضية حيوية واستراتيجية تتعلق بمصالح أميركا الاقتصادية في الشرق الأوسط وأمن «إسرائيل» بعد الانسحاب الأميركي من العراق وسورية، وذلك بهدف إغلاق مطار بيروت لتعطيله، وبالتالي قطع التواصل بين لبنان وسورية. مضيفة أن واشنطن تزج بكل أوراقها وتستنفر كل حلفائها للضغط على لبنان وسورية في إطار قرار أميركي بتجويع سورية. مشيرة الى أن استهداف مطار بيروت حلقة في اطار سلسلة ملفات تستحضرها أميركا منها: ضرب النقد الوطني اللبناني والسوري، المعابر غير الشرعية على الحدود، منع مرور المساعدات الغذائية الى سورية، افتعال أحداث أمنية في الشارع لخلق بيئة مؤاتية للفتنة.

وتساءلت المصادر في هذا الإطار عن عجز الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف المجموعات المخرّبة في وسط بيروت لحظة اندلاع الأحداث، علماً أن وجوههم معروفة وصوّرتها كاميرات التلفزة؟ ومَن الذي منع الحكومة والأجهزة من القيام بواجباتهم؟ وما الجدوى من إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات الرسمية المتأخرة بمحاسبة مفتعلي الشغب فيما كانت الأجهزة تستطيع إلقاء القبض عليهم بسهولة بحسب أكثر من خبير في الشأن الأمني! وهل كان هناك قرار خارجي ما منع المسؤولين عن اتخاذ القرار أثناء اندلاع الأحداث؟

وتتحدث المصادر عن معلومات ووقائع لدى الأجهزة الأمنية والحكومية الرسمية المعنية تؤكد وجود دور لشقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري في هذه الأحداث بقرار خارجي أميركي – تركي لتنفيذ أجندة إسرائيلية في لبنان.

وعلى وقع التطورات في لبنان والمنطقة، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم في كلمة يتحدّث خلالها عن المستجدات الداخلية وسيؤكد السيد بحسب مطلعين على رفض الفتنة والتمسك بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي وسيردّ على حملات الاتهامات والتشويه والتحريض. كما سيؤكد على أجواء التهدئة والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالحكومة لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة. كما يتطرق السيد نصرالله الى الوضع السوري نظراً لارتباط الساحتين اللبنانية والسورية، فلم يعد ممكناً الفصل بينهما بعدما وحّدهما قانون قيصر والحرب الأميركية على الدولتين.

وبرز بيان للمكتب الإعلامي لبهاء الحريري وصفته مصادر مراقبة بمحاولة التضليل والتعمية على دوره المشبوه وعلاقته مع أجهزة استخبارات خارجية، وشدّد الحريري على «ضرورة الوعي لما يُحاك في الغرف السوداء، والذي بدأ يظهر على العلن من خلال عمليات التخريب التي طالت وسط بيروت وأحياء عاصمة الشمال، وندعو الله أن يحفظ بيروت سيدة العواصم وطرابلس الفيحاء وأهلنا الآمنين الأوادم، وأن يمسك بيدهم للخروج من الأزمات الى ما يتمنونه لأنفسهم ولوطنهم الغالي لبنان».

وحضرت الملفات الأمنية على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا.

وبعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية قرّر المجلس تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام. كما تطرّق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء. وأفيد عن معلومات دقيقة أصبحت لدى الأجهزة الأمنية حول المحرّضين والمموّلين والمخططين وسيعلن عنهم فور استكمال المعطيات.

ودخل اتفاق بعبدا ومقررات مجلس الوزراء حول تخفيض سعر صرف الدولار حيز التنفيذ صباح أمس الذي كان الاختبار الأول لنجاح الاتفاق كما وعد الرئيس بري. وأفادت المعلومات أن مصرف لبنان ضخ في السوق أمس 3 ملايين و500 الف دولار للصيارفة فئة أولى، وحركة البيع للافراد بمعدل 200 دولار أسبوعياً بلغت نحو 690 عملية. وظهر شحّ في الدولار في السوق لدى الصرافين المرخصين الفئة الثانية. ووقفت طوابير من المواطنين أمام محال الصيرفة لشراء الدولار وذلك بناء على وثائق تثبت حاجتهم للدولار. فيما أفادت مصادر الصرافين الى أن كمية الدولار التي تم ضخها في السوق اليوم لم تصمد أكثر من ساعات قليلة وتم بيعها.

ولفت خبراء في الشأن المالي والاقتصادي لـ«البناء» الى أن «الكمية التي ضخها مصرف لبنان في السوق غير كافية لتلبية حاجة السوق المحلية وبالتالي لن تؤدي الى خفض سعر صرف الدولار»، موضحين أن إجراءات المصرف المركزي لا يمكنه مقاومة قانون العرض والطلب، في ظل الطلب الكثيف مقابل العرض القليل، فضخّ 4 ملايين دولار لن تصمد لأكثر من ساعات وهذا سببه انعدام الثقة بالسوق النقدية وبمؤسسات الدولة الى جانب الطلب المتزايد من التجار والصناعيين على الدولار». موضحين أن «خفض سععر الصرف لا يعالج بإجراءات أمنية واتفاقات سياسية بل بإجرات مالية واقتصادية لا سيما تخفيض الاستيراد ومكافحة الفساد والهدر وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية وكل إجراءات أخرى هي تقطيع وقت ومعالجات مؤقتة وجزئية». 

وتم استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السرايا الحكومية لمعالجة الأزمة المالية وخاصةً انهيار سعر صرف الليرة، وأوضح اللواء إبراهيم أن «هدف هذه اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار»، وأضاف: «انشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية».

وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعًا ماليًا أمنيًا أمس، في السرايا حضره الوزراء المعنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها «بمثابة كارثة». بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنه تدفّق دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر. يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن تكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه. أضاف: رواتب الموظفين والعسكر لم تعُد تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنونيّ. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألّا يمرّ هذا الموضوع وكأن شيئاً لم يحصل. نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن تكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيئاً عادياً، وأنا شخصياً مقتنع، ولدي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل.

وتطرّق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيّات للمعنيين لتنفيذها. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتمّ التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.

وفيما تستكمل المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، انعقدت جلسة لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق، بحضور وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف في ساحة النجمة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد الجلسة: «تقدمنا في جلسة اليوم والمتوقّع ان ننتهي هذا الأسبوع من المهمة التي اوكلت الينا، ومن المحتمل ان أرفع تقريري الى لجنة المال والموازنة الخميس، ومنها الى رئيس المجلس النيابي، اذا حصلنا على موافقة اللجنة».

وأعلن رئيس جمعية المصارف بعد اجتماعه مع الرئيس دياب «أننا دخلنا مرحلة المعالجة الجدية».

وأعلن دياب بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئات أجهزة الرقابة، بدء الحرب على الفساد. وقال: «هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال، تعودنا عليها من أول يوم تم فيه تكليفي بتأليف الحكومة. سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة. سنقاتل فيها للآخر. اللبنانيون معنا في هذه المعركة».

على صعيد آخر، عقد لقاء مصالحة في عين التينة أمس، بين رئيس حزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان وذلك برعاية الرئيس بري وتخللتها مأدبة عشاء. وحضر اللقاء عن الاشتراكي الوزير السابق غازي العريضي والوزير السابق صالح الغريب عن الديموقراطي، والنائب علي حسن خليل.

ولدى خروج جنبلاط من عين التينة، قال «مبروك الصلحة».

في نهاية اللقاء الذي استمرّ ساعتين وربع الساعة أعلن النائب خليل في بيان أن «اللقاء بين جنبلاط وأرسلان برعاية برّي جرى البحث فيه بشؤون طائفة الموحدين الدروز واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية ومعالجة ذيول الحادثة المؤلمة».

وأفادت مصادر عين التينة أن «الرئيس بري ينطلق من اقتناعه أن أمن الجبل ينعكس على امن الوطن لذلك يعول على نجاح هذا اللقاء». وأكدت المصادر أن «المصالحة ليست درزية درزية بقدر ما هي وطنيّة وقد تكون ممراً للوصول الى مصالحات وطنية أخرى لتثبيت السلم الأهلي وتخفيف الاحتقان وإيجاد جو سياسي توافقي في هذه الأزمة التي يمرّ بها لبنان».

وكان العريضي زار بعبدا قبيل لقاء عين التينة والتقى الرئيس عون.