أخبار اقتصاديّة

حق العمال أولاً

غرّدت وزيرة العمل لميا يمين عبر «تويتر»: في اليوم العالمي لعمال المنازل المهاجرين، ندعو إلى حماية حقوقهم وعدم جعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. ونعمل حالياً على عقد العمل الموحّد كأول خطوة في اتجاه تفكيك نظام الكفالة. وأرفقت التغريدة بهاشتاغ: #حق_العمال_أولا.

حملات ترويجيّة لتشجيع المنتجات اللبنانيّة

عقد وزير الصناعة عماد حب الله اجتماعاً مشتركاً بين جمعية الصناعيين اللبنانيين، ونقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان، بهدف رفع مستوى معرفة المستهلك مكانة المنتجات اللبنانية في السوبرماركت، ورفع نسبة حجم الصناعة الوطنية ومبيعها في نقاط البيع.

وأكد الوزير حب الله في بيان «المصلحة المشتركة، وأهمية التعاون بين الصناعيين، وأصحاب السوبرماركت لتحقيق هذا الهدف، لما يعود بالفائدة على الاقتصاد، والمحافظة على فرص العمل في المصانع، كما في السوبرماركت، والاستمرار في عجلة الإنتاج وفي الاستهلاك».

وتوافق المجتمعون على «وجود توجّه كبير من قبل المستهلكين باتجاه المنتجات اللبنانية لكونها تتمتع بالجودة والمواصفات المطلوبة، وأصبح سعرها تنافسياً مقارنة بأسعار السلع المستوردة، وغدت مطلوبة أكثر من قبل المستهلك الذي زادت ثقته بالمنتج اللبناني». وتمّ التوافق على «القيام بحملات تسويقية وترويجية مشتركة للتشجيع على شراء المنتجات الصناعية اللبنانية».

اقتراح قانون الشراء العام

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وحضور أعضائها وعدد من ممثلين الهيئات الصناعية والاقتصادية ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة ونقابتي المحامين والمهندسين في طرابلس وبيروت.

كما تناول المجتمعون جوانب القانون من زوايا عدة مختلفة، وكل جهة أبدت ما لديها من ملاحظات واقتراحات للإضافة او التعديل.

إنصاف المالك وطمأنة المستأجر الفقير

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار، جلسة برئاسة النائب جورج عقيص واستكملت البحث في الاقتراحات المقدمة وبالقانون النافذ حالياً، وشدد عقيص على المسؤولية الأساسية التي ما تزال عالقة عند الدولة، وهي رسم سياسة إسكانية متكاملة نستطيع من خلالها ان نوفق بين الحقين الدستوريين المقدسين وهما حق السكن وحق الملكية. المجلس النيابي له دور هام جداً في وضع النصوص الملائمة في ظل الظروف الحالية، ولكن الدولة عليها أن لا تهرب من مسؤوليتها وان ترسم هذه السياسة الإسكانية التي وعدت الشعب بها منذ سنوات وعقود، والى اليوم لم نر شيئاً. وختم: «في الأسبوع المقبل، سنستمر بدراسة قوانين الإيجارات. نريد أن نطمئن الشعب اللبناني، سواء المالكون او المستأجرون القدامى، أن هذا الموضوع سنأخذه بكل أبعاده دون تحيّز مع مراعاة كل الأوضاع الموجودة حالياً وصولاً الى حل ينصف المالك الذي لا يستفيد من ملكه ولكن لا يهدد المستأجر الفقير بمترتبات قاسية، في ظروف وطنية مصيرية نعيشها اليوم».