الاستخبارات العراقيّة تكشف تفاصيل القبض على متّهمين بالاتجار في البشر… وصواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار العاصمة بغداد تسلّم السفير التركيّ ورقة احتجاج على عدوان بلاده
استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، السفير التركي في العراق فاتح يلدز، وسلّمته مذكرة احتجاج على القصف التركي شمالي العراق.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها «استدعت السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم»، مبيّنة أنه جرى اللقاء بيلدز «من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلمه مذكرة الاحتجاج».
وأوضح البيان، أن «المذكرة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل».
وأضاف أن «الوزارة جدّدت التأكيد في مذكرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، معربة عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترَك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمن مصالح الجانبين».
وتابع البيان، أن «المذكرة خُتمت بدعوة السفارة التركية لنقل المذكرة إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مستقبلاً».
وفي السياق، قال المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والإعلام في برلمان إقليم كردستان العراق، طارق جوهر، إن «دافع تركيا لاختراق سيادة العراق هو الموقف غير الصارم وغير الواضح من قبل الساسة في بغداد».
وأوضح جوهر أن «الساسة في بغداد دائماً يكتفون بإصدار بيانات خجولة للتنديد بالغارات وتقديم مذكرة لمجلس الأمن»، مضيفاً أن «مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبيرة في هذا الاتجاه لأنه ركز في مفاوضاته مع الجانب الأميركي وخطاباته على إعادة السيادة للدولة العراقية».
وحول الأماكن التي استهدفتها الهجمات التركية، أكد جوهر أن «الهجمات لم تقتصر على أماكن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني فقط، بل استهدفت أيضاً القرى الكردستانية على الشريط الحدودي، مطالباً الحكومة العراقية ألا تسمح بمزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الكردستاني، وأن تطلب من تركيا سحب قواتها الموجودة في أماكن لحزب العمال لأن تمركزها يخلق مشاكل للإقليم الذي قد يدخل في مواجهات خارج إرادته مع تركيا».
ولفت المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والإعلام في برلمان إقليم كردستان، إلى أن المسؤولية مشتركة بين بغداد وأربيل لإيقاف الاختراق التركي للأجواء العراقية، لأن القرى التي تقوم حكومة الإقليم بإعمارها تقوم تركيا بتدميرها وترحيل سكانها بداعي وجود عناصر حزب العمال في هذه المناطق، مشدداً على ضرورة إلغاء الاتفاقية الأمنيّة التي أبرمتها حكومة الرئيس الراحل صدام حسين مع تركيا في ثمانينيات القرن الماضي والتي تسمح لتركيا بالتدخل في الأراضي العراقية لمسافة خمسة إلى عشرة كم لملاحقة معارضي كل طرف.
على صعيد أمني آخر، كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل القبض على اثنين من المتهمين بالاتجار في البشر.
وقالت الوكالة في بيان لها، أمس، إنه تمّ اعتقال متهمين بالاتجار بالبشر في المثنى بـ»الجرم المشهود».
وأشارت الوكالة في بيانها «تمّ إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع كلية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وابنتين بعمر 14 سنة و15 سنة».
وأضافت أن المتهمين «اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بهذه الجرائم، وتمّ تدوين أقوالهما وإحالتهما للجهات المختصة».
وفي سياق متصل، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن 3 صواريخ سقطت فى محيط مطار بغداد الدولي.
وتابعت الخلية في بيان لها، أن الصواريخ سقطت الاثنين، حسب ما جاء فى البيان. وأشارت الخلية إلى أن الصواريخ كانت من نوع كاتيوشا، ولم تكن هناك أي خسائر.
وتابع البيان أن الجهات التي نفذت الاعتداء «استخدمت قواعد خشبية لانطلاق الصواريخ، كما أن الأمن عثر على بقايا صواريخ وتمّ إبطالها».
وكثيرا ما تتعرض المنطقة التي تحيط بمطار بغداد الدولي إلى سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.
