القطاع التجاريّ يطلق صرخة تحذيريّة: خطوات تصعيديّة إذا لم تتمّ الاستجابة للمطالب
أكد رئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شماس أننا ذاهبون إلى إقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيديّة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا وإذا لم تحلّ الأزمة بشكل يعطي جرعة أوكسجين للقطاع التجاريّ.
نتيجة للاتصالات والمشاورات التي جرت بين كل من جمعيّة تجار بيروت وكافة الجمعيات والنقابات التجارية في لبنان، لا سيما في المحافظات (صيدا، طرابلس، جبل لبنان، عكار، زحلة والنبطيّة) عُقد اجتماع موسّع في جمعية تجار بيروت، ضمّ رؤساء الجمعيّات والنقابات ولجان الأسواق التجاريّة في لبنان، في حضور لفيف من أعضائها ومن الفاعليّات التجاريّة والنوّاب «بصفتهم الاقتصاديّة»، وذلك للتشاور والتباحث في تداعيّات المرحلة المصيريّة التي يمرّ بها الاقتصاد اللبنانيّ، واتخاذ القرارات الضروريّة حفاظاً على استمراريّة ما تبقى من القطاع التجاريّ.
وفي ختام الاجتماع قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إنَّ أساس العجز والدين الذي يحاولون معالجته ليس الميزان التجاريّ، إنما يكمن في ميزان المدفوعات، وذلك نتيجة للانخفاض المستمر في التحويلات وانكفاء الاستثمارات الخارجيّة بسبب تردّي عامل الثقة من جهة، بفعل غياب الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ، وبفعل كل ما تشهده بلدان الجوار والعالم من أزماتٍ اقتصاديّة أو صراعات أمنيّة، من جهة أخرى.
وقال شماس إنَّ كل ما نحن فيه اليوم ليس من جرّاء نمطنا الاقتصاديّ الموصوف زوراً وافتراءً بالـ«ريعيّ»، ونتجاهل فجأة ونتناسى أيّام العزّ والازدهار…، إنما ما يُرهقنا اليوم، ما هو إلا نتيجة لكل عمليّات الهدر والتهريب والنهب والسرقة والمحاصصة، التي، وبأسفٍ بالغ، أفقدتنا وأفقدت العالم أجمع الثقة، وأودت بتدمير كل مقوّمات النمو، و»طيّرت» العملة الصعبة من الحسابات والأسواق…
وسأل هل التعويل على مساعدة صندوق النقد الدوليّ في ظل غياب أيّ إجراءات إصلاحيّة حتى الآن كفيلة وحدها بإعادة دفع عجلة الاقتصاد، ولا يزال أفق التعاون والمساعدات مسدوداً مع الدول العربيّة الشقيقة، والأوروبيّة الصديقة، بسبب التباينات الحادّة في المواقف السياسيّة والرؤى الاقتصاديّة الهشّة وغيرها، هذا فضلاً عن وطأة قانون قيصر المفروض على سورية وتداعياته على الاقتصاد اللبنانيّ؟
وذكر بأن هذه المرحلةِ الاستثنائيّةِ والحرجة من تاريخ الوطن، والتي تلقي بأثقالها على كاهل القطاع التجاريّ بخاصةٍ، تطال أيضاً قطاعات إنتاجيّة أخرى، ولا سيما تلك التى ترتبط عضويّاً بالقطاع التجاريّ، كقطاعات الشحن والتخليص والتوزيع والمصارف والتأمين والإعلام والإعلان وغيرها…
وطالب باستحداث آلية لـ «الدولار التجاري»، وتحديد «كوتا» لكافة بنود استيراد القطاع التجاريّ على غرار السلّة الغذائيّة، وقد يأتي هذا الدعم الاجتماعيّ كبديل لدعم الدولار الورقيّ الذي قد يتسرّب الى خارج الحدود ويستنزف احتياط المصرف المركزيّ.
ودعا إلى إعداد وتنفيذ التدابير الاقتصاديّة العلميّة التي ينبغي تطبيقها فوراً لمعالجة الأزمة الوجوديّة الراهنة وتصحيح شوائب خطة النهوض الماليّ لجهة حماية أرزاق اللبنانيين وحقوقهم، واستعادة كافة عوامل الثقة، الداخليّة والخارجيّة.
ودعا إلى الحدّ من تدهور الاقتصاد العام من خلال إصلاح الماليّة العامّة وتنظيم الإعداد الصحيح لحسابات وعجز ومديونيّة الدولة وإلى تخفيض الإنفاق العام وحجم القطاع العام وإعادة الانتظام فيه، وفي المقابل زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية ووقف التهريب المستشري ولا سيما إقفال المعابر غير الشرعيّة، وإلغاء كافة الضرائب المستحقة لسنة 2020، لا سيما ضريبة الدخل، ورسوم البلديّة، والضمان الاجتماعيّ.
كما دعا إلى تعليق وتأجيل كافة الرسوم المتوجبة في الموانئ لكل البضائع التي لا يزال المورّدون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدّرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيّات.
وطالب بوضع برنامج تسويات استثنائيّة وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019، وتخفيف القيود على الودائع في المصارف، وزيادة سقف السحوبات الى 3000$ كحدٍ أدنى، وتسهيل آليّة التحويلات التجاريّة الى الخارج، وتمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسّسات الشهريّة للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وإعادة جدولة القروض المتأخرة من دون احتساب فوائد اضافية عليها، وتخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى 3 %.
وطالب بالسماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركيّ، وذلك استثنائياً في الفترة الراهنة، تفادياً لتحمّلهم خسائر فادحة عند تحويل مبيعاتهم من الليرة اللبنانيّة الى الدولار.
وأكد أهمية الحد من انهيار القدرة الشرائيّة والحد من البطالة.
ودعا أصحاب المجمّعات التجاريّة الكبرى (Malls) «ومالكيّ المحال التجاريّة المستأجرة» إعادة النظر ببدلات الإيجار الباهظة التى يطلبونها من التجار، والتي لا تتناسب أبداً مع حجم المبيعات، وصولاً إلى إلغاء قرارهم بتحميل التجار كلفة الإقفال في الفترات الماضيّة، فيما يبقى من الأولى على إدارة المجمّعات الإتاحة للتجار بمزاولة أعمالهم داخل المجمّعات واستقبال الزبائن.
