مستوى جديد من العار الأمميّ
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية قرار الأمم المتحدة شطب السعودية من القائمة السوداء المعنية بقتل الأطفال، بـ»المستوى الجديد من العار»، فيما رأت منظمة العفو الدولية أن «استبعاد السعودية من قائمة العار يشكك في آليتها».
وحذف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أول أمس، اسم العدوان السعودي في اليمن من تقريره السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، بزعم «تراجع كبير في هذه الجرائم».
ولاقى القرار الأممي، ردود فعل دولية منددة، وذلك بالتزامن مع ارتكاب العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق النساء والاطفال في محافظة صعدة شمالي اليمن خلفت 13 شهيداً.
وأدان القيادي في حركة أنصار الله، محمد علي الحوثي، أمس، بشدة قرار الأمم المتحدة، بإزالة العدوان السعودي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن.
وتعليقاً على قرار غوتيريس، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر أن «قيام الأمم المتحدة بشطب اسم السعودية من تقريرها السنوي يبين فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية».
وشدّد الحوثي على أن «هذا التصرف يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية»، معتبراً أن «الخطوة جريمة لا يمحوها إلا التراجع».
بدورها أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قرار الأمم المتحدة، برفع اسم السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن، من «قائمة العار» لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم «الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد الأطفال في اليمن».
وأضافت أن «أمين الأمم المتحدة، أكد في تقريره مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلاً في اليمن خلال 2019، لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال».
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، أن «نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان (…) ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علناً عن الانتهاكات المتكررة».
ولم تدرج الأمم المتحدة، في حزيران 2016، اسمي السعودية والتحالف الذي تقوده ضد اليمن في «قائمة العار» (اللائحة السوداء) بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هدّدت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.
وبدأت الأمم المتحدة بإصدار «قائمة العار» عام 2002، وتضمّ المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.
منظمة العفو الدولية كانت أولى المنظمات الحقوقية سبقاً إلى «استنكار قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع التحالف السعودي من القائمة السوداء للكيانات التي ارتكبت تجاوزات بحق الأطفال».
ورأت المنظمة في بيان لها ليل أول أمس، أن «استبعاد دول تحالف الحرب في اليمن من قائمة العار يشكك في آليتها»، وقالت: «شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات يضع الآلية برمّتها موضع تساؤل».
ولم تجد مبرراً للقرار منظمة العفو الدولية، وألمحت إلى «رضوخ الأمم المتحدة لضغوط دول التحالف». وقالت: «لعلّ غوتيريش كان يأمل أن يكون الإعلام منشغلًا فلا يلاحظ أحد هذه الخطوة السياسية بامتياز».
قرار الأمم المتحدة تزامن مع ارتكاب التحالف السعودي مجزرة جديدة بحق المدنيين في اليمن أسفرت عن استشهاد 13 مدنياً بينهم أطفال ونساء عندما شنّ طيران العدوان غارتين على سيارة كانت تقلهم في الطريق العام لمديرية شدا في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة في صعدة أن «ضحايا مجزرة صعدة كانوا يتسوقون في مديرية رازح وعند عودتهم إلى منزلهم في شدا استهدفهم طيران العدوان ما أدى لاستشهادهم جميعاً».
وتضاف مجزرة صعدة إلى مئات المجازر بحق المدنيين في اليمن ارتكبها العدوان السعودي خلال 5 سنوات في مختلف المحافظات اليمنية وحصدت نحو 60 ألف مدني بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.
يشار إلى أنه سبق وأن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون أنه «اضطر لشطب دول التحالف السعودي من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال». مضيفاً: «لقد تلقينا تحذيراً بتجميد تمويل انشطة المنظمة».
وظل التحالف السعودي مدرجاً رسمياً على القائمة السوداء طيلة السنوات الثلاث المنصرمة.
وأُضيف لفترة وجيزة إلى القائمة السوداء في عام 2016 ثم استبعده الأمين العام السابق بان كي مون إلى حين المراجعة. وفي ذلك الوقت، اتهم بأن «السعودية بممارسة ضغوط غير مقبولة، ولا داعي لها»، بعد أن قالت مصادر إن «الرياض هدّدت بقطع بعض من تمويل الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان».
وبسؤالها عما إذا كانت الأمم المتحدة تعرّضت لأي ضغط لإزالة التحالف الذي تقوده السعودية من القائمة هذا العام، قالت مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة فرجينيا جامبا للصحافيين «يمكنني الرد على ذلك بكل وضوح… لا على الإطلاق».
ولا يتخذ تقرير الأمم المتحدة إجراء حيال الأطراف المدرجة على القائمة لكنه يلحق الخزي بأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. ولطالما ثار جدل إذ يقول دبلوماسيون إن «السعودية وإسرائيل مارستا ضغوطاً في السنوات الأخيرة في محاولة للبقاء خارج القائمة».
ويمكن إدراج دول أو جماعات في القائمة السوداء لقتل الأطفال أو إصابتهم أو استغلالهم أو خطفهم أو تجنيدهم أو منع وصول المساعدة لهم أو استهداف مدارس ومستشفيات.
