الأسعد: حذار إعلان أيّ فريق لبناني الحرب المقنّعة على سورية

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن إعلان رئيس الحكومة حسان دياب الحرب على الفساد امام الهيئات الرقابية والاقتصادية يضع صدقيته بالكامل على المحك، ولا يكفي أن يكون المسؤول غير فاسد بل عليه أن يحارب الفساد ويقوّض أسسه».

واعتبر الأسعد  في تصريح أمس، أنّ «أيّ موقف لمحاربة الفساد إذا لم يترجم عملياً وينفذ بإقرار قوانين مثل رفع الحصانات والإثراء غير المشروع لا قيمة له وأشبه بمحاربة «طواحين الهواء» أو غسل اليدين من الإنهيار الآتي».

وأشار الأسعد إلى «أن خطة الحكومة الإصلاحية تعثّرت على الطريق عندما تمّ تكليف شركة لازار بالتفاوض باسم لبنان مع صندوق النقد الدولي، ورفضت من وزير المال وحاكم مصرف لبنان اللذين قدّما أرقاماً مالية متناقضة ما جعل لبنان ضعيفاً وموضع سخرية من الرأي العام المحلي والدولي»، معتبراً «أنّ هجوم وزير المال والحاكم واعتراضهما على «لازار» يؤكد أنّ الخلاف بالأرقام السحابية مقصود ومتفق عليه والغاية تركيع لبنان سياسياً وليس مالياً فقط».

وقال»إنّ ما نُقل عن رئيس الحكومة أنّ 80 في المئة من مساعدات صندوق النقد سياسية و20 في المئة تقنية، يؤكد أنّ هناك شروطاً سياسية واقتصادية قاسية على لبنان بعناوين إصلاحية ومن هذه العناوين التوطين وتطبيق القرارات 1559 و1701 و1680 والضغط على لبنان للتطبيع مع الكيان الصهيوني والضمانة لقانون قيصر لمحاصرة سورية ولنزع سلاح حزب الله».

وأكد «أنّ الضغوط على لبنان إلى تصاعد والأمور تتجه نحو الأسوأ مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية على لبنان في حال لم يلتحق بالمحور الأميركي ومحاصرة سورية»، لافتاً إلى «اعتبار ما دعا اليه النائب نديم الجميّل لتشكيل هيئة حوار وطني تعالج التوترات والسلاح المتفلّت أو لجهة ما يتعلق بالتلاعب بسعر صرف الدولار واتهام سورية أو ما يتعلق بحديث التهريب إليها خصوصاً المازوت والمواد الغذائية، كلها لمحاولة تطويق سورية ومحاصرتها»، محذراً «أيّ فريق لبناني من التورّط وإعلان الحرب المقنعة على سورية».

وقال «البديل عن العقوبات الأميركية والرضوخ لتهديداتها يكون بالانفتاح على سورية والتفاوض معها بموضوع التهريب وإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم من دون قيد أو شرط وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازاً وأيّ تورّط ستكون تداعياته ثقيلة ولا أحد قادر على تحمّلها».