بعبدا تستعدّ لاستضافة لقاء وطنيّ جامع الأسبوع المقبل… ‏وبرّي يستقبل الحريري /‏ نصرالله: لن نسمح بالفتنة مستعدّون ‏لتأمين النفط بالليرة من إيران الصين ‏جاهزة /‏ ‏ لمعادلة السلاح أو الجوع أو سأقتلك ‏معادلتنا: لن نجوع ولن نترك السلاح ‏وسأقتلك ثلاثاً /‏

كتب المحرّر السياسيّ

فيما تستعد بعبدا لاستضافة لقاء وطني جامع الأسبوع المقبل، بعد ضمان مشاركة جميع المدعوين بالحضور، في ظل المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية، ومخاطر استثمارها لتفجير الفتن، استكمل رئيس مجلس النواب لقاءاته التي ستتسع لتشمل زعماء سياسيين من الذين يفترض أن يتحمّلوا مسؤولياتهم للمشاركة في مواجهة خطر العبث الأمني، والانزلاق نحو أحداث طائفية، في ظل معلومات مؤكدة عن وجود مخططات وأدوات حاضرة لجر البلد بهذا الاتجاه، فاستقبل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، والمفترض أن توفر حركة بري الأرضية المناسبة لنجاح لقاء بعبدا، من خلال ما أظهرته زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيت الوسط ولقائه بالرئيس الحريري ليل أمس.

في هذا المناخ، كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شاملة ومليئة بالمواقف والرسائل نحو الداخل والخارج، فبعدما فنّد السيد نصرالله مضمون وخطورة الحملات الإعلامية التي تسعى لإيقاع الفتن الطائفية والمذهبية، حسم بوضوح موقف ثنائي حزب الله وحركة أمل، لمنع العبث بالساحة الشيعيّة وتوريطها بما قد يخدم مشروع الفتنة، قائلا إن التهويل بالاتهامات بإقامة أمن ذاتي لن يدفع حزب الله وحركة أمل، للامتناع عن فعل أي شيء لمنع الفتنة، في إشارة لانتشار عناصر من الفريقين عند مداخل الضاحية الجنوبية، ليل السبت الماضي، لمنع خروج الدراجات النارية نحو ساحتي رياض الصلح والشهداء. ودخل السيد نصرالله في شرح مفصل للأزمتين المالية والاقتصادية مركزاً على ثلاثة محاور، المحور الأول تحديد مركز تهريب الدولارات من الأسواق، بوقائع تؤكد تهريب 20 مليار دولار منذ أيلول العام الماضي حتى مطلع العام الحالي، وليس نحو سورية بالتأكيد، وقيام مصرف سويتيه جنرال، بشراء الدولار وجمعه من السوق بالملايين لتهريبه نحو الخارج وليس نحو سورية ولا إيران طبعاً. والمحور الثاني هو توصيف حرب تجفيف الدولار من السوق بصفتها حرباً أميركية على لبنان، ودعوة الجميع بمن فيهم الحكومة، التي سخر السيد نصرالله من الأحاديث عن نية حزب الله إسقاطها، لأخذ هذا التفسير للأزمة كترجمة لحرب أميركية، كي لا تضيع البوصلة، ولهذا تطرّق في المحور الثالث لخطورة الانتظار لما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، داعياً لإجراءات متاحة لتخفيف الطلب على الدولار، وأبرزها استعداد حزب الله للتوجه نحو إيران لتأمين المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، والتعامل بجدية مع العروض الصينية لتمويل مشاريع حيوية كسكك الحديد ومعامل الكهرباء ونفق ضهر البيدر، وعدم الرضوخ لتطبيق قانون قيصر الذي سيحول دون امتلاك لبنان لمنفذ بري وحيد للتنفس اقتصادياً تمثله الحدود مع سورية، وفرص التبادل العيني بالمنتوجات الزراعية والصناعية معها.

توّج السيد حسن نصرالله مقاربته للمواجهة الدائرة تحت عنوان الحرب المالية، بمناقشة مضمون المعادلة التي يعرضها الأميركي، وملخصها هو محاولة مقايضة خطر الجوع بالتنازل عن مصادر القوة وفي مقدمها سلاح المقاومة، كطريق لحماية أميركا لأمن كيان الاحتلال، وفرض مصالح الكيان خصوصاً في ملف النفط على حساب لبنان، ورسم السيد معادلة تعمّد إبقاءها عنواناً عاماً دون تفاصيل بقوله للأميركي بلسان اللبنانيين، أنت تعرض عليّ الجوع أو التخلي عن السلاح، وتهدد بقتلي في النهاية. والجواب هو أننا لن نجوع ولن نترك السلاح ونحن سنقتلك، مكرراً سنقتلك ثلاث مرات، تأكيداً على المعنى.

مصادر سياسية قرأت في كلام السيد نصرالله بداية مرحلة جديدة على مستوى مواجهة محور المقاومة للعقوبات الماليّة الأميركيّة التي رسم السيد نصرالله بلسان المحور أهدافها، بتأمين أمن كيان الاحتلال، ومضمون المرحلة الجديدة، توفير مقدرات اقتصادية عنوانها تشبيك وتبادل اقتصادي، من دون المرور بالدولار الأميركي، سواء عبر التبادل العيني أو التبادل بالعملات الوطنية، أو التمويل الميسّر الذي يمكن للصين تقديمه، لكن في نهاية المطاف إذا توهّم الأميركي أن السلاح سيبقى صامتاً مهما بلغت الأزمة الاقتصادية من مراتب، فهو واهم، لأن معادلة أمن الكيان في الميزان والميدان ستكون الوجهة التي تغيّر المعادلة.

أكّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله انّ «الحديث عن استقالة الحكومة من الشائعات التي تسري في البلد ولم نتطرّق إلى هذا الموضوع وليس له أي أساس من الصحة»، مشدداّ على انّ «إسقاط الحكومة ليس مطروحاً على الإطلاق».

وقال: «في ظلّ ما يمرّ به البلد من الضروري التهدئة، ومن الطبيعي أن ندعم خطوات التقارب بين القيادات السياسية كالتي حصلت بالأمس في عين التينة».

وعن تظاهرة 6 حزيران، أشار نصرالله الى انّ «تحميل حراك 17 تشرين شعار نزع سلاح «حزب الله» هو أمر خاطئ وظلم لهم»، داعياً إلى «الفصل بين التعبير عن رفض سلاح المقاومة، وهذا أمر مشروع، وبين التعبير عن الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة».

ورأى انّ «الأشخاص الذين يقفون وراء تظاهرة 6 حزيران معروفون، وأقول لهم يمكنكم الكلام عن رفض سلاح «حزب الله» إلا أنّ الطريقة خاطئة وأنتم تحتاجون إلى إقناع جمهور المقاومة بالمنطق البديل ولن تستطيعوا تغيير الواقع بالشعارات».

وأكد انّ «موقف الحزب حاسم لناحية عدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعدم التعرّض للجيش والقوى الأمنية وتجنّب الشتم وعدم قطع الطرقات، وخدمة المطالب الحياتية الاجتماعية والضغط على الحكومة لا يكونان بهذه الطريقة».

وقال نصرالله: «طالما أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «فلتانة» والانحطاط الأخلاقي والإسفاف موجود في البلد سنظل نشهد يومياً شتم الرموز الدينيّة ورجال السياسة وهل يجوز أن نضع البلد بيد الجهلاء وأصحاب الفتنة والجواسيس؟»، مشيراً الى انّ «مسؤولية كل القوى السياسية والدينية عدم السماح بالذهاب ببلدنا إلى الفوضى والفتنة المذهبية أو السياسية والذي يرتقي إلى الخيانة الوطنيّة هو تورط جهات سياسيّة ودينيّة بهذا الأمر».

وأضاف: «أضم صوتي إلى نواب بيروت ولا بدّ من الكشف عن المشاركين في أعمال الشغب يوم السبت الفائت ونحن ندين هذه الحملة المغرضة وتحميل «حزب الله» المسؤولية». وتابع: «نتيجة ما حصل يوم السبت وتداعياتها قررنا مع «حركة أمل» أن ننزل إلى الشارع وفتّشنا عن أصحاب الدراجات وتواصلنا معهم وبذلنا كل الجهد الممكن لأننا لا نريد أن «يفلت» شارع على آخر».

وقال نصرالله: «سنفعل أي شيء حتّى ولو كان أمناً ذاتيّاً كي لا نعيد خطوط التماس والفتنة إلى البلد ولمنع أي فوضى»، لافتاً الى انه «إذا أوقفت القوى الأمنية شخصاً اعتدى على أملاك الناس والأملاك العامة وتدخّلنا فليعلن عن ذلك علناً».

وأشار إلى أن «هناك معلومات رسمية ومؤكدة أن الأميركيين يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار الكافي في الأسواق؛ والحجة أن «حزب الله» يشتري الدولار لأخذه إلى سورية وإيران».

وتابع قائلاً: «من يريد أن يتظاهر ضد سعر الدولار عليه أن يعرف ضدّ مَن يتظاهر وعلى الأجهزة الأمنية أن تكشف مَن يشتري الدولار وهناك مصرف جمع الدولار منذ آب 2019 ليرسلها إلى الخارج وليس إلى سورية وإيران».

وأضاف: «نحن مَن يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا مَن يجمعه ومسألة التلاعب بالدولار مؤامرة على لبنان وشعبه لأخذ البلد إلى الانهيار».

واعتبر نصرالله أن «الحلّ لأزمة الدولار يكون عبر التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلال ضخّ مدروس في الأسواق وضبط عمليات البيع والشراء والصرافين والمصارف والضرب بيد من حديد وموضوع الدولار والليرة بات موضوعاً قومياً ولا علاقة له بحرية الاقتصاد»، لافتاً الى انّ «الشركات الصينية جاهزة أن تبني معامل للكهرباء في لبنان ولكن هل أنتم جاهزون؟».

ورأى نصرالله أن «أميركا لا يهمها لبنان واقتصاده بل مصالحها وانتظار الأميركيين يعني الذل والجوع والخنوع»، وأضاف: «ما يحمي بلدنا وسيادتنا هو سلاحنا ومَن يريد وضعنا بين خيارين «يا منقتلك بالسلاح أو بالجوع» نقول له إنّ سلاحنا سيبقى في أيدينا ولن نجوع وسنقتلك».

وشدّد على انّ «حلفاء سورية لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية وأنا متأكّد من ذلك وأنا من الماكينة التي تعمل على ذلك»، مشيراً الى انّ «قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، وسورية المنفذ البري الوحيد للبنان باتجاه العالم وبالتالي يقول الأميركيون إن المنفذ البري الوحيد لكم هو عبر «إسرائيل» ويجب أن لا نخضع لقانون قيصر الذي يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سورية».

الى ذلك برز أمس، طرح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مقاربة من أجل تغيير مهام القوات الأممية العاملة في الجنوب.

وطرح فيلتمان «وضع مقترح يجدد مهمة «اليونيفيل» من دون إدخال تغييرات ملحوظة، على أن يكون هذا التجديد لمدة ستة أو ثمانية أشهر بدلًا من سنة». كما طرح في هذا السياق قيام مجلس الأمن بمطالبة «اليونيفيل» بإعداد خطة مع لبنان ووضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني بإعداد كبيرة في الجنوب».

وأوضح فيلتمان في مقالة كتبها ونشرها على موقع معهد «بروكينغز» أن «نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون جزءاً من مهمة اليونيفيل»، معترفًا في الوقت نفسه بأن «وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يفوق قدراتها». وكان لافتاً حديث فيلتمان عن ضرورة استمرار اليونيفيل في مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية والإبلاغ عنها على أساس أنها بالفعل تشكل انتهاكًا لقرار 1701، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ضرورة أن يتنبه لبنان لتداعيات قانون قيصر على لبنان، مستغربة عدم التعاطي الرسمي بجدية مع هذا القانون، فحتى الساعة لم تتحرك الحكومة فعلياً، عبر وزارة الخارجية ودبلوماسييها لتجنيب لبنان الأسوأ لا سيما أن هذا القانون لا يشبه ما سبقه من قوانين أميركية، فهو القانون الأخطر لأنه أدرج في موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 وهذا يعني أنه لن يتعرض لأية عرقلة داخل الكونغرس، واذ ربطت المصادر بين قانون قيصر وملف المعابر غير الشرعية رجحت ان يسلم لبنان بإقفال هذه المعابر لتسهيل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط ذلك من أجل دعم لبنان.

وأشارت ​قيادة الجيش​ أمس، ​إلى أنه «وضمن إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب غير الشرعية، قامت وحدة من الجيش برفع سواتر ترابية على الحدود اللبنانية ــــ السورية وتحديداً في منطقة قنافذ ـــ​ البقاع.

الى ذلك بعد ستة أسابيع على اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وهدف إلى شرح خطة حكومة الإنقاذ، يستعدّ القصر الجمهوري لاستضافة طاولة حوار في 25 الحالي. وأفيد أن الرئيس عون تشاور فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وغايتها تداول الأوضاع الراهنة. وتشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب. وقالت مصادر بعبدا إن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى الاجتماع قبل الوقوف على تقييم مواقف الأفرقاء جميعاً، وما يهم هو أن يكون الاجتماع على مستوى ما هو منتظر منه، لأنّه يأخذ طابع الإنقاذ وهو قيد الدرس. لا سيما أن تحديات كثيرة تواجه البلاد.

وليس بعيداً، التقى الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس سعد الحريري الذي استبقاه الى مائدة الغداء وجرى التأكيد خلال اللقاء على ان لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الاهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس. والتقى الحريري مساء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

 ولفتت مصادر مطلعة على لقاء عين التينة لـ»البناء» أن اللقاء كان جيداً بين الرجلين وتركز حول ضرورة وقف التوتير في الشارع لقطع الطريق على أي اشتباك سني – شيعي، لا سيما أن الرئيس بري لطالما كان السباق في الدفع نحو إجراء المصالحات وإيجاد المخارج اللائقة للأزمات، مشيرة الى ان الرجلين ركزا على اهمية التفاهم والحوار في الوقت الراهن لقطع دابر أي سوء قد يحصل، ولم يحصل أي بحث في ملف الحكومة.

ورغم ما خرجت به اجتماعات بعبدا نهاية الأسبوع الماضي من تأكيد على بذل الجهود لخفض سعر الصرف، لم تنخفض أسعار الدولار إذ تراوح سعر صرف لدى الصرّافين بين 3860 ليرة كحد أدنى للشراء، و3910 ليرات كحد أقصى للمبيع. في حين انه تراوح سعر الشراء في السوق السوداء بين 4300 ليرة و4500 ليرة، وسعر المبيع بين 4600 ليرة و4800 ليرة. وفي هذا السياق، رجحت مصادر وزارية أن يحضر موضوع سعر الصرف بقوة على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس، الذي سيدرس جدول أعمال من 20 بنداً، أبرزها مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 70,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة للعام 2020 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، وعرض وزارة الطاقة موضوع العقد الموقع بين شركة النفط الجزائرية والدولة اللبنانية والذي ينتهي في 31/12/2020 ورغبة الشركة عدم تجديد العقد الحالي، وعرض وزارة الطاقة موضوع إمكانية استمرار تنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع شركة zr energy.

وعطفاً على ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن «استناداً الى مقررات اللجنة الوزارية المصغرة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس، تعلن المديرية العامة للأمن العام بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ويمكن للمواطنين والمؤسسات الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين عبر الاتصال على الأرقام: 01/384247 – 01/384248- 384215/01 و 384211/01.

اقتصادياً أيضاً، عقد في مقر جمعية تجار بيروت، اجتماع موسّع ضم رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية في لبنان، نتيجة للاتصالات والمشاورات التي جرت بين كل من جمعية تجار بيروت والجمعيات والنقابات التجارية في لبنان، ولا سيما في المحافظات (صيدا، طرابلس، جبل لبنان، عكار، زحلة والنبطية). وتمّ خلال الاجتماع التشاور في تداعيات المرحلة المصيريّة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، واتخاذ القرارات الضرورية حفاظاً على استمرارية ما تبقى من القطاع التجاري. وطالب رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس باستحداث آلية لـ «الدولار التجاري»، وتحديد «كوتا» لكافة بنود استيراد القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية، وقد يأتي هذا الدعم الاجتماعي كبديل لدعم الدولار الورقي الذي قد يتسرّب الى خارج الحدود ويستنزف احتياط المصرف المركزيّ.