مركز حقوقيّ يدين عدم إدراج الكيان الصهيونيّ ضمن قائمة «العار» الأمميّة أبو زهري: سنفشل كل خطط مشروع الضم

طالب الناطق باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري بإطلاق حملات إسناد لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية للكيان الصهيوني.

وأضاف أبو زهري خلال حديثه لحملة «الضفة ضفتنا» أن «مشروع الضم يمثّل تطوراً خطيراً جداً، لأن هذه الخطة بند من بنود صفقة القرن، التي تشكل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية. عملياً صفقة القرن بدأوا في تنفيذها، ابتداء بإعلان القدس عاصمة يهودية، مروراً بشرعنة المستوطنات الصهيونية، ومحاولة إلغاء وكالة الأونروا، وأيضاً قانون القومية اليهودية الذي يجعل الفلسطينيين؛ أصحاب الأرض، مجرّد جالية على أرضهم».

واعتبر أن «خطة ضم الضفة الغربية تعني نهب الضفة الغربية، وأيضاً الطرد التدريجي لأصحاب الأرض، والسيطرة على الحدود بين فلسطين والأردن».

وتابع «كفلسطينيين أعلنّا موقفنا برفض هذه الخطة، والعمل على إجهاضها، وسنبذل كل جهد ممكن من أجل إفشال هذه الخطة. لكن اليوم نوجّه نداءنا إلى الأمّة الإسلامية في كل مكان. القضية الفلسطينية أمام تطور خطير، الأمّة يجب أن تستنفر من أجل فلسطين، ومواجهة هذا التطور المتمثّل بمحاولة ضم الضفة الغربية».

ودعا «لإطلاق كل حملات الدعم والإسناد، بكل أشكاله، سواء كان إسناداً مادياً أو إعلامياً، الإسناد الاجتماعي، الحراك المجتمعي. ندعو كل العلماء وكل النخب، وكل السياسيين، إلى التحرّك، إلى تجنيد كل الطاقات والإمكانيات إسناداً لشعبنا الفلسطيني، في مواجهة هذه الخطة الخطيرة».

وختم بالقول «نحن واثقون أننا بإذن الله تعالى سنفشل كل الخطط، وهذه المؤامرات، وهذا الاحتلال هو زائل بإذن الله تعالى. وهذه القضية تمثّل قضية حيّة في ضمير الأمّة المسلمة، وفي ضمير الشعب الفلسطيني، بهذه الحيوية، وهذا الجهد، سنمضي معاً بإذن الله تعالى، ليس لإفشال هذه الخطة فقط، بل لتحرير فلسطين، ودخول القدس فاتحين».

إلى ذلك، استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال الصهيونيّ ضمن تقريرها السنويّ، الذي يصدر بشأن الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في العالم تحت عنوان قائمة «العار».

وأشار المركز في بيان له إلى أن العام الماضي شهد العديد من الانتهاكات الاسرائيلية المباشرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأوضح أن الأمم المتحدة أصدرت الاثنين تقريرها بشأن الأطفال والصراعات المسلحة في 2019، وتجاهلت إدراج سلطات الاحتلال ضمن التقرير، بالرغم من الإشارة لوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لرصد وتوثيق مركز حماية، فإن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الماضي (33) طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت (745) آخرين منهم العشرات ما زالوا قيد الاعتقال، علمًا أن (3) من الأطفال المعتقلين يخضعون للاعتقال الإداري.

وجدّد استنكاره لتجاهل الامم المتحدة انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، رغم توافر الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة ضدهم.

وأبدى استغرابه من عدم استجابة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبات المركز السابقة بضرورة إدراج الاحتلال ضمن قائمة «العار» السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وأكد أن هذه الجرائم ما هي إلا نتيجة لإمعان المجتمع الدولي في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الأطفال.

وطالب مركز «حماية» الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة النظر في إزالة سلطات الاحتلال من قائمة «العار» التي تصدر سنويًا، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط من أجل ادراج الاحتلال ضمن القائمة.

وبدأت الأمم المتحدة بإصدار قائمة العار (اللائحة السوداء) منذ العام 2002، وتشمل المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، والمتمثلة في «القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال»، وهي صور من الأفعال التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.