اللجنة الدستوريّة السوريّة قد تجتمع في أغسطس.. والمصرف المركزيّ يعدّل سعر الليرة لردم الفجوة مع الدولار واليورو روسيا: العقوبات الأميركيّة الجديدة ضد دمشق تهدف لإسقاط سلطاتها الشرعية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سورية يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعيّة للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.
وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة، اعتباراً من أمس، «قانون قيصر»: «يتباهى المسؤولون الأميركيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة».
وأكد نيبينزيا: «يجري عملياً الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين».
وشدّد المندوب روسي على أن «الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سورية».
كما أشار نيبينزيا إلى أن الاتحاد الأوروبي مدّد من جانبه أواخر مايو عقوباته أحادية الجانب ضد سورية، مبيناً: «قلنا مراراً إن هذه الإجراءات تشوه الاقتصاد السوري بل يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للناس».
بدوره، صرّح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون: «في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سورية الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب بكوارث إضافية».
من جهته، اتهم مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقرّه جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأميركي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة أهم قطاعات الاقتصاد السوري والبنك المركزي والسلطات، وكذلك أي جهة داخلية أو خارجية تتعاون مع الحكومة السورية.
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، عن أمله أن تعقد اللجنة الدستورية السورية جلستها الثالثة في أغسطس المقبل، في حال رفع القيود المفروضة دولياً بسبب جائحة كورونا.
وقال بيدرسن، أثناء تقديمه تقريراً عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: «أنا مستعدّ لعقد وإجراء الجلسة الثالثة للجنة الدستورية تحت إشراف السوريين. ورغم أني أدرك أن القيود العامة على التنقلات لا تزال قائمة، إلا أنني آمل في أن تكون لدينا إمكانية لعقد الجلسة في جنيف، أواخر شهر أغسطس المقبل».
وجرى تأسيس اللجنة الدستورية السورية بناء على قرار تبنّاه مؤتمر الحوار الوطنيّ السوريّ، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسيّة، في 31 يناير عام 2018. وعقدت اللجنة جلستها الأولى في جنيف في أكتوبر الماضي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد مشاركة روسيا في مؤتمر حول تقديم المساعدات الإنسانيّة لسورية يعقده الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو، معرباً عن أسفه لعدم دعوة ممثلين عن دمشق لحضوره.
وقال لافروف، عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جرى الثلاثاء: «يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، في 30 يونيو من هذا العام، عبر الفيديو. تسلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه».
وأضاف: «مرة أخرى أعربنا عن أسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي، لم يوجّه دعوة للجانب السوري، للحكومة الشرعية في دمشق».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس الماضي، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سورية، بقيمة 170 مليون يورو، ستحول 60 مليون يورو منها للاستجابة للأزمة الإنسانيّة في شمال غرب سورية.
إلى ذلك، أعلن مصرف سورية المركزي، أمس، رفع سعر صرف الدولار في البلاد بفارق كبير عن السعر السابق في محاولة لتخفيف الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسميّ.
وبحسب النشرة الجديدة التي أصدرها المصرف وعمّمها على صفحته في «فيسبوك»، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 1256 ليرة سورية لكل دولار واحد، وارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 1413 ليرة سورية لكل يورو واحد.
وكان المصرف قد حدّد سعر صرف الدولار، الثلاثاء، بحوالي 704 ليرات سورية لكل دولار واحد، واليورو بحوالي 798 ليرة لكل يورو واحد.
ويحاول المصرف المركزي السوري، تخفيف حدة الانخفاض الحاد الذي تشهده العملة المحلية منذ أيام، بعد الإعلان عن بدء تطبيق قانون قيصر في البلاد، الذي يبدأ العمل به بشكل رسمي اعتباراً من أمس.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانوناً يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم «قانون قيصر».
ودخل قانون قيصر حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس 17 يونيو/ حزيران، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الكونغرس للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.
