عون: نعالج الأزمة وتدابير أمنية إضافيّة لوقف التهريب

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «يتمّ العمل حالياً على معالجة الأزمة الراهنة، وهي قضية صعبة تقع مسؤوليتها على أطراف ثلاثة: المصرف المركزي والمصارف والحكومة وليس المودعين»، آملا في «إيجاد الحلول لها قريباً».

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح» برئاسة سامي عيراني. واكد الرئيس عون اهتمامه بمطالب الوفد وأعطى توجيهاته للجهات المختصة بمتابعتها.

وعرض الرئيس عون «أسباب الأزمة الراهنة التي بدأت بسبب الحرب في سورية وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، والأزمة الأوروبية التي تركت أثراً سلبياً على البلد»، وقال: «على الرغم من ذلك، نجح لبنان في مواجهة الإرهاب وحرّر أراضيه من الإرهابيين ورسخ الأمن، ما عزز ثقة العالم به وزاد نسبة السياح بشكل مضطرد عام 2019».

وأوضح أنّ «الأزمة الأقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، أرهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات… ونعمل حالياً على معالجة قضية صعبة تقع مسؤوليتها على ثلاثة أطراف: المصرف المركزي والمصارف والحكومة، وليس المودعين، وهي أدّت إلى تراجع الايرادات وزيادة المصاريف والركود في كلّ القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، على أمل أن نجد الحلول لها قريباً».

وقال: «من شأن المشاريع الإنمائية التي تنفذ، ومنها توسيع اوتوستراد جونية والطرقات في ذوق مصبح ومشاريع اخرى في كسروان والمساعدة على زيادة الحركة في هذه المناطق».

ورداً على سؤال عن عمليات التهريب عبر الحدود، شدّد الرئيس عون على انّ «الأجهزة الامنية والجمارك اتخذت تدابير اضافية لوقف كلّ عمليات التهريب وعلى كلّ الأصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ».

وأجرى  عون مع الوزير السابق كريم بقرادوني  جولة افق تناولت شؤوناً سياسية تتصل بالأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة.

كذلك استقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب وتداول معه في شؤون الساعة، إضافة الى حاجات منطقة الشوف.

وتسلم الرئيس عون من رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس التقرير الذي أعدته الهيئة عن أوضاع حقوق الانسان في لبنان والموجه الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وذلك في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR لتقييم وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان. وتمنى جرجس على رئيس الجمهورية السعي لاصدار المراسيم المتعلقة بتفعيل عمل اللجنة.