اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر: عقوبات تجدّد عقوبات قديمة.. وجواب روسيّ شديد اللهجة/ اهتمام أميركيّ بالردّ على كلام السيد نصرالله… وانشغال في الكيان بتحليله / الصين تؤكد استعدادها للتعاون في لبنان… وتنفي ضمناً قبول التمويل فقط /
كتب المحرّر السياسيّ
ستناقش الحكومة اللبنانية اليوم كيفية التعامل مع قانون قيصر للعقوبات على سورية، في ضوء معادلتين، واحدة رسمتها عقوبات اليوم الأول التي كرّرت عقوبات قديمة كاشفة أن لا جديد في الجعبة الأميركية سوى ما ترتبه الحرب النفسية التي ترافق الإعلان عن دخول القانون حيز التنفيذ، والثانية فيما ظهر من ردود أفعال منها موقف روسيا كمعنيّ أول بالعقوبات اعلن رفضه الانصياع، وأهمها ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة رفض مساهمة لبنان بأي شكل بالعقوبات على سورية، التي تشكل عقوبات على لبنان الذي لا يملك حدوداً برية اقتصادية إلا مع سورية.
في جديد تداعيات كلام السيد نصرالله، محاولات أميركية توزعت بين سفارتها في لبنان ومندوبها الخاص لسورية، وصولاً للناطقة بلسان الخارجية الأميركية، وكلها تركز على أن حزب الله سبب أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، وأن العقوبات على سورية لا تستهدف لبنان بل داعمي الرئيس السوري، لكنها جميعاً عجزت عن تقديم أجوبة تفكّك مضمون المرافعة التي قدّمها السيد نصرالله لتقديم واشنطن كمسؤول أول عن أزمة لبنان، خصوصاً في مجال محاولة النيل من ثوابته السيادية بمقايضتها بمنحه فرصة الحصول على الدولارات اللازمة لدورته الاقتصادية.
ما حاولت واشنطن إخفاءه في ردود أفعال مسؤوليها، الذين لم يستطيعوا إخفاء اهتمامهم بكلام السيد نصرالله، لكنهم حاولوا تجاهل المعادلات التي رسمها لجهة الحديث عن التمسك بالسلاح، والردّ على محاولة القتل بالاستعداد للقتل ثلاثاً، شكّل محور الاهتمام الأول لعدد من المحللين في كيان الاحتلال، حيث توزّع المحللون بين داعٍ لقراءة الكلام كتهديد مباشر بالردّ على أي تصعيد مؤذٍ في الحرب المالية بتصعيد عسكري يكون كيان الاحتلال ميدانه والمستهدف الرئيسي فيه، وبالتوازي تركيز على كون كلام السيد نصرالله ليس كلاماً عادياً ولا يطلق تهديدات في الهواء، فظهر مَن يستنتج أن هذا الكلام دليل على أن جهوزية حزب الله لاستخدام صواريخه الدقيقة بلغت مرتبة تتيح له التهديد بالحرب، وتوقف آخرون أمام حرب النفط والغاز بين لبنان والكيان وتوقعوا أن تشهد تطورات تصعيديّة قد تتمثل بإعلان لبنان تلزيم أعمال التنقيب في نقاط التنازع الجغرافي مع الكيان، ومبادرة حزب الله إعلان الاستعداد لاستهداف أي محاولة لبحرية جيش الاحتلال أو للشركات المستمرة بعقود مع حكومة الكيان للدخول إلى المنطقة الاقتصادية التي يعتبرها لبنان جزءاً من سيادته.
على ضفة موازية صدر كلام واضح عن السفارة الصينيّة، بمثابة تعقيب تأكيدي على كلام السيد نصرالله، أعلنت خلاله السفارة الاستعداد للتعاون العملي مع الجهات اللبنانية، في إطار خطة الحزام والطريق، وهذا يعني أن الالتزام الصيني بتقديم التمويل لمشاريع تهم لبنان سيكون مرتبطاً بمدى وقوع هذه المشاريع ضمن خطة الحزام والطريق التي تهدف لربط الصين بأسواق طريق الحرير التقليديّة، وهذا معناه وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لخطة الحزام والطريق، أن لا تمويل صينياً لمشاريع تنفذها شركات غير صينية كما كانت تسعى محاولات بعض الوزراء في الحكومة. فالتمويل مربوط بخدمة الخطة، أي قيام الشركات الصينية بتنفيذ وتشغيل المشاريع، خصوصاً سكك الحديد والطرق الدولية والمرافئ ومعامل الكهرباء وشبكات الاتصالات.
وفيما تتجه الأنظار الى بعبدا التي تشهد حواراً سياسياً وطنياً جامعاً في 25 الحالي بدأ التمهيد له عبر لقاءات ثنائية بين القيادات السياسية، بقي الاهتمام منصباً على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، والتي شغلت الأوساط الدبلوماسية والسياسية في لبنان والخارج لما تضمنته من رسائل مشفرة، لكنها تحمل تهديدات واضحة ومباشرة للأميركيين تصل الى حدود المواجهة العسكرية مقابل الحرب الاقتصادية التي تقودها أميركا على لبنان وسورية.
وقال خبراء في الشأن الاستراتيجي لـ»البناء» إن «أخطر ما في خطاب السيد نصرالله هو أن المسائل التي تناولها لم يتردّد بالتلويح بالقوة لفرضها سواء بقطع دابر الفتنة أو في الموضوع الاقتصادي أو المعركة العسكرية، ورسالة السيد لأميركا هي معادلة الاحتلال – الموت مقابل معادلة خبز – سلاح، وبالتالي المعركة توسعت لتشمل الوجود الأميركي العسكري ومصالحه في المنطقة والعملاء في الداخل». وتساءلت: هل يقصد السيد اللجوء الى 7 أيار مضروب بأضعاف؟
وتشير المصادر الى أن «السيد نصرالله وضع خريطة طريق للمواجهة والحلول البديلة للمشاكل الاقتصادية استعداداً للاحتمالات كافة، وخطابه شكل صدمة للأعداء ورافعة معنوية كبيرة للشعب اللبناني والدول الصديقة». وتضيف المصادر أن «الأميركيين يدرسون جيداً معادلة السيد وكيفية التصرف حيالها»، ومرجحين تراجعًاً أميركياً خطوة الى الوراء وعدم الإفراط بتطبيق قيصر في لبنان. وسخر الخبراء من الأسماء السورية الواردة في القانون التي ليس لديها حسابات مصرفيّة في المصارف التي تخضع للأميركيين وينطبق على ذلك المثال القائل «تمخض الجبل فولد فأراً».
وفيما يحضر قانون قيصر على طاولة مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي تعقد في السرايا الحكومية، يعتبر الخبراء أن السيد نصرالله منح الحكومة شحنات معنوية لشدّ ركبتيها كي لا تتورّط بتطبيق القانون عبر تدابير معينة»، في المقابل لفت تصريح الرئيس سعد الحريري بأن أي دولة ستتعاون مع سورية ستتعرّض لعقوبات وفق قانون قيصر وأن على الحكومة اللبنانية أن تقرّر ماذا ستفعل!
ويضيف الخبراء أن كلام السيد نصرالله كان ايذاناً ببدء مرحلة التسخين التدريجي، فكلما اشتد الضغط على لبنان بدأت الخطوات الإجرائية للتوجه شرقاً تظهر على الارض، وبحسب معلومات «البناء» فقد بدأت الاتصالات مع بعض الدول الصديقة لا سيما الصين لوضع خطط عملية للبدء بإقامة مشاريع في التوقيت المناسب. وقد جاء الرد الصيني لتأكيد كلام السيد نصرالله ومعلوماته. وأعلنت سفارة الصين في لبنان تأكيد التعاون العملي الصيني اللبناني.
وأوضحت السفارة في بيان أن “الجانب الصيني على استعداد للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق”.
واضافت: “تلتزم الصين دوماً في تعاونها مع الخارج بالدور الرئيسي للشركات والدور القيادي للسوق والدور التحفيزيّ للحكومة والتشغيل التجاري. وتظل الشركات الصينية تتابع باهتمام فرص التعاون في البنية التحتية والمجالات الأخرى في لبنان وتبقى على التواصل مع الجانب اللبناني في هذا الصدد”.
في المقابل، استمرت حرب المواقف والضغوط الاميركية بموازاة دخول قيصر حيز التنفيذ أمس، ولوحظ استنفار الادارة الأميركية وكثافة في تصاريح المسؤولين الأميركيين صوبت ضد النظام في سورية وحزب الله، وردّت السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا على كلام السيد نصرالله، مدعية أن “واشنطن لا تمنع دخول الدولارات الى لبنان والكلام عن أن الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة، والحقيقة أن عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة”، بما يخالف الوقائع التي كشفتها التحقيقات مع الصرافين والموظفين الذي أوقفوا على خلفية هذا الملف والتي أظهرت وجود خلايا وشبكات مصرفية ومالية منظمة تتلاعب بأسعار الدولار وكميّات ضخه وشرائه وبيعه الى جانب توقف شركات الشحن المرخصة عن شحن الدولار من الخارج.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كريستيان جيمس، أن “حزب الله هو التهديد الحقيقي للبنان وهو يخدم إيران وهذا هو التهديد الحقيقي”، ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان سيشتري نفطاً من سورية، أوضح جيمس أن “من يتعامل مع الأسد ونظامه قد يعرّض نفسه للعقوبات، ويجب على المؤسسات والحكومات التأكد بأن الأنشطة التي تقوم بها لا تعارض هذا القانون، وكل الأشخاص والدول التي تقوم بتطبيع العلاقات قد تعرّض نفسها للعقوبات”.
في المقابل لفتت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث الى أنّ “عقوبات قانون قيصر ليست موجهة إلى الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني وأنّه يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل الحل السلمي والسياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”. وقالت غريفيث في حوار مع موقع “الهديل” إنّ على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها تُقيّم عن كثب، أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض للأنشطة المفروض عليها عقوبات، وهذا يشمل مراجعة التعاملات التي تشمل البنك المركزي السوري”.
وسُجلت أمس، زحمة مواطنين امام مراكز الصيارفة لشراء الدولار، وأوضح حاكم مصرف لبنان لـ”رويترز” أن “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار الأميركي بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع”. ورداً على سؤال، قال سلامة “إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات… هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخص لهم، خفض سعر الدولار بشكل متواصل، لنساهم قدر استطاعتنا في استقرار الأسعار، وسيجري تدشين منصة الكترونية جديدة للتداول في الثالث والعشرين من الحالي في إطار المسعى الرامي إلى توحيد أسعار الصرف”. وقال سلامة “إن المنصة تهدف إلى أن تسترشد بها السوق”. وتابع “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يتم شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”. وأكد سلامة “أن المصرف المركزي ملتزم دوماً بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف”.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حوار على قناة أل بي سي أنّ “حاكم مصرف لبنان مسؤول والمصارف مسؤولة، ولكن ليسا وحدهما المسؤولين”، مشيراً الى أن “المصارف وضعت أنفسها في الواجهة عندما امتنعت عن دفع أموال المودعين وهرّبت قسماً من أموال السياسيين والاقتصاديين. هم وضعوا أنفسهم بمواجهة الناس”.
وأعلن قاسم أن “موقف الحزب من الحاكم لا يعلنه عبر الإعلام ولا يقبل أن يكون محطّ بازار سياسي لأنه مضر للوضع في البلد. هذه المسألة تناقش في مجلس الوزراء ونحن نلتزم بالقرار الذي يصدر عنه”.
على صعيد التفاوض مع صندوق النقد نفت أوساط السرايا الحكومي لـ”البناء” ما أشيع عن توقف أو نعي المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد، مؤكدة أن المفاوضات مستمرة ولكن تنتظر المشاورات النهائية للوفد اللبناني وتقرير لجنة المال والموازنة حول توحيد الارقام المفترض أن يقدم خلال ايام ليبنى على الشيء مقتضاه ويستأنف التفاوض”، موضحة أن “الاجتماع المالي الأخير في السرايا كان إيجابياً للمرة الاولى وحصل تقارب كبير في الأرقام وتوحيد الموقف”.
على صعيد آخر، تواصلت مروحة اللقاءات بين القيادات السياسية. فبعد لقاءات ومصالحات عين التينة، برزت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى بيت الوسط على رأس وفد نيابي وحزبي ضمّ رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعدداً من نواب الكتلة وحضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل.
وعقدت خلوة بين الحريري وجنبلاط استكملت فيها مواضيع البحث.
وبعد اللقاء، أكد جنبلاط في تصريح أن هدف الزيارة “هو التضامن مع رمز الاعتدال اللبناني والسني، مع ابن الشهيد رفيق الحريري. جئنا نتضامن مع بيروت وطرابلس، جئنا لنؤكد على الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة، والطريق طويل، ونحن نعلم أننا مع الشيخ سعد والرئيس نبيه بري وكل المخلصين سنجتاز هذه الصعوبات بالرغم من كل الصعوبات. لن نفقد الأمل. هذا كلامي اليوم من بيت الشيخ سعد”.
ولدى سؤاله عن قانون قيصر، طلب الحريري التحدث وكأنه كان ينتظر السؤال لتمرير موقف ما مطلوب من جهة ما بحسب مصادر مراقبة! رغم أنه كان بإمكانه تجاهل الموضوع كما يفعل عادة، ولوحظ أن الحريري وبعد تمرير رسالته حول قيصر رفض الإجابة على أي سؤال آخر غامزاً جنبلاط بالانسحاب بقوله “خلص نريد أن نرحل”!
ولفت الحريري الى أن الكونغرس الأميركي هو من وضع هذا القانون ومجلس الشيوخ الأميركي هو مَن صدّقه والرئيس الأميركي هو الذي وقعه وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرّر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرّر.
وعن أحداث طرابلس وبيروت اعترف الحريري بوجود دور لشقيقه بهاء الحريري، لكنه اتهم ايضاً سرايا المقاومة. في المقابل لفت جنبلاط في هذا الصدد الى أن “طرابلس دفعت الثمن وكذلك بيروت، وليس فقط طرابلس. والاعتدال المسيحيّ المسلم يدفع الثمن. لكن، زيارتنا اليوم وهذا اللقاء، وهو لن يكون آخر لقاء، هو لكي نؤكد على هذا الموضوع بالرغم من الصعوبات الهائلة. لكن لا نستطيع سوى أن نستمر”. وفيما أكد جنبلاط المشاركة في حوار بعبدا أوحى موقف الحريري على أنه يرفض المشاركة حتى الآن. وبعد مغادرة جنبلاط زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بيت الوسط والتقى الحريري للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وبحسب المعلومات فقد حمل ابراهيم جواباً من الحريري على مشاركته في اللقاء الوطني في بعبدا.
وأكدت مصادر اشتراكية مشاركة في لقاء الحريري جنبلاط لـ”البناء” أن “مضمون اللقاء عكس التصريحات التي أدلى بها جنبلاط والحريري”، لافتة الى أن “الزيارة تهدف الى تعزيز الموقع الوطني والسياسي للرئيس الحريري في المعادلة اللبنانية وهو موقع الاعتدال في وجه التطرف وليس ضد اي شخصية أخرى كبهاء الحريري او غيره”.
ونفت المصادر أي حديث عن تغيير الحكومة الحالية او عودة الحريري الى رئاسة الحكومة كما أن الأخير لم يطرح مسألة عودته فضلاً عن أن لا بديل عن الحكومة ولا أفق لتغييرها بل تمّ التداول بسياسات الحكومة على المستوى الاقتصادي والمعيشي وعمل مجلس النواب ومفاوضات صندوق النقد.
وكشفت المصادر عن اتصالات بين بعبدا واللقاء الديموقراطي الذي سيشارك في طاولة الحوار في بعبدا، وقال مصدر منه “ننتظر جدول أعمال الحوار لنحدّد موقفنا النهائي”.
وعن لقاء المصالحة الاشتراكية – الديموقراطية في عين التينة، أوضحت أنه طوى صفحة الماضي وعزز المناخ الإيجابي.
وكان لافتاً صدور القرار الاتهامي بحادثة قبرشمون في اليوم التالي بعد المصالحة.
