الخارجيّة السوريّة تتهم الإدارة الأميركيّة بأنها تتصرّف كالعصابات وقطّاع الطرق.. وأكاديميّ إماراتيّ يؤكد أن أبو ظبي لن تتخلّى عن دمشق إيران تدين قانون قيصر وتتعهّد بمساعدة حليفتها اقتصادياً: العقوبات على سورية «ظالمة وإرهابيّة وغير قانونيّة»
قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إن طهران لن تدّخر جهداً لاتخاذ أي إجراءات لتقليص الضغوط الاقتصاديّة على سورية.
وأضاف جهانغيري في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوريّ المهندس حسين عرنوس، أمس: «نحن واثقون من أن الأمن والاستقرار سيعودان إلى سورية.. سنعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الاستراتيجية في أسرع وقت».
وشدّد جهانغيري على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سورية في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا.
وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق «قانون قيصر» الذي تمّ بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً على صلة بالدولة السورية.
كما دانت الخارجية الإيرانية قانون قيصر الأميركي واعتبرت العقوبات على سورية «ظالمة وإرهابية وغير قانونية» وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية لمواجهة العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بهذه العقوبات، وتعدها «ظالمة وأحادية الجانب وإرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري» وتهدف لزعزعة استقرار سورية.
وأضاف موسوي، «في ظل تفشي فيروس كورونا فإن فرض عقوبات لا إنسانية ومتغطرسة كهذه يضاعف آلام الشعب السوري ومصائبه».
وأكد موسوي أن إيران ستواصل التعاون مع سورية المقاوِمة «حكومة وشعباً» بل وستعزّز علاقاتها الاقتصادية على الرغم من قانون قيصر.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، إن قانون «قيصر» الأميركيّ الذي يفرض عقوبات على سورية ودخل حيز التنفيذ، الأربعاء، غير ملزم للإمارات، مؤكداً أن أبوظبي ستمضي في علاقتها مع دمشق.
وجاءت تصريحات عبد الله، رداً على تصريحات الولايات المتحدة للإمارات وأكدت فيها معارضتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتيّة في سياق إحياء العلاقات مع دمشق، وأشارت إلى أن عقوباتها الخاصة بسورية قد تستهدف جهات إماراتية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات عبد الخالق عبد الله، أن الإمارات دولة ذات سيادة، وتتخذ قراراتها وعلاقاتها مع بقية الدول بناء على مصالحها الوطنية التي تعرفها أكثر من أميركا أو من أي طرف آخر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات من حقها أن تدير أمورها بعيداً عن أي تحذير أو قانون أميركي أو غير أميركي.
ولفت عبد الله إلى أن قانون «قيصر» هذا، قانون أميركي وليس قانوناً دولياً أي أنه غير ملزم للإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن أبو ظبي ستراعي علاقاتها مع واشنطن باعتبارها من أكبر شركائها في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه ستمضي في علاقاتها مع دمشق ولن تترك بلداً عربياً مثل سورية فريسة لإيران أو تركيا، بحسب تعبيره.
ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحاً لمصدر رسمي تابع لها جاء فيه أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد سورية تنفيذاً لما يُسمّى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأميركية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق».
وأضاف المصدر أن «الإدارة الأميركية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر مَن يحق له التشدّق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأميركية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء جميع الأعراف والقوانين».
إلى ذلك، انتقدت موسكو بشدّة، الأربعاء، القانون الأميركي الجديد الذي يفرض عقوبات على سورية بذريعة حماية سكانها المدنيين من «نظام الأسد».
وفي تصريحات صحافية، علق ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، على إعلان الولايات المتحدة عن بدء العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين».
وقال بوغدانوف: «نحن ضد العقوبات أياً كانت، لا سيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضرّ بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن».
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن «قانون قيصر» الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سورية، يستهدف في الواقع «السوريين العاديين».
وتابعت الوزارة قائلة إن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سورية، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفاً من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة.
