اعتصام للجان المستأجرين أمام قصر العدل ومذكّرة إلى نجم وعبود: التطبيق المشوّه للقانون يعرّض أكثر من مليون مواطن للتهجير
اعتبرت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اللبنانية «أن التخمينات المذكورة في قانون الإيجارات غير مطابقة للواقع، حيث تم تحديد الزيادات بـ 4% من قيمة المأجور، بينما الحقيقة أن الزيادات يجب أن لا تتعدى 1 ونصفاً % في الابنية القديمة، اي سرقة «على عينك يا تاجر» للمواطنين وللدولة، وتنعكس كارثة مالية واجتماعية على المستأجرين، محدودي ومتوسطي الدخل، للذين سيدفعون بشكل جزئي او كلي هذه الزيادات العشوائية، التي تقدر بعشرات الاف الدولارات، وبمفعول رجعي، للذين يستفيدون جزئياً او لا يستفيدون من الصندوق، بخاصة ان بعض المحاكم والنواب يلوحون بالدفع منذ العام 2014، بحيث ستكون الزيادات كارثية لعدم قدرة المواطنين على دفع زيادات مبالغ فيها كهذه، وغير مطابقة للواقع، فهذا لم يعد تشريعاً بل فوضى، ستخرب بيوت اللبنانيين، وتهجرهم لا محالة، ويتطلب التعديل مباشرة»، محذراً من «اعتماد التعديلات بشكل جزئي او متأخر، لذلك، من الواجب عدم إنشاء مراكز للجان وبدء عملها قبل اتمام التعديلات في الشكل والاساس في الاصول والاجراءات والمضمون، والا نكون امام تطبيق مشوّه وخاطئ للقانون، يعرض أكثر من مليون مواطن للتهجير وضياع حقوقهم».
وكانت نفذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، اعتصاماً امام وزارة العدل، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مذكرة لوزيرة العدل ماري كلود نجم، ولرئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود جاء فيها، «ان المهل والإجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن، ولا يمكن تنفيذها، وإنشاء مراكز للجان دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون، وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين كما نصت عليه المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 2/2017 على سبيل المثال لا الحصر، علما اننا تقدمنا بمراجعة ابطال مرسوم إنشاء اللجان، أمام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر أمامه، كما نواجه مشكلة انشاء الصندوق وتمويله الذي يكلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار، بالاضافة الى عشرات الثغرات، ويتوجب ايجاد البديل لعدم القدرة على تمويل الصندوق من الدولة، وقدمنا طرحاً بديلاً، ونتخوف جدياً من تصاريح بعض النواب بالسير بالقانون، وانشاء مراكز للجان، بالرغم من استحالة تطبيق القانون دون تعديله، بخاصة ان اللجان ليست دائرة إحصاء بل تعطي أمراً بالصندوق او الحساب بالدفع، بحيث لا يمكن انشاء اللجان دون الصندوق، ودون تأمين تمويل جدي له، كما نص عليه القانون، وعدم التنبه، والوعي لهذه النقاط القانونية والجوهرية لحقوق المواطنين يؤدي الى تهجيرهم، وإلحاق الأضرار الأكيدة بحقوقهم، ويعكس دون ادنى شك عدم معرفة عميقة للاشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع النائب جورج عدوان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان، بوجوب التعديل قبل التنفيذ، وإنشاء مراكز للجان والا نكون امام تنفيذ كارثي لقانون مختلف عن الذي أقره المجلس النيابي».
واشار البيان الى ان «ارتفاع سعر الدولار سيكلف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف اي حوالي 40 الى 50 الف مليار دولار، لكون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار، والدولة مفلسة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق ألحق الضرر المادي بجميع شرائح المجتمع بشكل مخيف، بخاصة انه من غير الصحيح ان الصندوق متعلق بالمالك فقط لكون المستأجرين يستفيدون منه بشكل اساسي وجوهري، ويشترط أن يخلوا المأجور منذ صدور القانون ليتمكنوا من قبض تعويضاتهم، وقد مرت هذه المهل، وسقطت حقوقهم ويتوجب تعديلها، اي كان يتوجب عليهم ترك المأجور، وأخذ تعويضاتهم من الصندوق منذ صدور القانون المختلف على صدوره بين المحاكم، وبين الحكومة، وبين المحاكم فيما بينها كالأحكام بين جبل لبنان وبيروت».
تابع: «من جهة أخرى تصر الحكومة على تمويل الصندوق وعلى تنفيذ القانون من 2017 كما جاء في المراسيم التنفيذية، لإنشاء اللجان والصندوق، ومن جهة اخرى نجد بعض الأحكام تعتمد الزيادات من 2014، وهذه مشكلة يتوجب تعديلها قبل انشاء مراكز اللجان، وتنفيذ القانون، والمشكلة الاكبر انه لا إمكانية للقبض من الصندوق والأموال غير موجودة اساساً، مما يعني كارثة على المستأجرين، وضرراً مباشراً يتوجب تعديله».
