«اللبناني الواعد»: أميركا تضيّق الخناق على اللبنانيين
رأى «الحزب اللبناني الواعد» أنّ لبنان يدفع فاتورة وقوفه «ضدّ عملية إسقاط الدولة في سورية تمريراً لمخطط تقسيم المنطقة، من خلال العقوبات الأميركية بدءاً على مصرف «جمّال» مروراً بعمليات سحب العملات الأجنبية الممنهجة التي قامت بها بعض المصارف اللبنانية وصولاً إلى قانون قيصر».
وقال الحزب في بيان أمس «كلّها حلقات مترابطة من السياسة الأميركية لتضييق الخناق على اللبنانيين ودفع دولتهم إلى تقديم تنازلات لا تصبّ بالمصلحة الوطنية»، داعياً الدولة إلى «الضرب بيد من حديد من ناحية ضبط الأمن منعاً لاشتعال الفتن الطائفية المتنقلة».
من ناحية اخرى رأى الحزب «أنّ العودة إلى النظام الاقتصادي الريعي هو ضرب من ضروب الجنون وانعدام المسؤولية»، معتبراً أنّ «هذا النظام لفظ أنفاسه بعدما أوصل البلاد إلى انهيار موصوف جرّاء سياسات الاستدانة والفوائد الخيالية»، داعياً الحكومة إلى «فتح أفق التعاطي التجاري مع الدول الصديقة التي لا تلتزم بالحظر الأميركي على المنطقة إنقاذاً للشعب اللبناني الذي بات عاجزاً عن تامين قوته اليومي. فالمرحلة تحتاج إلى شجاعة وجدية».
واعتبر أنّ «مفتاح الإنقاذ يكمن في محاكمة المتورّطين بعمليات التلاعب بسعر صرف الليرة ونقل الأموال إلى خارج البلاد»، داعياً الدولة إلى «اعتبار تلك الارتكابات بمثابة جرائم تهدّد الأمن القومي اللبناني».
