الأسعد: المطلوب رفع الحصانات والسرية المصرفية ومحاسبة الفاسدين
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ دعوة القوى السياسية للقاء وطني حواري في قصر بعبدا، تتزامن مع لقاءات المصالحات الشكلية بين رموز الطبقة السياسية لإيهام الشعب بأنّ البلد بخير وأنّ مسؤوليه لن يهدأ لهم بال قبل إيصاله إلى شط الأمان والاستقرار والنهوض الاقتصادي»، معتبراً أنه «كان الأجدى من الحوار والمصالحات، أن يعلن عن برنامج النقاش والعمل وكشف الحقائق وما هو الهدف التالي من إشاعة أجواء غير واقعية ولا يمكن أن تحقق ما يخدم مصلحة الوطن والناس».
ورأى في تصريح أنه» كان المطلوب قبل أن يحصل لقاء ومصالحة أن يتفق الجميع مسبقاً على برنامج عمل يتضمن إقرار قوانين رفع الحصانات والسرية المصرفية وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة، وأي لقاء مهما كان حجمه والمشاركون فيه بخروج عن إقرار هذه القوانين يعني مضيعة للوقت وإلهاء للشعب من السلطة والموالين والمعارضين الذين كانوا شركاء منذ اتفاق الطائف في نهج المحاصصة والفساد الذي أفلس الدولة وحوّل مؤسساتها إلى مزارع ميليشيوية ونهب أموال المواطنين».
وأكد «أنّ ما يجري لا هدف له سوى فضّ الاشتباك السياسي وتثبيت السواتر السلطوية والاقتصادية والمالية للطبقة السياسية الحاكمة بما يخدم مصالحها وليس مصالح الشعب»، متسائلاً «لماذا لا تكون اللقاءات بعيدة عن الإعلام والناس الذين يتقاتلون من أجل هذا المسؤول أو ذاك يتمّ تصالح المسؤولين على حسابهم؟»
ورأى «أنّ السلطة تتصرّف وكأنّ البلد بألف خير من دون أن تقدم على أيّ قرار أو خطوة تمنع تدهور العملة الوطنية وارتفاع الاسعار، وكلّ همّها ابتكار معارك وهمية متفق عليها تحت عناوين طائفية ومذهبية لتبقى ممسكة ببيئاتها الحاضنة التي بدأت تتمرّد عليها تحت ضغط الفقر والجوع والمرض والفساد».
