كرامي: من يعتدي ويتطاول عليّ سأقطع لسانه بالقضاء والقانون
اسقبل رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وفداً من الميناء ضمّ رئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين، مخاتير المدينة، رؤساء دوائر وموظفي البلدية، نقيب وعمال البلدية وحشداً كبيراً من الأهالي. وأعلن علم الدين، خلال اللقاء استقالته من تسيير أعمال البلدية «بعدما تخلف وزير الداخلية عن اتمام قانونية تكليفه بشكل غير قانوني».
وقال كرامي بعد اللقاء «منذ فترة أسمع موجة من الاتهامات التي لم يخطر ببالي أنني سأسمعها يوماً، حتى وصل بهم الأمر إلى اتهامي بأنني مسؤول عما يحصل في طرابلس في الفترة الأخيرة من تحركات ومشاغبات، وهذه الاتهامات الوقحة تصدى لها خصومي في السياسة».
أضاف «إذا كان المطلوب أن أخرج لأدافع عن نفسي لن أفعل، لأن من يتهمني، يجب ان يكون في موقع الاتهام لأن تاريخه معروف. لقد تحمّلت خلال الأشهر الماضية التعدي والاعتداء على منزلي وعائلتي وتاريخي ومؤسساتي، ثم أحرقوا سيارة إسعاف تابعة لمستوصفات الكرامة، وأحرقوا لافتات تحمل أسماء عبد الحميد ورشيد كرامي وكنا دائماً نرفع شعار الصبر. ومنذ أيام عدة، ارتفعت الوتيرة بالاعتداء على المصارف والمؤسسات وطبعاً البداية كانت وكالعادة مع رشق الحجارة والتظاهر قرب منزلي، وربما أكون أنا الوحيد في لبنان الذي يتعرّض للتظاهر والاعتداء والشتم منذ خمسة أشهر».
وتابع «ثم شكلوا مجموعات واتهمونا أننا نحن نخرّب ونعيث فساداً في المدينة. لا ادري كيف أهاجم نفسي واعتدي على نفسي. وفي فترة سابقة قبيل شهر رمضان المبارك، قامت مجموعات بمحاولة إحراق مكتب التيار الوطني الحر، أيضاً وبكلّ سخافة وتفاهة قالوا انّ فيصل كرامي والحزب القومي والتيار الوطني الحر هم من قاموا بهذا العمل، بعدها طبعاً هاجموا منزلي ولم نسمع رصاصة واحدة. وقالوا إنّ أحدهم يدعى ميمون قد توفي قرب منزلي، ثم عاش ميمون وعاد وتوفي بعد أيام، وكلّ يومين هناك ميمون جديد، وأنا أتحمّل سفاهة هؤلاء وشتائمهم وتعديهم على حرمة بيتي، ولم يكتفوا بل حتى في رمضان اتهمونا بأننا أطلقنا النار على المتظاهرين في ساحة عبد الحميد كرامي، وبعد التحقيقات اكتشفوا أنّ صاحب أحد المحلات فعل ذلك رداً على تكسير محله».
واعتبر أنّ «المطلوب واحد والهدف واحد، وانا أطالبهم بملف فساد واحد أدين به، لكنهم لن يجدوا، لذلك يسعون لجري إلى الدم وهذا لن يحصل طبعاً، لن أقول الآن أكثر من أن لديّ معلومات وأنّ الأجهزة تقف وراء ما يجري، ومن سيعتدي عليّ ومن سيتطاول عليّ سأقطع لسانه لكن بالقضاء والقانون. طريقنا القضاء ونؤمن بالقضاء عدا ذلك سنتحول جميعاً إلى جزر أمنية وكل شخص يأخذ حقه بيده».
وسأل «أين دولة القانون والمؤسسات؟ وقال «السيد طالب معقب معاملات في النافعة، هذا الشخص ظلم وطرد بالسياسة ورفع بعد ذلك دعوى في مجلس شورى الدولة وفاز بها، لكن وبفعل الكيدية السياسية لم ينفذ قرار مجلس شورى الدولة الذي ألغى قرار الوزير حينها، وحين ذهبت الحكومة السابقة وجاءت الحكومة الحالية قلنا جاء الفرج، ورفعنا شكواه لوزير الداخلية وقد أجابنا في بداية الأمر أنه يجب إنصاف هذا الرجل. ثم مرّ الوقت من دون ردّ بعدها تحجّج الوزير بعدم تطبيق القانون وعدم تطبيق قرار مجلس شورى الدولة أنّ هذا الشخص، ايّ طالب، انتقده على الفايسبوك. لا ندري هل يلغي الفايسبوك القانون؟».
وأيّد موقف علم الدين بالاستقالة.
