اقتراح سودانيّ بإحالة ملف «سد النهضة» لرؤساء الوزراء
قدّم السودان اقتراحاً بـ» إحالة الملفات الخلافية بشأن سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف»، بعد أن توقفت المحادثات بشأن سد النهضة الضخم الذي تبنّيه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي فجر خلافات بينها وبين مصر، وذلك قبل أسابيع من بدء التشغيل المتوقّع للسد.
وبدأت المفاوضات اليومية التي تضم وزراء الري والفرق الفنية في التاسع من حزيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السدّ قبل تموز، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.
ويقع السد، الذي تم الانتهاء منه تقريباً، على النيل الأزرق في إثيوبيا قرب الحدود مع السودان.
وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في إمدادات المياه العذبة، في السد تهديداً وجودياً محتملاً. وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.
وتأتي المحادثات، التي تتابعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا كمراقبين، بعد جولة مفاوضات سابقة في واشنطن انتهت من دون اتفاق في فبراير شباط.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في وقت متأخر أمس، إن «وفد السودان طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء.
وقالت مصر إن «إثيوبيا رفضت الاقتراح وإن المفاوضات لم تحقق تقدماً يذكر».
وذكرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أن «الاجتماع انتهى باتفاق على مواصلة المفاوضات بعد أن تشاور وفد السودان مع رئيس وزراء بلاده».
وقال البيان إن «أبرز القضايا الفنية يتم حلها من خلال المفاوضات. ومع ذلك فإن الانتهاء الكامل للمفاوضات سيتطلب حل القضايا القانونية».
